"النقد الدولي" يطالب بإزالة المتأخرات والعقوبات عن سوريا

طالب صندوق النقد الدولي بالعمل على إزالة المتأخرات المالية المترتبة على سوريا والعقوبات الاقتصادية، في توجه من البنك الدولي لإعادة الاقتصاد السوري ومؤسساته.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات لقناة 'CNBC عربية'، في 1 من أيار الحالي، إن سوريا بحاجة إلى ثلاثة أمور أساسية في المرحلة الحالية، على رأسها استعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي.

ومن المبكر الحديث عن منح مقدمة مالية مقدمة لسوريا، بحسب أزعور، لكن هناك مسارًا لتأمين المساعدة لدمشق تقوم به عدد من دول المنطقة لتمكين سوريا من الالتفات لحاجاتها الأساسية.

مدير إدارة الشرق الأوسط، أشار إلى ضرورة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص 'بنك مركزي فعال'، من أجل إعادة بناء القطاع المالي، بما يسمح بخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن هناك متأخرات مالية وعقوبات لا تزال تشكّل عقبة أمام تقدم العملية الاقتصادية، مشددًا على أهمية العمل لإزالتها أو التخفيف من حدّتها، ضمن إطار دولي متوافق عليه.

كما ألمح إلى جهود تُبذل حاليًا من أجل تفعيل التعاون الإقليمي والدولي لتسريع دعم سوريا في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

في وقت متأخر من مساء 30 من نيسان، قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن المحادثات التي أجراها الوفد السوري في واشنطن، ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين، أسفرت عن 'نتائج مهمة'.

وكتب في تدوينة، عبر حسابه الخاص في 'لينكد إن'، إن 'محادثاتنا في واشنطن تمثِّل لحظة تاريخية لعودة بلادنا للمجتمع المالي الدولي بعد غياب أكثر من عقد من الزمان'.

وتوجه الوزير السوري بالشكر لمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والدول الشريكة على التزاماتها بدعم سوريا  في المرحلة الانتقالية، و'نتطلع لترجمتها على أرض الواقع'.

وكان برنية إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، شارك في “اجتماعات الربيع”، لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن في 21 من نيسان الماضي، وعقب هذه الاجتماعات عقدت طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد سعودي وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.

بعد هذه الطاولة التي عقدت بدعم سعودي، قال وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، محمد الجدعان، في  بيان مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، إن هذا الاجتماع شكّل امتدادًا لسلسلة من اللقاءات الدولية الداعمة لسوريا، من بينها مؤتمر باريس في شباط الماضي، واجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع، مما أتاح فرصة للوقوف على التقدم المحرز والخطوات المستقبلية.

هناك توافق دولي على أولوية دعم الشعب السوري من خلال إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات العامة، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.

البيان المشترك

ودعا المشاركون كلًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الإسهام في دعم سوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في حين جددوا التأكيد على أهمية تمكين سوريا من الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي، والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق تعافٍ شامل ومستدام.

في 27 من نيسان، أعلنت السعودية وقطر سداد ديون سوريا لدى البنك الدولي.

وبحسب بيان سعودي- قطري مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن ذلك يأتي استمرارًا لجهود السعودية وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا.

وأضاف البيان أنه في ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي.

بدورها شكرت وزارة الخارجية السورية كلًا من قطر والسعودية على هذه المبادرة، معتبرةً أنها 'تعكس حرصًا مشتركًا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار'.

وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، استبعد طلب قروض من البنك الدولي، أو صندوق النقد.

وكشف الوزير في لقاء مع قناة 'الشرق' السعودية، في 26 من نيسان، أن سوريا لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، إذ “نُركز على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي”.

وأكد برنية ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا إياها بـ”حجر عثرة كبير في طريقنا”، مشيرًا إلى محاولة التعامل مع تلك العقوبات عبر كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية”