رسوم وشروط معقدة.. النظام يفرض ترخيص الدراجات الكهربائية باللاذقية

أصدر مجلس محافظة اللاذقية، قراراً يقضي بفرض منح رخص للدراجات الكهربائية 'شبيهة الدراجات الهوائية'، وبرر ذلك بحجة تأمين السلامة المرورية، وتنظيم عمل الدراجات الكهربائية.

وحدد المجلس منح الرخص 'لوحة نمرة'، اعتباراً من 6 آب/ أغسطس الحالي، وذلك مقابل رسم يبلغ 50,000 ليرة سورية، لمرة واحدة، وتجدد البطاقة المعتمدة سنوياً برسم 10 آلاف ليرة سورية.

وذكر أن الاوراق المطلوبة، 'طلب رئاسي من مجلس مدينة اللاذقية، وغير محكوم وصورة عن الهوية الشخصية، وبيان جمركي للدراجة وصورة شخصية عدد 2، واستغرب فرض طلب 'البيان الجمركي' الذي يعتبر أنه طلب تعجيزي.

وانتقد سكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، من تزايد التضييق وملاحقة سائقي الدراجات النارية وسط وجود استثناءات وثغرات عديدة منها السماح للشرطة وبعض عناصر الجيش قيادة الدراجات.

ويعتمد عدد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل تزايد تداعيات أزمة المواصلات، في حيث يصادر النظام الدراجات عملا بقرار منع تجوال الدراجات النارية علما بأن القرار قديم وأضاف عليه نظام الأسد إجراءات جديدة.

وصرح العقيد 'أنس الحسن'، رئيس فرع مرور دمشق، أن تجديد العمل بقرار منع قيادة الدراجات يعود إلى كثرة حوادث المرور التي تتسبب بها الدراجات النارية، ولأنّ سبب الوفاة في غالبية الأحيان هو الدرّاجة النارية وبنسبة كبيرة جداً.

وأشار 'الحسن' إلى أنّه بالإضافة لشرطة المرور 'يحق لمراسلي الوزارات والمؤسسات الحكومية استخدامها، وذلك بإبراز مهمة رسمية، كما يٌسمح للدرّاجات العسكرية بالمسير، وموظفي توصيل الطلبات 'ديلفري'.

وقدر أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ عدد الدرّاجات المحجوزة 2500 درّاجة، مع 503 موقوفين موزّعين على الشكل التالي '2356 ضبط لدرّاجة نارية بينهم 433 موقوفا حدث لم يبلغ الـ18 من عمره' وفق تقديراته.

وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن 'حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص 'حيدر رزوق' على الحملة بدمشق بقوله 'عقبال حمص' فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.