منظمة تدين "قمع" الاحتجاجات وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

أعلنت المنظمة الدولية للعدالة وحقوق الانسان فرع المغرب عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالقمع والمنع واستعمال القوة لتفريق المتظاهرين السلميين في عدة مدن مغربية، وذلك في بيان صدر بتاريخ الأول من أكتوبر 2025. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وأوضحت المنظمة في بيانها أنها تابعت باهتمام شديد الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت بالحق في الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ونددت بالفساد. وعزت المنظمة حالة الاحتقان السياسي إلى ما وصفته بـ 'السياسات الحكومية المتعاقبة اللاشعبية واللاديمقراطية'، والتي ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المحتجين وتخريب للممتلكات العمومية.

وطالبت المنظمة، وفقا لما ورد في نص البيان، بالإفراج الفوري وإطلاق سراح جميع الموقوفين وإنهاء الملاحقات التعسفية. كما دعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية التي رفعتها الحركة الاحتجاجية، والتي تركزت بحسب المصدر ذاته على إصلاح منظومتي الصحة والتعليم العموميين، ومكافحة البطالة وتوفير فرص الشغل، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة غلاء الأسعار ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستنكرت المنظمة بشدة ما أسمته 'الركوب على المطالب الاجتماعية' من طرف بعض المنتسبين لصفوف المحتجين عبر تخريب الممتلكات العمومية، معتبرة إياها وسيلة لتشويه الاحتجاج السلمي. ودعا المصدر ذاته السلطات المعنية إلى التعامل بحزم وصرامة مع المتورطين في هذه الأعمال طبقا للقوانين والقرارات الجاري بها العمل.

وسجلت المنظمة بأسف شديد ما وصفته بالصمت والتريث الحكومي، حيث لاحظت تأخرا في صدور بيان رسمي مباشر بشأن الاحتجاجات في بدايتها، الأمر الذي زاد من حدة وتأزيم الوضع، وفقا للبيان. ودعت الحكومة إلى ضرورة تغيير مقاربتها من الرد الأمني إلى الاستجابة السياسية والاجتماعية للمطالب المشروعة للمحتجين.

وحذرت المنظمة في ختام بيانها الجهات المسؤولة من الاستخفاف بحالة الاحتقان التي تعرفها مختلف المدن المغربية، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق مطالب المحتجين باعتبارها مطالب تحقق الحياة الكريمة للمواطنين.