واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا وتؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة

أكدت الولايات المتحدة أنها تبقى ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار 2025 رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بهدف منح البلاد فرصة للسلام والازدهار.

وفي حزيران، أصدر الرئيس ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي أزال رسمياً العقوبات الأميركية، ووجّه الوكالات الحكومية لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب على إعادة الانخراط في الاقتصاد السوري.

وبحسب البيان الأميركي، فإن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

الأعمال المسموح بها تشمل رفع الحظر عن معظم الأنشطة الاقتصادية والمدنية مع سوريا، بما في ذلك نقل السلع المدنية والتكنولوجيا والبرمجيات الأميركية المنشأ دون الحاجة إلى ترخيص، فيما تم تعليق قانون قيصر باستثناء التعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.

في المقابل، تستمر العقوبات على الأشخاص والجهات المصنفة بأنهم منتهكو حقوق الإنسان أو متورطون في تجارة الكبتاغون أو أنشطة تزعزع الاستقرار، كما تبقي واشنطن على مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.

ومن أبرز الإعفاءات والتخفيفات التي أُقرت:

• إنهاء برنامج العقوبات الشاملة على سوريا بتاريخ 30 حزيران.

• إصدار الرخصة العامة رقم 25 في 23 أيار، التي تسمح بالتعامل مع جهات حكومية سورية حتى لو كان بعض قادتها مُدرجين.

• تعليق بعض بنود قانون محاسبة سوريا لتسهيل التنمية والنشاط الاقتصادي.

• رفع تصنيف “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في 8 تموز.

• منح إعفاءات تمويلية بموجب قانون CBW في 20 تموز.

• تخفيف ضوابط التصدير لمعظم السلع المدنية في 2 أيلول.

• إلغاء تصنيف SDGT عن الرئيس أحمد الشرع وأنس حسن خطاب في 7 تشرين الثاني.

• تعليق تطبيق قانون قيصر لمدة 180 يوماً ابتداءً من 10 تشرين الثاني.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى لمنح سوريا فرصة حقيقية للنهوض الاقتصادي، مع الاستمرار في محاسبة الجهات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما شدّد على أن الحكومة الأميركية ستنسق مع القطاعين العام والخاص لتوجيه الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية، مع الحفاظ على أدواتها القانونية لحماية الأمن القومي الأميركي