وزير المالية السوري الإصلاح الضريبي شراكة لدعم الصناعة السورية وإعادة بناء الاقتصاد

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الدولة ماضية في تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي بهدف إعادة الصناعة السورية إلى موقعها الطبيعي كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يفتح المجال أمام خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات الدخل.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية 'سانا' أن النظام الضريبي الجديد يتضمن مجموعة من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية على تجاوز التحديات، مشدداً على أن هذا النظام صُمم ليكون داعماً للنمو وليس عبئاً على الصناعيين.

وأشار برنية إلى أن سياسة وزارة المالية تقوم على مبدأ الشراكة لا الجباية، حيث تعمل الوزارة على تمكين المصانع من التوسع والإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة عبر نمو حقيقي ومستدام، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو دعم القطاع الصناعي ليزدهر ويخلق فرص عمل جديدة.

وبيّن الوزير أن الحكومة تقدم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز للمصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها، معتبراً أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل أولوية قصوى لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة.

كما أشار إلى التعاون المستمر بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم، باعتبارها قاعدة صناعية مستقبلية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية، بما يضمن حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، ويعزز القدرة الإنتاجية الوطنية.

وأكد برنية أن الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص بل شريكاً له، تعمل معه جنباً إلى جنب لدفع العملية الصناعية قدماً، معرباً عن تفاؤله بعودة القطاعات الصناعية إلى نشاطها، وخاصة صناعة النسيج التي وصفها بأنها من أهم الصناعات التحويلية في سوريا، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لإزالة العقبات وإعادة تشغيل ما تضرر منها.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تفتح اليوم صفحة جديدة مع الصناعيين لإعادة بناء ما تهدّم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية، لافتاً إلى أن وزارة المالية كانت قد طرحت في 30 أيلول الماضي رؤية لضريبة متوازنة تحقق مصلحة الخزينة العامة وتحفّز النمو الاقتصادي، مع اعتماد أحدث التقنيات في الخدمات الضريبية.