دبلوماسي سوري يكشف عن اتفاق أمني وخطط اقتصادية توافق عليها الشرع وترامب

أعلن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن تفاصيل 'ودية وعملية' للاجتماع الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن اللقاء تمخض عن تحويل الملفات الاقتصادية والأمنية إلى خطط تنفيذ عملية فورية بالتعاون مع المسؤولين الأمريكيين.

وفي تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السورية أمس الإثنين (10 تشرين الثاني/نوفمبر)، أكد علبي أن الاجتماع الذي تجاوز وقته المقرر، شهد اتفاقًا على متابعة التنفيذ الفوري للخطط المتفق عليها، مع التركيز على الملفات الاقتصادية، بما في ذلك النفطية، والاتفاق الأمني خلال الشهرين المقبلين.

فتح السفارة ورفع العقوبات

شهدت التطورات الدبلوماسية قفزة نوعية بإعلان علبي أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أرسل رسالة رسمية تسمح بإعادة فتح السفارة السورية في الولايات المتحدة متى رغب الطرف السوري، وهو ما يمثل رفعًا للحظر الدبلوماسي السابق.

وبحسب المندوب السوري، فإن الشرع طالب خلال اللقاء ببحث إمكانية رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على دمشق من قبل الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى مناقشة دور واشنطن في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الاستثمار المباشر.

وفي تأكيد على التفاهمات، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه الكامل للحكومة السورية خلال اللقاء في البيت الأبيض، حيث صرح قائلًا: 'أنا على وفاق مع الرئيس السوري ونفعل كل ما يلزم لإنجاح سوريا، فهي جزء كبير من الشرق الأوسط، ونريدها أن تنجح مع باقي دول المنطقة.'

من جانبه، أشاد ترامب بـ'صبر السوريين وإنجازاتهم، خصوصًا النساء المتعلمات'، معتبرًا أن الاجتماع يمثل 'تتويجًا لصبر الشعب السوري لعقود من الاستبداد'. كما أشاد بحب الشعب السوري لوطنه ورغبته في العودة والعمل فيه، ما أضفى 'بُعداً إنسانياً' على المحادثات التي شهدت تبادلًا للهدايا بين الرئيسين.

الخطة التنفيذية

اختتم علبي تصريحاته بالإشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تتعامل مع هذه الملفات بطريقة متوازية وفق الأولويات، حيث تم تنظيم الخطط داخل الوزارات ومتابعتها من قبل المسؤولين المختصين لضمان التنفيذ السلس، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفوري للخطط دون تأجيل كما أكد الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو.

وذكر أن الرئيس الشرع تطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الاستثمار المباشر ودور الولايات المتحدة في دعم الاقتصاد السوري، إضافة إلى بحث إمكانية رفع ما تبقى من العقوبات من الكونغرس الأمريكي.

وبيّن أن الدبلوماسية السورية تتعامل مع الملفات المختلفة بطريقة متوازية وفق الأولويات، حيث تم تنظيمها داخل الوزارات ومتابعتها من قبل المسؤولين المختصين لضمان التنفيذ السلس، فيما ركز ترامب ووزير الخارجية روبيو على الملفات الاقتصادية النفطية والاتفاق الأمني وتنفيذه خلال الشهرين المقبلين.