غرفة صناعة دمشق وريفها تعلّق على الاستثمارات المعلنة أخيراً في سوريا

في وقت تزايدت فيه الشكوك حول حقيقة الاستثمارات بمليارات الدولارات التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها مع عدد من الشركات العربية والدولية، أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن هذه المذكرات ستشكل خطوة مفصلية نحو انطلاقة جديدة في الاقتصاد السوري، وتمهد لمرحلة إعادة الإعمار، وتنشط القطاعات الإنتاجية، وتحرك عجلة الاقتصاد وخاصة الصناعية منها.

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن المولوي، في تصريح لـ 'سانا' إن سوريا دخلت مرحلة اقتصادية واعدة، تعتمد بشكل أساسي على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالي الصناعة وإعادة الإعمار، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سير الحركة الإنتاجية، ويسهم بالدفع بعجلة إعمار ما تهدم، جراء ممارسات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وأشار المولوي إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً مع عدد من المستثمرين من دول عربية وأجنبية والتي تمثلت مؤخراً بالمنتدى الاستثماري السوري السعودي وما رافقه من لقاءات وفعاليات اقتصادية، أسفرت عن توقيع 47 اتفاقية في مجالات الصناعة والطاقة والبناء والخدمات، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الإستراتيجية الكبرى تمثل تحولاً كبيراً في مناخ الاستثمار في البلاد.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، إياد بيتنجانة، أن الوفود والشركات التي زارت سوريا أظهرت جدية واضحة في الدخول المباشر بالاستثمار، وليست فقط للاستكشاف، لافتاً إلى أن اهتمام المستثمرين يتركز على حرية حركة رؤوس الأموال، وتسهيل التحويلات المالية، وأمن المشاريع، ونوه إلى استعداد مؤسسات مالية إقليمية، مثل بنك التنمية السعودي لتقديم قروض استثمارية بفترات سماح مشجعة.

وأشار بيتنجانة إلى أن قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التشريعية المصاحبة له، بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة شكلت عوامل جذب حقيقية أمام المستثمرين، وخاصة في ظل توفر بنية تحتية متطورة في المدن الصناعية، مثل عدرا بريف دمشق والشيخ نجار في حلب، وحسياء في حمص، حيث أصبحت الكهرباء والخدمات الأساسية متوافرة بشكل مستقر على مدار الساعة.

يشار إلى أن هيئة الاستثمار وقّعت الأسبوع الماضي عدداً من المشاريع الإستراتيجية الكبرى بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، أبرزها مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار.