دمشق ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول أحداث الساحل وتتعهد بتنفيذ توصياتها

رحبت دمشق بما خلصت إليه لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية في تقريرها أمس، والذي أشار إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي، تضمنت انتهاكات «قد ترقى إلى جرائم حرب» مع تورط عناصر من قوات موالية لنظام الأسد المخلوع، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين، وأكدت وزارة الخارجية السورية أنه يتوافق مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة وأصدرت تقريرها قبل أسابيع.

كذلك رحب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك بالتقرير، واعتبر انه «خطوة جادة نحو وضع معايير واضحة وقابلة للتتبع لمسؤولية الحكومة السورية، وشفافيتها وخضوعها للمساءلة، وهذا إنجاز قابل للقياس والتحديد». وقال في منشور عبر حسابه في منصة «إكس» نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «سورية موحدة وشاملة تتطلب السعي الدؤوب لتحقيق العدالة، وصبرا متواصلا من المجتمع الدولي».

وذكر التقرير أن أعمال العنف في الساحل شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأكدت اللجنة أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن في الحكومة السورية، رغم أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم. وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها «لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات». ودعت اللجنة الحكومة السورية إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم.

وأقرت لجنة التحقيق الأممية بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات عبر تقريرها الأخير، معتبرة أن تقريرها وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سورية يشكلان خطوات مهمة على طريق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو إن «حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية».

وحضت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ «إجراءات عاجلة لزيادة حماية» المجتمعات المتضررة، و«فصل الأفراد المشتبه في تورطهم.. على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق».

وقد أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن شكره وتقديره لرئيس اللجنة بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير. وأكد التزام سورية بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سورية الجديدة.

وقال «أخذنا علما بتوصياتكم التفصيلية، ونثق بأنها إلى جانب توصيات «اللجنة الوطنية المستقلة»، ستشكل خارطة طريق لمواصلة تقدم سورية ضمن إمكانياتنا، ورغم التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء».