ما تأثير رفع سعر الإسمنت على سوق العقارات في سوريا؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أثار قرار حكومة النظام زيادة أسعار الإسمنت مخاوف المواطنين حول إمكانية تأثير ذلك على أسعار العقارات.

واعتبر عضو نقابة المقاولين الموالية للنظام، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعهدات، ماهر مرهج، أن أسعار الإسمنت تؤثر حتما في كلفة بناء العقارات، لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضا.

وأضاف 'مرهج': 'لكنها لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحيانا'.

وبحسب 'مرهج'، فإن ما يؤدي إلى رفع أسعار العقارات هو كتل الإسمنت الضخمة المجمدة في المنازل التي ما تزال على الهياكل وغير المعروضة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار منذ عشرات السنين.

وزعم أن المشكلة بالادخار بالبناء وذلك لعدم وجود استثمارات حقيقية، لذا يستوجب ذلك إصدار قرار حكومي بإلزام أصحاب هذه المنازل بإكسائها للاستفادة منها وتأجيرها أو بيعها، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار بيع العقارات وتأجيرها.

للمزيد اقرأ:

'وزارة الصناعة' تبرر رفع أسعار اﻹسمنت في سوريا

وفي السياق، نقلت صحيفة 'الوطن' الموالية، عن مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة، التابعة للنظام، إياد خضور قوله، إن سبب رفع سعرالاسمنت هو ارتفاع تكاليف المواد الداخلة بالإنتاج، وخاصة أن سعر الإسمنت يتأثر بشكل كبير بأسعار الطاقة من كهرباء وفيول لكونهما يشكلان 61 بالمئة من إجمالي كلفة الإسمنت، إذ ارتفعت التكاليف خلال الفترة الماضية حوالي 81 بالمئة، نتيجة ازدياد أسعار الطاقة والتغيرات في سعر الصرف، وهذا ما انعكس على التكلفة النهائية لمادة الإسمنت بنسبة 75 بالمئة، وبحسب خضور فإن آخر تسعيرة للإسمنت صدرت في 12/5/2022، وكان سعر الكهرباء حينها 300 ليرة للكيلو واط الساعي، والفيول 1200 ليرة للكيلو، وبالتالي كانت تصل أرباح شركة الإسمنت بالطن الواحد إلى حوالي 31 ألف ليرة، ولكن في نهاية شهر حزيران من العام الماضي، ازدادت أسعار الكهرباء والفيول، وقد أدت هذه الزيادات إلى استهلاك الأرباح بالمطلق، لذا كانت الأمور مرهقة بالكامل على مدار العام الماضي، ولم يكن لدينا حل آخر إما الاستمرار بالإنتاج ورفع الأسعار أو التوقف عن الإنتاج.

وأضاف 'خضور' أن النسبة المسموح بها لأرباح الشركات يجب ألا تتجاوز 10 بالمئة، وبما أن العرض أقل من الطلب في الأسواق، فإن كل إنتاج الشركات يتم تسويقه.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي برفع أسعار مبيع الإسمنت المعبأ والفرط، سواء المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، أو المنتج لدى شركة إسمنت البادية التابعة للقطاع الخاص، ووفقاً لذلك فقد تم تحديد سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 بـ700 ألف ليرة، أما عيار 42.5 منه فقد تم تحديده بسعر 784800 ليرة، كما حدد القرار سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 الفرط بـ613750 ليرة، وعيار 42.5 بـ692600 ليرة.

تقارير رسمية: معامل الإسمنت في خـ.ـطر ومهـددة بالتوقف في سوريا