تضييق جديد على السوريين في معاقل حزب القوات اللبنانية

فرض بعض مالكين المباني والشقق التجارية في جبل لبنان شروطاً جديدة على السوريين الراغبين بالاستئجار، ضمن سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها اللاجئون، منذ مقتل مسؤول بحزب القوات اللبنانية.

وذكر موقع ليبانون24 أن أصحاب العقارات اعتمدوا أسلوباً جديداً لـ'تأجير المنازل' للاجئين السوريين، حيث اشترطوا أن يتقدّم الراغب بالاستئجار بمستندات رسمية وخطية تُثبت 'قانونية' وجودهم داخل لبنان خصوصاً لناحية وجود أسمائهم في قوائم اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومن الشروط الأخرى عدم السماح للشبان فقط بالسكن مع بعضهم البعض، إذ إنّ الشرط الأساسيّ هنا هو أن يكون قاطنو الشقق السكنية في أوساط الأحياء اللبنانية من 'العائلات الصغيرة' وليست الكبيرة أيضاً.

ونقل الموقع عن مصدرٌ متخصص بالإحصاءات أنّ التوسع في إيجارات المنازل من قبل السوريين بدأ يتراجع في المناطق الأكثر قرباً من بيروت وذلك بسبب الشروط التي يفرضها المالكون، مشيراً إلى أن التوجه بات يتركز أكثر باتجاه البقاع.

ويتحدث اﻹعلام الرسمي عن 'قرارات صدرت عن المراجع الرسمية بشأن ضرورة تنظيم وجود السوريين في لبنان'، في محاولة لتبرير التضييق وفرض الشروط الصعبة عليهم.

في سياق متصل تحدث الموقع عن 'طفرة غريبة' في ولادات السوريين خلال السنوات الماضية، مدعياً أنه 'بإمكان المراجع الرسمية اكتشاف ذلك من خلال المستشفيات التي تُظهر الولادات المسجلة للبنانيين من جهة وللسوريين من جهة أخرى'.

وكانت البلديات قد باشرت حملة لضبط الدراجات النارية، متهمة اللاجئين السوريين بارتكاب اﻷخطاء أثناء قيادة الدراجات وسط الطرق العامّة، وبين سائقي السيارات، إضافة إلى 'وجود عائلة بأكملها في العديد من الأوقات على متن الدراجة الناريّة، ما قد يُسبّب حوادث سير مُميتة، إنّ اصطدمت سيارة بتلك الدراجات ، أو تعرّضت للإنزلاق'.

وكانت الحكومة اللبنانية قد دعت اللاجئين السوريين المقيمين في إحدى مناطق قضاء جبيّل – أحد أبرز معاقل حزب القوات اللبنانية – شمال لبنان إلى الرحيل منها، بحجة مخالفتهم للشروط القانونية، يوم اﻷربعاء الماضي.

يأتي ذلك بعد توترات سادت المنطقة عقب مقتل باسكال سليمان مسؤول حزب القوات اللبنانية في قضاء البترون بمنطقة الجبيل، حيث اتهم الجيش اللبناني 'عصابة سورية' بخطفه وقتله، ما أثار مجدداً التحريض ضد اللاجئين السوريين.