تركيا تبدأ تطبيق إجراءات "أكثر صرامة" بشأن منح جنسيتها للأجانب بمن فيهم السوريين

كشف 'إبراهيم تاشيابان' المدير العام لشؤون السكان والجنسية التركية، إن الحكومة التركية بدأت تطبيق إجراءات 'أكثر صرامة' بشأن منح الجنسية للأجانب بمن فيهم السوريين، من خلال طلب التحقيق من 'الإنتربول' الدولي مرتين، الأولى في مرحلة التقديم، وأخرى قبل انتهاء العملية بفترة قصيرة.

وقال تاشيابان، إن أحد أهم مراحل منح الجنسية التحقيق الأمني الذي تجريه الشرطة والاستخبارات التركية، موضحاً أن هذه المؤسسات تقدم رأياً حول ما إذا كان هناك أي اعتراض، وأضاف: 'إذا لم يكن هذا الرأي إيجابياً، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال متابعة إجراءات الجنسية'.

وكانت أوقفت السلطات التركية خلال الأشهر الأخيرة، ملفات الجنسية التركية العالقة في المراحل الرابعة ومابعدها، وحتى الملفات التي وصلت للمراحل النهائية 'السابعة'، وأعادت تقييمها في خطوة جاءت قبيل الانتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات البلدية في تركيا، وذلك على خلفية تصعد الأحزاب المعارضة، واستخدام ملف اللاجئين والمجنسين منهم في حملاتها الانتخابية.

واشتكى كثير من المرشيحن للجنسية التركية، من تعقيدات الروتين المتبع في منح الجنسية التركية، والتي تأخذ فترة لاتقل عن عامين متتالين ضمن سبع مراحل، تتخللها مراحل أمنية وأخرى لتدقيق البيانات وأخرى لتحويلها من مؤسسات الداخلية والهجرة والرئاسة وآخرها النفوس.

وكانت تحدثت مصادر غير رسمية في تركيا، عن تقييمات تعمل عليها الحكومة التركية لتحديد الأطر التي سيتم التعامل معها في منح الجنسية التركية للأجانب، بما فيهم السوريين، بعد تقدييم اقتراحات لمكتب الرئاسة، في وقت جرى الحديث عن سحب الجنسية التركية من كثير من السوريين الذين حصلوا عليها بعد مراجعة ملفاتهم وإعادة تقييمها.

وفي شهر يوليو ٢٠٢٣، كشف موقع 'خبر7' التركي، عن فحوى اللقاء بين الرئيس التركي 'رجب طيب أردوغان' ووزير الداخلية الجديد 'علي يرليكايا'، لافتاً إلى أن 'أردوغان'، طلب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل الحصول على الجنسية التركية أمراً صعباً، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال الموقع إن يرلي كايا، أبلغ أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية واللاجئين الذين يخلون بسلام المجتمع، مؤكداً أن الحصول على الجنسية التركية سيكون صعباً.

ولفت إلى أن الوزير تحدث عن وجود بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، داعياً إلى وضع قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي، وبين وزير الداخلية أن هناك سوقاً للجنسية التركية، مشيراً إلى أن هناك حالات منح للجنسية الاستثنائية للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول.

وفي وقت سابق، أكد الناشط والحقوقي السوري 'طه الغازي'، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي.

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على 'فيسبوك' أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى 'الحماية المؤقتة' في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.