واشنطن تدرس ردّ القيادة السورية على رسالة «الشروط» لتخفيف العقوبات

كشفت وسائل اعلام سورية وأجنبية فحوى رد القيادة السورية الجديدة على رسالة «الشروط» التي وضعتها الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عن سورية وتطبيع العلاقات.

وكانت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسورية في بروكسل في 18 مارس الماضي قائمة بـ 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وقد أكدت وكالة رويترز أن الحكومة السورية سلمت الولايات المتحدة رسالة جوابية، تتضمن ردها على الشروط الثمانية.

وتتوافق الرسالة السورية، المكونة من أربع صفحات، مع كلمة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول بعد رفع العلم السوري الجديد امام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن ديبلوماسي وصفته بـ «الكبير» وشخص آخر مطلع على الرسالة، أن الرسالة سلمت في 14 ابريل الجاري، وأنهما يعتقدان أنها تناولت خمسة مطالب بالكامل، في حين ذكرت ان المطالب المتبقية تتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ «تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة».

وقال المتحدث: «نحن الآن بصدد تقييم الرد، وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي»، مضيفا أن الولايات المتحدة «لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيتم تحديده بناء على تصرفات السلطات المؤقتة».

وفي 13 أبريل الجاري، نقل تلفزيون «سوريا» عن مصادر خاصة أن الحكومة السورية سلمت الإدارة الأميركية ردها الرسمي على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن كمتطلبات أساسية لتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سورية، دون الخوض بتفاصيل الرد.

وتعهدت سورية في الرسالة بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس، وأفصحت عن آلية تعاملها مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ووفقا للمصدر، فإن الرسالة لم تتناول بشكل مفصل مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات في سورية لمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة الخاص بالتنسيق في مسائل «مكافحة الإرهاب وتنفيذ ضربات على أهداف إرهابية»، جاء في الرسالة أن «الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة».

في المقابل، تعهدت الحكومة السورية بعدم التسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في سورية، مع التأكيد على اتخاذ «التدابير القانونية المناسبة»، دون الخوض في التفاصيل.