خاص | حملة لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب التابع للأسد في السويداء

السويداء – خاص

شهدت محافظة السويداء، جنوبي سوريا، حركة احتجاجية واسعة حيث نظم أهالي القرى والبلدات حملة لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب التابع لسلطة الأسد التي بدأت الاثنين 15 يوليو/تموز، بهدف التأكيد على رفضهم لشرعية الانتخابات التي تنظمها سلطة الأسد، معتبرين أنها لا تمثل إرادة الشعب السوري.

وبحسب مراسلة حلب اليوم، فقد توجه العديد من أهالي السويداء إلى مراكز الاقتراع وسط المحافظة، حيث صادروا صناديق الانتخابات ومنعوا وصول المنتخبين إلى المراكز، إذ تزامن هذا مع إغلاق بعض المراكز الانتخابية من قبل الأهالي، ومنع نقل الصناديق إلى بعض القرى.

وشملت حملة المقاطعة أيضاً بحسب مراسلتنا تنظيم مظاهرات في ساحات وشوارع السويداء، حيث رفع المتظاهرون لافتات تؤكد على عدم شرعية الانتخابات وطالبوا بإيقاف هذه العملية، كما توجه المتظاهرون إلى مبنى البلدية الذي يُجرى فيه الانتخابات وطالبوا بإيقاف العملية الانتخابية.

وعلى إثرها، قالت مراسلتنا أن قوات سلطة الأسد أقدمت على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الكرامة بعد نشوب مشادات كلامية بينهم، مما أسفر عن إصابة المواطن 'جهاد زهر الدين' بثلاث رصاصات في منطقة البطن والصدر، ما تسبب في نزيف حاد استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، رأى الناشط 'حمزة الشاعر' أن ما حصل يوم الاثنين، أمام مبنى قيادة الشرطة هو أمر مدبر ومجهز من قبل سلطة الأسد؛ بهدف إقصاء المتظاهرين وتفريقهم.

وأوضح أن هذا الأسلوب كانت تروج له سلطة الأسد منذ أيام من خلال إطلاق النار على ساحة الكرامة، بالإضافة إلى تسريب تسجيلات صوتية تهدد المتظاهرين في حال التعرض للانتخابات أو منع حدوثها.

بدوره، يقول الناشط السياسي 'جمال الشوفي' إن سلطة الأسد اعتمدت أسلوب القمع والترهيب منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد انتخابات نزيهة إلا بوجود انتخابات دستورية وفق القرارات الأممية التي تضمن للسوريين حياة كريمة.

وتعتبر هذه الأحداث استمرارًا للاحتجاجات في السويداء، حيث تعبر عن رغبة المحتجين في رفضهم الشديد لسلطة الأسد وسياساتها، ويطالبون بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تمثل إرادة الشعب السوري بما يتفق مع القرارات الدولية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وتبقى هذه الأحداث في صدارة الاهتمام العام، مع تزايد التوترات والمظاهرات في المناطق المختلفة من البلاد، مما يعزز من الضغوط الداخلية على سلطة الأسد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.