شبكة حقوقية: روسيا مسؤولة عن مجزرة في إدلب

بلدي نيوز

أصدرت 'الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان' اليوم تقريراً بعنوان 'القوات الروسية ترتكب مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وتحرم آلاف المدنيين من المياه والكهرباء بقصف محطة كهرباء'. التقرير يسلط الضوء على التصعيد الواسع الذي قامت به قوات الحلف السوري الروسي، مستهدفاً منشآت ومناطق مدنية في شمال غرب سوريا.

وفقاً للتقرير – المكون من 16 صفحة – شهدت منطقة شمال غرب سوريا تصعيداً عنيفاً بين 14 و16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، حيث نفذت القوات الروسية عدة غارات جوية يومياً باستخدام طائرات ثابتة الجناح وصواريخ شديدة الانفجار. تزامنت هذه الهجمات مع هجمات أرضية من قوات النظام السوري، باستخدام المدفعية والطائرات المُسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 42 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. كما ألحقت الهجمات دماراً كبيراً بالمنازل والمنشآت المدنية.

أشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية للنظام السوري منذ بداية عام 2024، خصوصاً باستخدام الطائرات المسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). بينما تميزت الهجمات الروسية بكونها مفاجئة ومتباعدة نسبياً. منذ 1/ كانون الثاني/يناير وحتى 21/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 54 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و7 نساء، جراء هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا.

يركز التقرير على حادثتين بارزتين للقصف الجوي الروسي في إدلب. الأولى، التي وقعت في 16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، أسفرت عن مقتل 11 مدنياً في أطراف مدينة إدلب. الثانية استهدفت محطة كهرباء في ريف إدلب الغربي في 15/ تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين من المياه والكهرباء. حمّل التقرير القوات الروسية المسؤولية الكاملة عن الحادثتين، مشيراً إلى أنَّهما حدثتا خلال حملة التصعيد الجوي على شمال غرب سوريا بين 14 و17/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024. كما أكد التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت مدنية بحتة، دون وجود أي مؤشرات لوجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين للمعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة.

أفاد التقرير أنَّه في مساء يوم الأربعاء، 16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، نفَّذ طيران روسي ثابت الجناح من طرازSu-34 غارتين جويتين باستخدام ما لا يقل عن أربعة صواريخ. استهدفت الغارات أراضٍ زراعية على طريق عين شيب في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وتحديداً ورشة لصناعة الأثاث والمفروشات، حيث كان يعمل العشرات من المدنيين. أسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وإصابة نحو 31 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم أطفال أيضاً. تسبب القصف في دمار كبير بمبنى الورشة والمناطق المحيطة. وأضاف التقرير أنَّ الورشة نفسها تعرضت سابقاً لهجوم جوي روسي في 29/ شباط/فبراير/ 2024، والذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

أوضح التقرير أنَّه في ظهر يوم الثلاثاء 15/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، استهدف طيران روسي ثابت الجناح من طراز Su-34 محطة الكيلاني لتحويل الكهرباء في منطقة عين الزرقا في ريف إدلب الغربي بثلاثة صواريخ (على دفعتين). أسفر الهجوم عن إصابة اثنين من العاملين في المحطة بجراح طفيفة، وتدمير محولتين رئيستين، مما أدى إلى اندلاع حريق وتدمير الأبراج والكوابل.

وتعرضت غرفة التحكم والقواطع الرئيسة للدمار أيضاً، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى والسور. وأشار التقرير إلى أنَّ محطة الكيلاني تعتبر مصدراً رئيساً لتغذية محطة عين الزرقا لضخ المياه، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف المدنيين. كما توقف ضخ مياه الري إلى الأراضي الزراعية في سهل الروج، وهو ما أثر بشكل كبير على السكان المحليين وأراضيهم الزراعية.

أكد التقرير أنَّ هجمات القصف التي استهدفت مدنيين عزل تعتبر انتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحقَّ في الحياة. واعتبر أنَّ هذه الهجمات، التي وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي، وبنطاق واسع، ترقى إلى جرائم حرب. كما أوضح التقرير أنَّ القوات الروسية والسورية انتهكتا بشكل صريح قراري مجلس الأمن 2139 و2254 اللذين ينصان على وقف الهجمات العشوائية.

أوصى التقرير بأن يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار 2254، الذي ينص على وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فوراً. كما دعا إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك النظام الروسي.

وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجازر بأقسى العبارات وعدم التغاضي عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين السوريين، مع تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل واضح. كما حذَّر من أنَّ تجاهل المسؤولين عن هذه الجرائم يشجع على تكرار الانتهاكات في المستقبل.