من أين ستحصل الحكومة السورية الجديدة على الإيرادات..؟

كشف تقرير لصحيفة 'الشرق الأوسط' الدولية، أن الحكومة الجديدة في سوريا سوف تواجه تحديات كبيرة لتمويل عملياتها، سيما وأنها ورثت تركة اقتصادية متهالكة من النظام السابق، ما يجعل الآفاق أمامها محدودة خلال الفترة القادمة.

ونقلت الصحيفة عن ناصر زهير، رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، قوله إن حكومة البشير سوف تقوم على الأغلب بإتباع نفس النهج الذي اتبعته في إدلب للحصول على الإيرادات، لكنه أشار إلى أن ما كانت تقوم به حكومة الإنقاذ في إدلب لتغطية نفقاتها هي إجراءات مؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها في تأمين موارد لاقتصاد دولة مثل سوريا.

وبيّن زهير للصحيفة أن حكومة الإنقاذ في إدلب كانت تؤمن الموارد عبر الضرائب وتجارة المحروقات بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي كانت تؤمّن جزءاً كبيراً من احتياجات النازحين في إدلب، وبالإضافة إلى الحوالات الخارجية من المغتربين السوريين التي كانت تصل إلى عائلاتهم وأخيراً الدعم الاقتصادي الذي كانت تؤمّنه الحدود مع تركيا في التجارة بين الجانبين.

ورأى رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات أن الحكومة السورية المؤقتة، لديها فرص كبيرة لتحسين إيراداتها، سيما وأنه أصبح لديها الآن معابر برية مع العراق والأردن، بعدما كانت تعتمد على المعابر مع تركيا، وهذه المعابر تدر دخلاً كبيراً قادماً من الضرائب والرسوم.

وشدد ناصر زهير على أن سوريا تمتلك مساحات شاسعة وأراضي زراعية خصبة؛ مما يتيح للحكومة فرصة لتعزيز إيراداتها من هذا القطاع. ويمكن أن تشكل الزراعة مصدراً للتمويل، وذلك عبر تعزيز الإنتاج الزراعي في المناطق الخصبة مثل حلب وإدلب لتحقيق الأمن الغذائي وتوليد عائدات.

وتابع أنه إذا تمكنت الحكومة من السيطرة على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية (مثل شمال شرقي سوريا)، فإن استغلال هذه الموارد يمكن أن يكون مصدر دخل رئيسي، مضيفاً أنه يمكن كذلك أن تكون الإصلاحات الضريبية عاملاً مساعداً من خلال فرض ضرائب جديدة، حيث يمكن أن تبدأ الحكومة المؤقتة بفرض ضرائب على الدخل، والشركات، والعقارات، وغيرها، والاستفادة من الجمارك والرسوم من خلال من المعابر الحدودية وتحسين إدارتها لزيادة الإيرادات.

ونوّه زهير إلى أن من العوامل التي يمكن أن تساعد الحكومة المؤقتة في سوريا هو عامل إعادة الإعمار، وذلك من خلال رسوم الاستثمار الدولي، عبر تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار مقابل رسوم أو ضرائب محددة، والشراكات مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية في قطاعات البنية التحتية والإسكان.

وأوضح أن الحكومة الحالية ستعتمد على الحوالات الخارجية من العملة الصعبة من قِبل السوريين الذين سيدعمون عائلاتهم في العودة إلى بيوتهم وإعادة تأهيل ممتلكاتهم وهذه المبالغ يمكن أن تصل إلى ملياري دولار في العام الأول في 2025.

وفيما يخص الاستثمارات الداخلية، قال رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات: 'على الرغم من العقوبات استطاعت حكومة الإنقاذ التي ينتمي إليها البشير أن تجذب استثمارات داخلية في مجالات عقارية عدة وصناعية وتجارية وزراعية معتمدة على وجود تركيا منفذاً دولياً'.

وأضاف: 'هي ستحاول أن تفعل ذلك على نطاق الدولة بشكل كامل معتمدة على الوضع الاقتصادي الصعب وحالة العزلة التي كان يعاني منها الاقتصاد السوري في عهد النظام السابق، وهذا يمكن أن يجذب استثمارات معقولة في العام الأول'.

واعتبر زهير في ختام حديثه للصحيفة أن إدارة القطاعات الحيوية عامل مهم، ويمكن لقطاع السياحة أن يسهم بشكل مباشر، وذلك من خلال إعادة إحياء المواقع التاريخية والثقافية بعد تحقيق الأمن والاستقرار، ومشاركة الصناعات التحويلية عبر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.