الأمم المتحدة تعلن تمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر أحد المعابر التركية السورية

أعلنت الأمم المتحدة للاجئين، في بيان، تمديد سلطة الأسد موافقتها للأمم المتحدة على تسليم المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي التركي السوري لمدة ستة أشهر إضافية.

وبدأ التمديد من يوم الاثنين 8 تموز/ يوليو، حيث يستمر حتى 13 كانون الثاني / يناير من عام 2025 المقبل.

وقال البيان إن هذا التمديد ضروري لعملية الأمم المتحدة عبر الحدود، والتي تظل شريان حياة للأشخاص في شمال غرب سوربا.

وقال الدكتور محمد حلاج مدير فريق منسقو استجابة سوريا في حديثه لحلب اليوم: إن تفويض دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى هو التفويض الثالث خارج نطاق مجلس الأمن، حيث كان آخر قرار هو 2672، وجاء التمديد نتيجة المفاوضات بين الأمم المتحدة وسلطة الأسد والجهات الفاعلة في إدلب وغيرها؛ هذا بما يخص باب الهوى فقط.

أما بالنسبة لمعبري السلامة والراعي فهما مرتبطان بتفويض واحد من سلطة الأسد، وهو التفويض رقم 6 الذي ينتهي في 15 آب/2025، وفقا لحلاج.

من جانبه أكد السيد محمد حلاق مدير منظمة مطر للإغاثة والتنمية لحلب اليوم الأمر نفسه قائلا: إن اللافت للنظر أن هذا التفويض هو التفويض الثالث خارج نطاق مجلس الأمن، حيث لم تشهد كغيرها عمليات شد وجذب على طاولة السياسيين المتحكمين في الملف السوري، لكن بالمقابل تشهد هذه التفويضات تراجعا ملحوظا بعدد الشحن والكميات المرسلة لشمال غرب سوريا، والتي لا يمكن أن تسد أكثر من 20% من الاحتياجات المطلوبة، بسبب نقص التمويل من الدول المانحة، وعطفًا على ما سبق فإن التمديد لستة أشهر فقط أمر لا يفي بالغرض، خاصة أن فترته تنتهي في فصل الشتاء.

وأضاف حلاج: لا يمكننا أن نتكلم عن أهمية دخول المساعدات، لأنها الشريان الأساسي والمنفذ للمشاريع الإنسانية التي تحصل في المنطقة، بالرغم من الانخفاضات التي حصلت فيها، مضيفا: للأسف ربما لم نسلط الضوء على المخيمات بصورة واضحة، لكن بعد التخفيضات التي حصلت في الدعم الإغاثي صارت مهمشة جدا، والمعايير المطلوبة للحصول على إغاثة داخلها قاسية، نتج عن ذلك توجه إلى البلدات والقرى والمدن لتنفيذ المشاريع فيها، الأمر الذي دفع اللاجئين للتنقل إلى الأماكن هذه.

وأشار حلاق إلى أن الظروف المعيشية الصعبة في شمال غرب سوريا وكذلك الوضع الإقليمي والعالمي في غزة والسودان وأوكرانيا أثرت بشكل كبير على الواقع في شمال غرب سوريا، أضيف إلى ذلك تردي الواقع الاقتصادي والهبوط الحاد في سعر الصرف، وارتفاع معدلات البطالة؛ كل تلك الأسباب ترفع من نسبة احتياج المنطقة للمساعدات الأممية.

وأضاف: لاحظنا في الفترتين السابقتين للتمديد انخفاض معدلات التدخل الإنساني لأكثر من النصف، مما يجعل المنطقة في معدلات حاجة مرتفعة حيث أن الفقر والجوع قد ارتفع، وكذلك فقدان الكثير من المخيمات لأدنى مقومات الحياة من ماء وصحة وتعليم وغذاء ، مع تراجع ملحوظ بدعم القطاع الصحي والتعليم، فالحاجة ماسة جدا لزيادة المساعدات الأممية.

وقال الدكتور محمد حلاج: أعتقد أنه من خلال هذا التفويض ستدخل مساعدات عبر معابر سلطة الأسد، إرضاء لاستمرار معبر باب الهوى، على الرغم من أنه لم يُمد من الأخيرة منذ سنتين، لكن ربما إن لم تمرر عبر معابرها فلن توافق على تفويض جديد، لكن في الوقت الحالي طالما صدر قرار الملف الإنساني في مجلس الأمن، لا أتوقع هناك آلية جديدة للعمل فيها، إلا إذا صار تغيير على الأرض، وهذا مرتبط بالأمر العسكري، وبالتالي سيفرض تغييرا على الجانب الإنساني.

وتوقع الحلاق الأمر ذاته موضحا عدم وجود آلية أخرى لدخول المساعدات غير المعتاد عليها في حال حصل تمديد قادم، إذ إن المعطيات في الواقع تؤكد ذلك، فالأمر مرتبط كل الارتباط بالواقع العام، أما بالنسبة للآليات المقترحة مثل أنصاف وصندوق التعافي المبكر فهو أمر جيد، ولكن لا يفي بالغرض.

وقال البيان إنه على مدار العام الماضي، عبَر ما يقارب الــ 2000 شاحنة تحمل مساعدات أممية من تركيا إلى شمال غرب سوريا، باستخدام معابر باب الهوى وباب السلامة والراعي الحدودية، مؤكدا إلى أنه في كل شهر تصل الأمم المتحدة وشركاؤها العاملون في المجال الإنساني في المتوسط إلى أكثر من مليون شخص بخدمات المساعدة والحماية الإنسانية، على الرغم من تراجع هذا بشكل كبير عن السنوات السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد.

ولفت إلى أن معبر باب الهوى الذي يوفر طرقا مباشرة إلى إدلب، حيث يقيم أكثر من ثلثي سكان شمال غرب سوريا المحتاجين، يظل المعبر الحدودي الأكثر استخداما من قبل الأمم المتحدة، وحتى الآن استخدمت أكثر من 90 % من الشاحنات التي تحمل مساعدات الأمم المتحدة، و70% من المهمات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، معبر باب الهوى للوصول إلى شمال غرب سوريا.

يذكر أن حد الفقر المعترف به في مناطق شمال غربي سوريا، ارتفع إلى قيمة 10.791 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع إلى قيمة 9.033 ليرة تركية، في سياق استعراضه مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر حزيران 2024.