كيف علّقت وزارة الاتصالات على القفزة الأخيرة في أسعار "الباقات"؟

قالت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، إنها وجّهت شركتي سيريتل وMTN بتقديم توضيح رسمي ومفصّل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين، وتطوير جودتها.

كان المشغلان الوحيدان للخليوي في سوريا، قد رفعا أسعار الباقات لديهما، بنسب تتراوح بين 70 إلى 100%، أمس الجمعة، الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من السوريين، وأدى إلى تداول دعوات لمقاطعة الشركتين، في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تلقت وزارة الاتصالات عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة، مما جعلها تصدر بياناً صحفياً، اليوم السبت، توجّه فيه شركتَي الخليوي، سيريتل وMTN، بأن تقدم توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة الملائمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها اليوم السبت، إنها وجهت الشركتين بتقديم ردٍ يتضمن إطاراً تنفيذياً واضحاً لتحسين جودة الخدمة خلال 60 يوماً، بدءاً من اليوم، إلى جانب خارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وجدول زمني محدد لخطوات التنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لبيان مستوى التحسن.

لكن الوزارة لم تقدم ما يوحي بنيتها الضغط على الشركتين لتخفيض الأسعار الجديدة أو التراجع عنها. إذ ورد في بيانها الصحفي، أن الشركتين خاصتان، مستقلتان مالياً وإدارياً، وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية.

لكنها في الوقت نفسه، قالت إنها وجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل، وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية، في حال ثبوت عدم الالتزام.

وأقرت الوزارة بعجز شركتَي الخليوي العاملتَين في سوريا، سيريتل وMTN، عن 'التطوير الجدي اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية'، إذ لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين، بتحقيق ذلك. وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، بغية معالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. ونوهت الوزارة إلى أن جزءاً رئيسياً من خطتها لتحقيق ما سبق، هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه. مما يوحي بأن وزارة الاتصالات تخطط لإدخال شركات مشغلة جديدة للخليوي إلى السوق السورية، حالما تتوافر الجوانب الفنية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك.