اخبار سوريا
موقع كل يوم -درج
نشر بتاريخ: ٦ أب ٢٠٢٥
يُظهر هذا التحقيق، من خلال تتّبع خريطة التوغّلات والاعتداءات الإسرائيلية وتوثيقها باستخدام صور الأقمار الصناعية وشهادات مواطنين سوريين، عن امتداد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية ضمن منطقة خفض التصعيد وخارجها، وإنشاء نقاط عسكرية وحواجز إلى جانب تهديد مزارعين خسروا أراضيهم الزراعية التي أضحت تحت السيطرة الإسرائيلية.
في 16 تمّوز/ يوليو الماضي، شنّ الطيران الإسرائيلي هجمات استهدفت مقرّي وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، في قلب العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى استهداف قوّات الجيش والأمن العامّ السورية جنوب البلاد. وبرّرت تل أبيب هجماتها التي اعتُبرت 'غير مسبوقة'، بحماية المكوّن السوري من الطائفة الدرزية 'الدروز' في محافظة السويداء، التي كانت تشهد اقتتالاً بين فصائل محلّية وقوّات الحكومة السورية، تحوّل لاحقاً إلى اقتتال بين هذه الفصائل وعشائر البدو.
لكن منذ سقوط نظام بشّار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وقبل أشهر من حدوث أي توتّر في المحافظة الجنوبية، كانت إسرائيل تؤكّد صراحة سعيها إلى جعل سوريا دولة ضعيفة مفكّكة. كما أخذت تنفّذ عمليّات عسكرية متواصلة، بما في ذلك 'أكبر عمليّة في تاريخ سلاح الجوّ الإسرائيلي'، بحسب وصف مصدر أمني إسرائيلي، استمرّت على مدار ثلاثة أيّام، بدأت مباشرة عقب فرار بشّار الأسد، وأفضت إلى تدمير ما بين 70% إلى 80% من أصول الجيش السوري.
في المقابل، كان المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، أشار إلى 'انطلاق الحوار بين دمشق وإسرائيل'، وهو ما أكّده رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بإعلانه الإشراف شخصياً على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية، وصولاً إلى تقارير إعلامية عن اجتماع سوري – إسرائيلي مباشر في العاصمة الآذرية باكو، عشيّة مواجهات السويداء الشهر الماضي. مع ذلك، يظهر تناقض حادّ بشأن ما يتسرّب عن حجم الهوّة التي تفصل الجانبين للتوصّل إلى تسوية ما، وإمكانيّة ردمها، مع إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب حتى من الأراضي التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الأسد.
قواعد وحدود جديدة
صباح يوم الاثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد يوم واحد فقط من سقوط نظام الأسد السابق، توجّه الطفل أحمد السالم (13 عاماً) مع ذويه للرعي في منطقة معرّية في حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي، إلا أنهم تفاجأوا بإطلاق النار من قِبل قوّة إسرائيلية متوغّلة في المنطقة، مما أدّى إلى إصابة أحمد بشظيّة استقرّت في عينه اليسرى، وتسبّبت بفقدانه الرؤية بها بشكل قد يكون دائماً.
الطفل أحمد السالم يتلقّى العلاج في مستشفى في دمشق إثر إصابة عينه خلال عمليّة توغّل إسرائيلي صباح 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 (سراج)
ترك الجنود الإسرائيليون أحمد ملقى على الأرض من دون إسعافه، وتمّ لاحقاً نقله إلى العاصمة دمشق لعلاج عينه، ورغم محاولات شقيقه تأمين تكاليف العلاج، كان مبلغ 13 ألف دولار فوق طاقة العائلة، كما يروي شقيق الطفل، مما اضطرّ العائلة لبيع أرض زراعية وقطيع مواش كان ثمنها كافياً فقط لإجراء العمليّة الجراحية الأولى، فيما لا يزال أحمد ينتظر تأمين تكاليف العمليّة الثانية.
قصّة أحمد ليست حادثة استثنائية، إنما واحدة فقط من قصص وأوجه المعاناة الإنسانية الناتجة عن الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب سوريا منذ سقوط نظام الأسد. إذ تمّ توثيق مقتل 18 شخصاً في محافظة درعا منذ بدأت القوّات الإسرائيلية توغّلها في محافظتي القنيطرة ودرعا، إضافة إلى اعتقال مواطنين سوريين داخل ما يُعرف بـ'المنطقة العازلة' وخارجها، ما يزال أحدهم في السجون الإسرائيلية.
وكانت الحكومتان السورية والإسرائيلية وقعتا العام 1974، عقب حرب تشرين الأوّل/ أكتوبر 1973، ما سُمّي 'اتّفاقية فضّ الاشتباك'، التي حدّدت، كما تُوضح الخريطة أدناه، مناطق انتشار القوّات السورية والإسرائيلية، خلف منطقتين منزوعتي السلاح، مع السماح بعودة المدنيين السوريين إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة دمشق.
لكن مباشرة، عقب سقوط نظام الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من طرف واحد انهيار 'اتّفاقية فضّ الاشتباك' تلك، والاستيلاء على المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوّات الأمم المتّحدة المعروفة اختصاراً باسم 'أوندوف' (UNDOF) والمكلّفة مراقبة تنفيذ الاتّفاقية.
وكما يلفت المؤمن بالله الخبّي المحامي والباحث القانوني من سكّان محافظة القنيطرة، فإن 'اتّفاقية فضّ الاشتباك للعام 1974 لا تزال سارية المفعول على الرغم من سقوط نظام الأسد. ذلك أن الاتّفاقيات الدولية تُبرَم بين الدول لا بين الرؤساء'، ولا يمكن بالتالي 'اعتبارها لاغية أو خرقها، طالما أن الدولة السورية بكيانها القانوني ما زالت قائمة حتى مع تغيّر الحُكم فيها'.
مع ذلك، ورغم رفض الأمم المتّحدة الانتهاك الإسرائيلي للاتّفاقية، صارت التوغّلات البرّية في الأراضي السورية منتظمة، كما الغارات الجوّية. وبحسب 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، فقد شهدت الفترة بين 9 حزيران/ يونيو و5 تمّوز/ يوليو من العام الحالي وحدها '22 عمليّة توغّل برّي' إسرائيلية في محافظات القنيطرة، وريف دمشق، ودرعا 'أسفرت عن مقتل مدني وتعرّض 13 آخرين لاحتجاز تعسّفي واعتداءات على ممتلكات المدنيين'.
وبمعاينة صور الأقمار الصناعية ومقارنتها مع إحداثيات مراكز تموضع القوّات الإسرائيلية منذ كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، يمكن رسم خط افتراضي يوضح انتشار الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا.
يمرّ هذا الخط الذي يتجاوز طوله 50 كيلومتراً بعدد من المناطق الجغرافية والإدارية المهمّة، تمتدّ من الحدود الشمالية عند جبل الشيخ في محافظة القنيطرة حتى ريف محافظة درعا الغربي جنوباً. وعلى طول هذا الخط الافتراضي، أنشأت القوّات الإسرائيلية عدّة نقاط عسكرية بداية من قمّة عرنة في جبل الشيخ شمالاً، مروراً ببلدة جبّاتا الخشب والحميدية والجزء المهدّم من مدينة القنيطرة وسدّ المنطرة في منطقة العدنانية، وجميعها تقع ضمن المنطقة العازلة منزوعة السلاح الخاضعة للسيطرة السورية بحسب 'اتّفاقية فضّ الاشتباك' للعام 1974. كما أنشأت القوّات الإسرائيلية قواعد عسكرية خارج المنطقة العازلة في تل أحمر الغربي قرب بلدة كودنا، وفي سرّية الهاون، أو ما يُعرف بمنطقة الجزيرة في بلدة معرّية أقصى الجنوب الغربي من محافظة درعا.
وتمتلك نقاط تمركز القوّات الإسرائيلية جنوب سوريا أهمّية ليس فقط بسبب امتدادها الواسع، إنما أيضاً من كون المواقع التي تسيطر عليها استراتيجية. فرغم أن هذه النقاط 'ليست فعّالة للمساهمة في شنّ حرب برّية كلاسيكية'، برأي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة، فإنها تشكّل 'قواعد انطلاق للعمليّات الإسرائيلية كالتفتيش والتوغّل والاعتقال'.
ذلك أن العديد منها يقع على مرتفعات مطلّة على كثير من القرى والأراضي المجاورة، ما يوفّر منطلقاً ملائماً للتحرّك، ونقطة أساسية لمراقبة حركة السكّان والمزارعين في القرى المجاورة. على سبيل المثال، تشرف نقطة سرّية الهاون على قريتي كويا ومعرّية، كما أنها تكشف مساحات واسعة من الحدود السورية الأردنية، وتستخدم القوّات الإسرائيلية هذه النقطة للتوغّلات البرّية، التي تنتهي أحياناً باشتباكات مع السكّان، تليها عمليّات قصف إسرائيلي تودي بحياة المدنيين، كما حصل في قرية كويا في 25 آذار/ مارس الماضي، عندما تسبّب القصف الإسرائيلي بمقتل 6 مدنيين ونزوح المئات من القرية نحو القرى المجاورة.
اعتقال من دون أسباب معلنة
بموجب 'اتّفاقية فضّ الاشتباك' للعام 1974 'تكون كلّ الأرض شرق الخط (أ) تحت الإدارة السورية ويعود المدنيون السوريون إلى هذه الأرض'. هكذا، كان بمقدور المزارع أحمد حسن استغلال أرضه الزراعية الواقعة في منطقة جبّاتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، بمحاذاة الحدود مع الجولان السوري المحتلّ، لا سيّما مع حمله 'تصريحاً' صادراً عن الـ'أوندوف'، يُعدّ، بحسب حسن، بمثابة حماية قانونية لحقّه، فوق ضمان مواصلته العمل في أرضه التي ورثها عن أجداده، والتي تُعتبر مصدر الرزق الوحيد له ولعائلته.
وبحسب توضيح من الـ'أوندوف' لفريق التحقيق، فقد بدأ العمل بآلية 'التصريح' التي أقرّها الجانبان السوري والإسرائيلي لمنع أي انتهاكات للاتّفاقية، بعد شكوى إسرائيل من تجاوز مواشي المزارعين السوريين للخط (أ) بحيث يمنح لرعاة يتمّ تسجيل أسمائهم لدى الـ'أوندوف' بالتنسيق مع ضابط الارتباط في الجيش السوري.
لكن منذ نيسان/ أبريل 2024، أي قبل سقوط نظام الأسد، بات هذا التصريح مجرّد ورقة بلا قيمة. إذ في ذلك الشهر دخلت قوّة إسرائيلية أرض حسن ومزارع أخرى مجاورة، وجرفت أجزاء منها لفتح طرق عسكرية وسط أشجار الكرز، كما اعتقلت أيضاً ابن حسن، صدّام، مواليد العام 2007 الذي يحمل بدوره 'تصريحاً' من الـ'أوندوف'.
وفيما تواصل إسرائيل تنفيذ عمليّات الاعتقال داخل الأراضي السورية، بدعوى أن المعتقلين مهرّبو أسلحة أو أعضاء في خلايا تابعة لحركة 'حماس' الفلسطينية وإيران، إلا أن أسباب اعتقال صدّام ما تزال مجهولة. فرغم تواصلها مع الجانب الإسرائيلي لأكثر من مرّة وعلى مستويات مختلفة لمعرفة أسباب اعتقال صدّام، إلا أن الـ'أوندوف'، كما ذكرت في توضيحها، لم تتلقّ أي ردّ باستثناء تأكيد الاعتقال المستمرّ حتى الآن.
صورة عن تصريح صدّام أحمد حسن الصادر عن الـ'أوندوف'، ويخوّله العمل في أرضه كمزارع (سراج)
ويظهر فيديو صورّه أحمد حسن لاعتقال ابنه صدّام من قِبل جنود إسرائيليين بعد السيطرة على أرضه الزراعية في جبّاتا الخشب، مجموعة من الجنود يسحبون شخصاً عبر طريق زراعية. وقد تحقّق فريق 'سراج' من موقع التقاط الفيديو وتاريخه. ومن خلال تتّبع عدّة لقطات ثابتة من الفيديو المصوّر باستخدام الهاتف المحمول، استطاع الصحافيون تشكيل صورة بانورامية للمكان الذي يقول حسن إن ابنه اعتُقل فيه.
صورة بانورامية تُظهر الموقع الذي يُعتقد أن القوّات الإسرائيلية اعتقلت فيه صدّام أحمد حسن قرب جبّاتا الخشب (سراج)
إذ بمطابقة المشاهد في الفيديو وبياناته الوصفية، كما صور الأقمار الصناعية، أمكن تحديد موقع التصوير القريب من أرض أحمد حسن جنوب قرية جبّاتا الخشب، والزاوية التقريبية للفيديو وتأكيدها بالمقارنة مع صور العنفات الهوائية التي تظهر في الأفق بمقطع الفيديو، والتي تقع داخل هضبة الجولان المحتلّ، إضافة للمسار الذي يُعتقد أن الجنود الإسرائيليين اقتادوا صدّام من خلاله.
صورة عبر برنامج 'غوغل إيرث' تُظهر موقع التقاط فيديو اعتقال صدّام حسن وزاوية التصوير والمسار الذي اقتيد عبره (سراج)
صورة عبر برنامج 'غوغل إيرث' تُظهر موقع تصوير فيديو اعتقال صدّام حسن، وموقع العنفات الهوائية الظاهرة في خلفيّة الفيديو (سراج)
صورة عبر برنامج 'غوغل إيرث' مقرّبة، تُظهر مواقع العنفات الظاهرة في فيديو اعتقال صدّام حسن (سراج)
صورة توضيحية للعنفات الهوائية الظاهرة في خلفيّة فيديو عملية اعتقال صدّام حسن (سراج)
'نحن نسرق من أراضينا'
'الفلّاحون خسروا مواسمهم بالكامل هذا العام، والكثير منهم لا يعلم حتى ما إذا كانت أرضه لا تزال موجودة. أصحاب المواشي اضطرّوا لبيعها بسبب فقدان المراعي'، يقول مدير بلدية جبّاتا الخشب في ريف القنيطرة طارق مريود، لفريق التحقيق، ويضيف: 'الوضع الاقتصادي في غاية السوء، والناس تخشى الاستثمار في أي مشروع، لأن المستقبل في هذه المنطقة مجهول ومفتوح على كلّ الاحتمالات'.
وبحسب تصريح لنائب محافظ القنيطرة في 11 تمّوز/ يوليو الماضي، فإن 'بناء قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، أدّى إلى إغلاق ستّة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية' في المحافظة.
أحد المزارعين المتضرّرين هو محمود أبو عيسى، الذي منعته القوّات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيه الواقعة في بلدة كودنا في ريف القنيطرة، قرب تلّ أحمر الغربي الذي استولت عليه تلك القوّات من دون إعلان رسمي، عبر عمليّات توغّل برّية تدريجية، مع تجريف طرقات وفتحها وتحصينها.
'منعوني من زراعة أرضي هذا الشتاء. أنا كنت أزرعها كلّ سنة قمح وشعير وبيقية'، كما يقول أبو عيسى لـ'سراج'، عن أرضه التي تبلغ مساحتها 'نحو 40 دونماً، وكانت مصدر رزقي الأساسي'.
أما قطعة الأرض الثانية، التي تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، والتي هي جزء من مجموعة أراضٍ زراعية تقدّر مساحتها ب 1500 دونم في محيط تلّ أحمر الغربي لأبو عيسى وأقاربه، فلم 'يسمحوا لي برعي أبقاري وأغنامي فيها. فاضطرّرت لشراء علف وتبن بأسعار مرتفعة، لا سيّما وأن هذه السنة تميّزت بالجفاف وشحّ المياه'.
إضافة إلى إطلاق النار على أبو عيسى عند محاولته دخول أرضه، عمدت القوّات الإسرائيلية إلى 'إحراق نصف الأرض اللي أملكها، لمنعي حتى من التفكير في إرسال مواشي للرعي هناك، ما أدّى إلى تدمير أشجار تين مثمرة، كما أشجار كينا وسنديان، زرعناها وحميناها لسنين طويلة'.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية باستخدام قمر 'سنتنل' (Sentinel) أثر الحريق في أرض أبو عيسى المجاورة لنقطة القوّات الإسرائيلية في تلّ أحمر الغربي. إذ تظهر الأرض سليمة بتاريخ 11 أيّار/ مايو 2025، ثم تظهر آثار الحريق في صورة لاحقة بتاريخ 19 أيّار/ مايو 2025، ما يتطابق مع رواية أبو عيسى بحصول الحريق بتاريخ 15 أيّار/ مايو، وتتطابق آثار حجم الحريق والشكل ما بين صور الأقمار الصناعية والصور التي شاركها أبو عيسى مع فريق 'سراج'، إضافة إلى تلك التي نشرها ناشطون في محافظة درعا يوم حصول الحريق.
صورة من القمر الصناعي 'سنتنل' تُظهر أرض أبو عيسى في قرية كودنا بتاريخ 11 أيّار/ مايو الماضي، قبيل الحريق الذي طالها (سراج)
صورة من القمر الصناعي 'سنتنل' تُظهر أرض أبو عيسى في قرية كودنا بتاريخ 19 أيّار/ مايو الماضي، بعد أيّام من إحراقها على يد القوّات الإسرائيلية (سراج)
صور تُظهر آثار الحريق الذي أشعلته القوّات الإسرائيلية في أرض أبو عيسى في قرية كودنا في 15 أيّار/ مايو 2025 (تجمّع أحرار حوران)
ورغم تركّز انتهاكات القوّات الإسرائيلية واعتداءاتها في محافظة القنيطرة، فإنها تمتدّ جنوباً أيضاً إلى محافظة درعا، وقد أسفر توغّل هذه القوّات، في 25 آذار/ مارس الماضي، نحو منطقة معرّية وكويا في أقصى الجنوب الغربي من حوض اليرموك، عن استشهاد ستّة مدنيين في مواجهات معها.
سبق ذلك إنشاء الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية في سرّية الهاون، أو ما تعرف بسرّية الجزيرة الواقعة في بلدة معرّية، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ما تسبّب بفقدان عشرات المزارعين حقّ الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومنعهم من الاقتراب منها، وهي التي تُعدّ مصدر رزقهم الرئيس.
'حاولنا الوصول لأراضينا، إلا أن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاهنا ومنعنا من الاقتراب من الأراضي'، يقول المزارع أبو محمد الذي يملك وأبناء عمومته ثلاث قطع من الأراضي الزراعية بالقرب من سرّية الهاون، رغم أن ذلك الجيش غير متمركز في الأرض.
صورة تُظهر الجدار الإسمنتي وبعض التجهيزات التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في موقع سرّية الهاون، أو ما يُعرف بنقطة الجزيرة، في بلدة معرّية أقصى الجنوب الغربي لمحافظة درعا (عماد البصيري)
خسارة الأرض ومصدر الرزق قد تعني خسارة مسقط الرأس والبيت الأوّل أيضاً، كما في حالة أحمد الحاج، مدرّس اللغة الإنكليزية والمُزارع من بلدة جبّاتا الخشب، الذي فقد القدرة على الوصول إلى الأرض التي يملكها مع عائلته بمساحة 25 دونماً، مزروعة بأشجار مثمرة يقدّر عمرها بنحو 35 عاماً، إذ بدأ بزراعتها، كما يروي لـ'سراج'، عندما كان في السنة الثانية في الجامعة: 'ورغم الضرر الذي لحق بها خلال الثورة، عادت لتعطي محصولاً جيّداً منذ 2019'.
في ثالث أيّام عيد الفطر الماضي، لاحظ الحاج اختفاء بعض أشجار الصنوبر من أرضه، فعادة ما تظهر بعض الأشجار من شرفة منزله: 'صعدت إلى سطح المنزل لأتأكّد، فرأيت جرّافة إسرائيلية تقتلع ما تبقّى من أشجار الصنوبر في أرضي'، يقول الحاج: 'شعرت وكأنني فقدت أحد أفراد عائلتي'، ويضيف: 'كنت أرى مستقبلنا فيها. حتى أن ابني كان يريد ترك جامعته للعمل فيها، لكنّي أصررت على إكماله تعليمه. واليوم أنصحه بالبحث عن مكان آخر يبني فيه مستقبله، لأن الأرض لم تعد لنا'.
ويروي الحاج: 'رأيت أصدقاء لي يعودون من طريق المزارع. سألتهم أين كنتم؟ فقالوا: كنّا نسرق! من أراضينا'، مضيفاً: 'نحن نسرق من أراضينا، لكنّنا أكثر خوفاً من اللصوص، لأنه من الممكن أن نموت في الأثناء' بالرصاص الإسرائيلي.
في المقابل، وإضافة إلى منع رعاة الأغنام والأبقار من الوصول إلى المراعي، قامت القوّات الإسرائيلية بحسب وزارة الزراعة السورية، باقتياد 200 رأس من الأغنام و14 رأس من البقر إلى مناطق سيطرتها. وهي حالة تكرّرت عدّة مرّات بحسب شهادات المزارعين في المنطقة.
دمار بيئي دائم
إضافة إلى اشتهارها بأشجار التفاح والكرز والتوت الشامي، تتميّز بلدة جبّاتا الخشب بغاباتها الكثيفة. لكن مع سقوط نظام الأسد، بدأ الجيش الإسرائيلي، وفقاً لمدير بلدية جبّاتا الخشب طارق مريود، بتجريف المحميّة الطبيعية في أحراج جبّاتا الخشب، وأنشأ قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب منها. وقد امتدّت عمليّات التجريف 'إلى جزء من غابة الشحار التي تحتوي على أشجار صنوبر مثمر نادر، يقدّر عمرها بما يزيد عن 500 عام'.
فإضافة إلى تدمير سبل العيش، يستهدف التدمير الإسرائيلي جوانب أخرى، كون 'الغابات التي دُمّرت كانت المتنفّس الوحيد لأهالي المحافظة'، كما يوضح مريود 'وكانت مقصداً سياحياً ومصدراً مهمّاً للتدفئة للعائلات الفقيرة في الشتاء'.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية عمليّات تجريف واسعة في حرش الصنوبر شمال جبّاتا الخشب، وبحسب صور قمر 'سنتنل'، فإن عمليّات التجريف بدأت بشكل تدريجي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.
صور من القمر الصناعي 'سنتنل' تُظهر عمليّات التجريف في حرج جبّاتا الخشب منذ كانون الأول / ديسمبر 2024 وحتى أيّار/ مايو 2025
وبتاريخ 8 حزيران/ يونيو 2025، نقل العديد من وكالات الأنباء والمحطّات الإخبارية وناشطون محلّيون أخبار قيام القوّات الإسرائيلية بتجريف مساحات من أحراج منطقة الشحار في ريف القنيطرة الشمالي القريب من الشريط الحدودي، وتُظهر صور الأقمار الصناعية عبر قمر 'سنتنل' تجريف مساحة كبيرة من الجانب الغربي من المنطقة ما بين 3 و8 حزيران/ يونيو الماضي.
صور من القمر الصناعي 'سنتنل' تُظهر تجريف غرب حرج الشحار في حزيران/ يونيو 2025
وبقرب الشريط الحدودي ترصد صور الأقمار الصناعية، حدوث حرائق واسعة للأراضي الزراعية في قرى الرفيد وبئر عجم قرب السياج الفاصل، في فترات متراوحة ما بين 18 حزيران/ يونيو و13 تمّوز/ يوليو، ويتّهم الناشطون في المنطقة القوّات الإسرائيلية بافتعال تلك الحرائق.
توسّع الحرائق في قرية الرفيد في ريف القنيطرة ما بين 18 حزيران/ يونيو و13 تمّوز/ يوليو 2025
الحرائق في قرية بئر عجم في ريف القنيطرة ما بين 10 و13 تمّوز/ يوليو 2025
كذلك، تتسبّب التوغّلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة في انجراف التربة في عدّة مناطق، كما يوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة القنيطرة جمال عز الدين محمد لـ'سراج'، إضافة إلى 'زيادة معدّلات التلوّث في الهواء، وتراجع كميّات الأوكسجين في الجوّ، وتدهور التربة الزراعية، وقلّة المراعي ذات الأهمّية الكبرى للثروة الحيوانية في المنطقة، ما يحرم أصحاب المواشي من مورد غذائي أساسي تعتمد عليه قطعانهم'.
كذلك، قامت القوّات الإسرائيلية، بحسب محمد، بتدمير بئرين للشرب في قرية كودنا، وهو ما كان له أثر كبير على وصول سكّان المنطقة إلى مياه الشرب منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية.
جرائم حرب ومستقبل مجهول
إضافة إلى خرق 'اتّفاقية فضّ الاشتباك' للعام 1974، تشكّل الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، من قبيل إطلاق النار على المدنيين، وتجريف الأشجار، وهدم المنازل، واعتقال مُزارعين ومربي مواشٍ، جرائم حرب، كما يلفت المحامي المؤمن بالله الخبّي.
إذ يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي تشكّل جرائم حرب، بحسب اتّفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين للعام 1949 (المادّة 147) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادّة 8) 'القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، أو حرمان (الشخص) من حقّه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيّزة، واغتصاب الممتلكات وتدميرها على نحو لا تبرّره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسّفية'.
آليّة تابعة للقوّات الإسرائيلية تسير قرب نقطة عسكرية مستحدثة على أطراف بلدة الحميدية في ريف القنيطرة، 16 شباط/ فبراير 2025 (عماد البصيري)
نتيجة ذلك، شكّل مزارعون في المنطقة، كما يقول أحمد الحاج من بلدة جبّاتا الخشب 'لجنة من خمسة مزارعين وذهبنا لمقابلة مسؤول الأوندوف في نبع الفوّار' في ريف القنيطرة، و'طالبنا بانسحاب القوّات الإسرائيلية، لكن قِيل لنا إن ذلك غير ممكن، فطلبنا على الأقلّ أن يُسمح لنا بالدخول إلى أراضينا'.
وقد أكّدت الـ'أوندوف' تلقّيها شكاوى مكتوبة من المزارعين السوريين، قامت 'بتسجيلها ورفعها إلى طرفي اتّفاقية فضّ الاشتباك'، مشيرة إلى أنها 'تستخدم الحوار لخفض التصعيد… وضمان استمرار وقف إطلاق النار'.
لاحقاً، أعلنت إسرائيل شروطاً لمن يرغب في العودة إلى أرضه، تشمل تقديم هوّية، وصورة شخصية، وإثبات ملكية، ورقم هاتف 'واتساب'، وعنوان سكن. لكن أحمد الحاج يرفض ذلك إذ 'برأيي هذا باب للابتزاز. لا أثق بنواياهم، قوّات الاحتلال جرّفت الأشجار بلا مبرر، فكيف أثق بها؟'.
تالياً، توجّهت اللجنة ووفد من سكّان المنطقة إلى محافظ القنيطرة آنذاك أحمد الدالاتي، الذي عُين لاحقاً قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء، وكما ينقل الحاج، فقد علّق الدالاتي بالقول إن 'الاحتلال يضغط عليكم لتضغطوا علينا'، مع طلبه في نهاية اللقاء، جمع إحصاءات بالأراضي المستولى عليها والمتضرّرين.
ونهاية شهر حزيران/ يونيو، صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه وفداً من وجهاء محافظة القنيطرة وأعيانها أن 'الحكومة تبذل جهوداً عبر وسطاء دوليين للتفاوض والضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية'.
ورغم تزايد الحديث عن مفاوضات سورية- إسرائيلية تهدف إلى الوصول إلى تسوية ما، يبقى السؤال حول تواصل الاعتداءات الإسرائيلية حتى اللحظة، كما تعويض المتضرّرين. إذ 'حتى لو انسحبوا، أطالب بحقّي وحقّ كلّ مزارع بالتعويض سواء من الحكومة السورية، أو عن طريق المنظّمات الحقوقية والأممية، أو من المتسبّب بالضرر'، يقول الحاج.
وردّاً على الاستفسارات الموجّهة إلى الحكومة السورية، تلقّى فريق التحقيق إجابات من مسؤول مديرية إعلام محافظة القنيطرة، قال فيها إن الحكومة اتّخذت 'عدّة خطوات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المواطنين'، من أبرزها 'مطالبة أوندوف بالقيام بدورها في مراقبة اتّفاقية فضّ الاشتباك 1974″، و'دراسة رفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة العدل الدولية، رغم الصعوبات السياسية في الوقت الراهن'، و'توثيق الانتهاكات الإسرائيلية كجرائم حرب عبر تقارير تقدّم إلى منظّمات حقوقية ودولية موثوقة'.
وفي ما يتعلّق بتعويض المزارعين، أشار المسؤول إلى أن الحكومة وجّهت 'الجهات المعنيّة بضرورة مساعدة السكّان المحلّيين من المزارعين ومربّي المواشي في المناطق التي يتوغّل فيها الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر'، وأنه 'ما زالت بعض الجهات المعنيّة تعمل على حصر الخسائر والتعدّيات والطريقة المناسبة لجبر الضرر المترتّب على السكّان المحلّيين في تلك المنطقة'.
