قرار بفتح قنوات التجارة دون قيود بين سوريا والأردن.. كيف سينعكس على الجانبين؟

شهدت العاصمة السورية دمشق، اتفاقا نوعيا بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، ونظيره وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، يقضي بفتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لجميع السلع دون قيود، اعتباراً من بداية العام المقبل 2026.

ويأتي هذا الاتفاق الذي توصل له الجانبان، أمس الاثنين، بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، فيما يُتوقع أن يعزز حجم التبادل التجاري بشكل مباشر، ويفتح آفاقاً جديدة للقطاعين العام والخاص في البلدين الجارين، كما يمثل القرار انعطافة مهمة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد سنوات من القيود.

التخليص والنقل: دفعة قوية وفرص متاحة

رحب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بالاتفاق واصفاً إياه بأنه 'تطور مهم'، وأكد في بيان له اليوم الثلاثاء أن استئناف الحركة التجارية دون قيود سينعكس إيجاباً على زيادة انسياب السلع ورفع وتيرة النشاط التجاري.

وأشار أبو عاقولة إلى أن هذا الانفتاح سيمنح القطاع اللوجستي دفعة قوية، موضحاً أن عمليات التخليص والنقل ترتبط بشكل مباشر بحجم الحركة التجارية. كما توقع أن تسهم زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية في رفع نسب التشغيل وزيادة حجم العمل في المراكز الجمركية على جانبي الحدود.

من التعافي إلى إعادة الإعمار

بين النقيب أن هذا الاتفاق يشكل 'قاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي'، معتبراً أن إزالة القيود السابقة يعزز الثقة التجارية ويعيد الحيوية للعلاقات.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك الإمكانيات والقدرة ليكون مركزاً لوجستياً أساسياً في عمليات إعادة الإعمار في سوريا، داعياً في الوقت ذاته إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لضمان الاستفادة المثلى من هذا الانفتاح.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة عملية كبرى نحو تطبيع العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث لا يقتصر أثره على دفع التجارة البينية فحسب، بل يمهد الطريق لدور إقليمي أوسع للقطاع اللوجستي الأردني، في وقت تبحث فيه سوريا عن سبل لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.