مفوضية الأمم المتحدة: الوقت الحالي فرصة للنظام من أجل تاكيد التزامه بعودة اللاجئين

بلدي نيوز

قال 'فيليبو غراندي' مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الوقت الحالي فرصة لحكومة دمشق من أجل أن تظهر التزامها بسلامة العائدين من لبنان، وإمكانية عودتهم إلى ديارهم أو المكان الذي يريدون التوجه إليه.

وأبدى المسؤول الأممي خلال زيارته العاصمة اللبنانية، ارتياحه لإعلان دمشق بأنه يمكن لجميع الوافدين من لبنان البحث عن الأمان في الجهة المقابلة سوريا، ودعا جميع أطراف الصراع ومن لهم تأثير عليهم أن 'يوقفوا هذه المذبحة التي تحدث في كل من غزة ولبنان اليوم'.

وأشار المسؤول إلى أن القصف الإسرائيلي لمعبر 'المصنع' الحدودي الرئيسي مع سوريا يوم الجمعة، كان 'عقبة ضخمة' أمام استمرار تدفق الوافدين من لبنان، وقالت مصادر إعلامية إن غراندي التقى خلال زيارته إلى لبنان، عدداً من اللاجئين السوريين النازحين في بيروت.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري 'هادي البحرة'، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 'نجيب ميقاتي'، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين

وجاء في رسالة 'البحرة' قوله: إنه 'في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد'.

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه 'في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه 'رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين'.

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال.

وأبدى استغرابه من 'عدم مطالبتكم لحكومة النظام الإيراني بشكل رسمي بتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتقديم المؤى والدعم الاغاثي واستقبال اللاجئين اللبنانيين على أراضيها عبر تأمين جسر جوي أو بري لنقلهم، وعلى أدنى حد تمويل مراكز إيواء ومستشفيات مؤقتة في لبنان لحين تشغيل ذلك الجسر، كونها مؤسسة لتحالف نظام إيران وحزب الله ونظام الأسد، والمهيمنة على قراراته التي أودت بسورية ولبنان إلى أكبر مأساة إنسانية، إن النزوح ليس خيارًا، بل هو مأساة فرضها الظلم والعنف الذي مارسه ذلك التحالف بحق الأبرياء من السوريين واللبنانيين.

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان