ارتفاع نسب عمليات التهريب في سوريا في الربع الأول من العام الجاري

قال مدير الجمارك في النظام السوري، إن نسبة عمليات التهريب ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها السنة الفائتة.

وأضاف مدير الجمارك، أنه تم ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1202 قضية في الربع الأول من 2023 ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية.

وتركزت معظم المواد المهربة على الغذائية والألبسة والمواد الكهربائية ومواد الزينة والمكياجات والإكسسوارات، و60 بالمئة من القضايا الجمركية التي تم ضبطها كانت خارج المدن، بحسب ما نقلت صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام عن مدير الجمارك.

وتابع أن هناك  العديد من المناطق التي ما زالت نشطة في التهريب بحكم قربها من الحدود ووجود بعض التداخلات مع الدول المجاورة وهو ما يتطلب تكثيف الوجود والتحريات والمتابعة الجمركية.

ضوابط جمركية داخل مديرية الجمارك نفسها

وسبق أن تحدث إعلام النظام عن ضبط مخالفات في الأمانات الجمركية تتصل بأعمال تزوير نفذها مخلصون جمركيون، حيث طالت العقوبات حينذاك أكثر من 100 عامل منهم من كف يده عن العمل بفعل تسهيله لبعض المخالفات إضافة إلى مخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية والتي طالت رؤساء مفارز  وغيرهم من العاملين في الضابطات الجمركية.

ويلجأ مستوردون إلى التعامل مع أشخاص لتهريب بضائعهم والذين يأخذون نسبة تصل إلى 30 و 40 بالمئة، بعد أن كانت في البداية عند حدود الـ 50 بالمئة.

الجمارك متواطئة

وتعليقا على ذلك قال مدير الجمارك، إن هناك متابعة ومحاسبة لأي مخالفة وكل دورية جمركية عليها رقم جانبي يمكن لأي مواطن التواصل مع المديرية العامة للجمارك والإبلاغ عن أي مخالفة.

وكان موقع  تلفزيون سوريا حصل على معلومات تشير  إلى تواطؤ دوريات الجمارك التابعة للنظام السوري، الموجودين في أطراف دمشق وريفها في موضوع التهريب، خصوصاً السيارات المنتشرة على الطرقات والتي تتسلم سيارة التهريب على أنها مصادرة ومن ثم تسلّمها إلى المكان المحدد وتقبض عمولتها.