قانون جديد للقيمة المضافة| زيادات على السجائر وضبط للأسعار.. وشعبة الدخان تؤكد الأثر الإيجابي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. 

وأسفرت المناقشات عن موافقة المجلس على المشروع، الذي يتضمن زيادات جديدة في الضرائب المفروضة على السجائر، الكحوليات، وعدد من السلع والخدمات الأخرى.

وفي هذا الصدد، أعرب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي تضمن زيادة الضريبة على السجائر وتوسيع الشرائح السعرية، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على أداء الشركات والمصانع العاملة في القطاع.

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد': 'أوجه الشكر إلى الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، مشيدا بالقرار الذي راعى ظروف الصناعة المحلية، في ظل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج، والتي تأثرت بزيادة أسعار المواد الخام عالميا، وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، إلى جانب التغيرات الضريبية التي تم تطبيقها مؤخرا'.

وأشار إمبابي، إلى أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح الضريبية هو الحد من التلاعب في الأسعار داخل السوق، وتوفير آلية واضحة ومنضبطة للتسعير لكل من المستهلكين، والتجار، والشركات، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة أسعار السجائر بنسبة 12%، بما يعكس الواقع الاقتصادي والتكاليف الفعلية للإنتاج.

وأبرز ما جاء في مشروع القانون هو إقرار زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويا، وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية تبدأ اعتبارا من 5 نوفمبر 2025. 

وأشار القانون إلى إمكانية خفض نسبة الزيادة السنوية في حال انخفضت تكلفة الإنتاج.

ينص المشروع على تعديل الفئات الضريبية القطعية، كما يشمل تحديد أسعار بيع السجائر للمستهلك النهائي على النحو التالي:

 - السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها الحالي للمستهلك النهائي 38.88 جنيها: يصبح الحد الأقصى الجديد لسعر بيعها 48 جنيها.

 - السجائر المحلية التي يزيد سعر بيعها عن 38.88 جنيها ولا يتجاوز 56.44 جنيها: يصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيها،ويكون الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها.

 - السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعر بيعها 56.44 جنيها: يحدد الحد الأقصى لسعر بيعها عند 69 جنيها.

 - السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها عن 56.44 جنيها: يثبت الحد الأقصى لسعر بيعها عند 69 جنيها.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويا، وتستمر هذه الزيادة سنويا على مدى ثلاث سنوات متتالية، بدءا من 5 نوفمبر 2025. 

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق مواءمة بين أسعار السجائر المحلية والمستوردة، وضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة بشكل أكثر عدالة وتوازانا.

والجدير بالذكر، أن  تعكس هذه التعديلات الضريبية توجه الدولة نحو تعزيز الإيرادات العامة من خلال فرض سياسات ضريبية أكثر دقة وشمولا على السلع ذات الأثر الصحي والاقتصادي، وعلى رأسها السجائر والكحوليات. 

ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم السوق، وتحقيق توازن ضريبي بين المنتجات المحلية والمستوردة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تقليص استهلاك المنتجات الضارة بالصحة العامة.