وزير المالية يعد المتقاعدين بزيادة "منصفة".. متى موعدها؟

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة عازمة على إقرار زيادة لرواتب المتقاعدين، بالتزامن مع تطبيق زيادة الرواتب الأخيرة للعاملين في القطاع العام.

وأوضح الوزير في مقابلة مع قناة الإخبارية، أن التأخير في إقرار الزيادة يعود إلى عمل إصلاحي جارٍ في المؤسسات التأمينية بهدف ضمان الاستدامة المالية، ورغم أن النسبة لن تكون مماثلة لزيادة العاملين (50%)، إلا أن برزية أكد أنها ستكون 'منصفة وعادلة'.

كما كشف عن جهود لإصلاح المنظومة الطبية لتقديم خدمات صحية أساسية للمتقاعدين، خاصة تغطية تكاليف الأدوية المزمنة.

موعد الزيادة وأسباب التأخير

سيتم تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في شهر أيار المقبل، حيث ستتزامن مع تطبيق زيادة الرواتب الأخيرة للعاملين في القطاع العام، والتي صدرت بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026.

أما عن أسباب التأخير فقد أرجعها الوزير برنية إلى وجود عمل إصلاحي جارٍ في المؤسسات التأمينية، بهدف ضمان قدرتها على الاستدامة المالية وتسديد الرواتب بشكل منتظم.

ولفت إلى ضرورة وضع الأسس المالية التي تمكن هذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.

وقد حصل المتقاعدون العام الماضي على زيادة بنسبة 200%، مماثلة لما حصل عليه العاملون على رأس عملهم في تلك الفترة.

أما في العام الحالي (مرسوم 67)، فقد حصل العاملون في القطاع العام على زيادة بنسبة 50%، فيما تؤكد الحكومة أن زيادة المتقاعدين المنتظرة لن تكون بنفس نسبة العاملين (50%)، لكن الوزير وصفها بأنها 'منصفة وعادلة' وتراعي 'قابلية الاستدامة المالية'.

مصادر التمويل

شدد الوزير برنية على أن 'كل ليرة سورية دفعت للأجور والرواتب للمتقاعدين هي من إيرادات حقيقية للدولة'، في إشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي من موارد مالية فعلية وليست تمويلاً نقدياً غير مدروس.

وأكد وجود لجان تعمل على إصلاح التأمين الطبي، في إطار مقاربة شاملة لتحسين أوضاع المتقاعدين، وأن الهدف هو تقديم خدمات طبية أساسية تضمن 'حياة كريمة' لهم.

وأعرب برنية عن أمله في التمكن من تقديم بعض الخدمات الطبية الأساسية للمتقاعدين قبل نهاية السنة أو بعد ذلك.

ومن أبرز تلك الخدمات تغطية تكاليف الأدوية المزمنة، التي تشكل عبئاً كبيراً على المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر منذ أيام المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين أوضاعهم المالية.