القرار الجديد يشمل العائلات.. أربيل تمنع دخول حملة الجنسية السورية

كشفت مصادر إعلامية موالية لسلطة اﻷسد عن قرار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، منع دخول حملة الجنسية السورية.

ونقل موقع أثر برس عن مكاتب سياحية في كردستان تأكيدها أنها تلقت قراراً صادراً عن وزارة الداخلية في الإقليم بتاريخ 4/4/2024 يقضي بمنع دخول حملة الجنسية السورية إلى أربيل، سواء للعازبين (الشباب – الفتيات) أو العائلات.

وأوضح المصدر أن الدخول سيقتصر على حملة الإقامة، حيث تقرر إيقاف إصدار تأشيرة الدخول إلى الإقليم لحاملي جوازات السفر السورية أو من يحمل جواز سفر سوري مؤقت.

ويستثنى من ذلك من يحمل منهم إقامة في أمريكا، كندا، الدول الأوروبية، أي أنهم يستطيعون الحصول على فيزا سياحية لمدة 30 يوماً ولا يمكنهم الحصول على إقامة.

وبحسب القرار فإن كل من دخل إقليم كردستان العراق بجواز سفر سوري قبل يوم الجمعة 29/3/2024 لا يحق له الحصول على الإقامة وعليه المغادرة قبل انتهاء مدة الفيزا.

وأضاف المصدر أن “تجديد الإقامات للسوريين الموجودين داخل الإقليم مازال فعالاً، ولكن هناك تحديثات على الموقع الخاص بدائرة الإقامة، ولهذا السبب هناك بعض التأخير”.

وكانت داخلية إقليم كردستان العراق قد أصدرت مؤخراً قراراً بتعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين العزاب واقتصر منحها على العائلات فقط، وقالت مصادر إن السبب يعود لإتاحة فرص العمل للشباب المحليين وعدم التأثير سلباً عليهم.

وفي 27 من آذار/ مارس الماضي، أوقفت أربيل منح تأشيرات دخول لحملة الجنسية السورية، من فئة الشباب مع السماح بدخول العائلات كما يستثنى من ذلك حاملو الجوازات الأوروبية.

وكانت السلطات في أربيل قد أوقفت تأشيرة عقود العمل والسياحة للمواطنين السوريين، منذ نحو أسبوعين، حيث تُمنح الفيزا لكل سوري لديه عائلة أو من يمتلك إقامة بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو الخليج العربي.

يأتي ذلك فيما تشن السلطات العراقية حملة ترحيل ضدّ اللاجئين السوريين، وقد ناشد ناشطون عراقيون ولاجئون سوريون السلطات في بغداد وقف عمليات الترحيل القسري ضدّ اللاجئين، مؤكدين عدم قانونيتها، ومحذرين من خطورة تسليمهم إلى سلطة اﻷسد.

ورغم امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، إلا أن السلطات احتجزت خلال اﻷسبوع الماضي عددًا من السوريين ورحلت بعضهم إلى دمشق وسحبت الأوراق من قسم آخر منهم بهدف ترحيلهم.

ودعا ناشطون الحكومة العراقية إلى وقف حملة الترحيل، حيث أطلقوا حملة تحت وسم 'لا لترحيل السوريين من العراق'، منوهين بأنهم مسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.