اتهامات دولية للبنان وقبرص بإعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا

حصلت بيروت على مليار دولار من الاتحاد الأوروبي من أجل ضبط حدود البلاد البحرية والبرية

اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' أمس الأربعاء الجيش اللبناني والسلطات القبرصية بالعمل معاً لمنع اللاجئين السوريين من بلوغ أوروبا، ومن ثم ترحيلهم 'ليواجهوا الخطر' في سوريا.

وقالت المنظمة في بيان إن الجيش اللبناني اعترض لاجئين سوريين يحاولون الفرار من البلاد بالقوارب، وأرجعهم و'طردهم فوراً إلى سوريا'.

وتزامناً مع ذلك قالت المنظمة إن خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية الأخرى أعادت 'السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص، إلى لبنان، من دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا'.

وأضافت 'طرد الجيش اللبناني عديداً من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان، إلى سوريا على الفور'.

النسبة الأعلى في العالم

وتقول السلطات في لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والبالغ عدد سكانه أكثر من 4 ملايين نسمة إن البلاد تستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. والعدد الإجمالي للاجئين في لبنان هو الأعلى لدولة في العالم نسبة لعدد سكانها.

وكثيراً ما كانت جزيرة قبرص التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن السواحل اللبنانية والسورية محطة أساس للاجئين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.

وحصل لبنان خلال مايو (أيار) الماضي على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار من أجل ضبط حدوده البحرية والبرية، على وقع تدفق قوارب اللاجئين من لبنان إلى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

أوروبا تمول ولبنان ينفذ

وقالت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في 'هيومن رايتس ووتش' نادية هاردمان 'ينتهك لبنان الحظر الأساس على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع الكلفة'.

وأضافت 'تنتهك قبرص هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا'.

ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو 'أعادت قبرص ولبنان خلال عام 2020 التصديق على اتفاقهما المتبادل' في شأن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من لبنان. وأضاف 'كانت هناك حالات عدة تم فيها اعتراض القوارب وإعادتها إلى لبنان احتراماً لاتفاقنا'، بحسب التقرير.

لا تعليق

وقال الأمن العام اللبناني للمنظمة إن أي 'طرد أو ترحيل' للسوريين أو المهاجرين الآخرين خضع 'لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان'.

ولم يستجب الجيش اللبناني لطلبات المنظمة بالتعليق على تقاريرها، على حد قولها. وامتنع الجيش عن التعليق رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد، كما شرد وهجر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

وأكدت قبرص خلال مايو الماضي أنها من بين ثماني دول أعضاء في الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في بعض أنحاء سوريا للسماح بإعادة اللاجئين، في وقت تحذر منظمات حقوقية مراراً وتكراراً من أن سوريا غير آمنة بعد لعودتهم.