"الليرة اليوم" تخفّض الدولار بصورة كبيرة.. أثر سياسي أم مضاربة؟

أشارت منصة 'الليرة اليوم' إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الأحد، دون وجود أي مبرر اقتصادي أو مالي، لهذا التحسّن.

والمنصة، هي موقع متخصص برصد أسعار العملات والذهب في سوريا، بصورة ساعيّة. وتشكّل مصدراً رئيسياً لتسعير العملات من جانب شريحة كبيرة من التجار والمتعاملين في البلاد. لكن اتهامات تطالها، من حين لآخر، بعدم وضوح الجهة التي تقف وراءها، وبأنها تتلاعب بأسعار الصرف بصورة تخدم مصالح المضاربين في سوق العملات.

ووفق المنصة، انخفض سعر صرف الدولار في دمشق وحلب، اليوم الأحد، من 12050 ليرة للمبيع، ليُغلق مساءً، عند 11650 ليرة للمبيع. أي بتحسّن 3.31% لليرة.

ويعتمد معظم الصرّافين على المنصة في تحديد أسعارهم. ويندر أن تحدث عمليات بيع بأسعار بعيدة عن الأسعار المحددة بواسطتها.

وقد ربط معلّقون بين هذا التحسّن في سعر صرف الليرة السورية، وبين الأنباء غير المؤكدة عن لقاء مرتقب بين الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السعودية، يوم الثلاثاء.

واليوم الأحد، جرى اتصال هاتفي بين الشرع وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. لكن المصادر الرسمية لم تشر إلى توجيه دعوة للرئيس الشرع، لزيارة العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع صول ترامب إليها، الثلاثاء.

كانت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، قد نقلت عن مسؤولين سوريين، قولهم، إن الشرع طلب لقاء ترامب، لمشاركته رؤية لإعادة إعمار سوريا، على غرار خطة مارشال التي أعادت إعمار أوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية. وأن اللقاء المزمع قد يتم على هامش زيارة ترامب لدول الخليج، خلال الأسبوع الجاري.

بالتزامن، روّجت حسابات كثيرة، لهبوط قوي للدولار خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار بعضها إلى أن الدولار في طريقه لهامش الـ 10 آلاف ليرة هبوطاً، حتى يوم الخميس القادم.

ويتهم مراقبون ومعنيون بنشاطات السوق، منصات العملات، وأبرزها 'الليرة اليوم'، إلى جانب تجار العملات في السوق السوداء، بتقصد المضاربة على أسعار الصرف، عبر دفع الليرة للارتفاع حيناً، ولمّ الدولار، ومن ثم دفعها للانخفاض حيناً آخر، وإعادة بيع الدولار لتحقيق الأرباح، وإعادة الكرة مجدداً، لحصد المزيد من الأرباح.

وتتسبب المضاربات وعدم استقرار سعر الصرف بأضرار اقتصادية كبيرة، إذ لا تتيح استقراراً في أسعار السلع، وتؤدي إلى الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين.

في هذه الأثناء، يحافظ المصرف المركزي على استقرار الأسعار الرسمية للدولار، عند 12000 ليرة للشراء، و12120 ليرة للمبيع. لكن لا توجد عمليات تصريف للعملات بالسعر الرسمي، مطلقاً. وتصريف العملات يتم بأسعار السوق المتذبذبة، بصورة يومية، وفي أحيان كثيرة، بصورة ساعيّة.

ولا توجد معلومات عن الجهة التي تدير منصة 'الليرة اليوم'. كما أن هناك منصات أخرى، لكنها أقل تأثيراً.