دبلوماسي فرنسي: محاكمة عناصر تنظيم الدولة يجب أن تكون في سوريا

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع أن بلاده ترفض استعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة والمحتجزين في سوريا، مشدداً على ضرورة أن تتم محاكمتهم 'في أقرب مكان ممكن من المواقع التي ارتكبت فيها جرائمهم'، أي داخل الأراضي السورية.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، في تصريحات خاصة لـ'اندبندنت عربية' نشرت أمس الأربعاء، إن 'الغالبية العظمى من البالغين المحتجزين في المخيمات والسجون شمال شرقي سوريا اختاروا الانضواء تحت لواء تنظيم إرهابي'.

وشدد على أن 'مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية أولوية بالنسبة إلى فرنسا'، وهو ما يبرر رفض باريس إعادة هؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم على أراضيها.

القلق الأمني والتنسيق

اكد المصدر أن فرنسا تتابع عن كثب الوضع في المخيمات والسجون شمال شرقي سوريا، وتعمل على 'ضمان أمن هذه المواقع بصورة كاملة لتفادي أية ثغرات قد يستغلها التنظيم'.

وأعربت باريس عن ترحيبها 'بالجهود العراقية لمكافحة الإرهاب'، مؤكدة استمرار دعمها لبغداد ثنائياً وفي إطار التحالف الدولي.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تغيرات جذرية في السيطرة على المخيمات التي تؤوي عناصر التنظيم وعائلاتهم في شمال شرق سوريا.

انتقال السيطرة

بعد اتفاق دمج 'قسد' مع الحكومة السورية، استعادت دمشق السيطرة على مناطق كانت خاضعة للإدارة الذاتية، بما فيها مخيم الهول ومخيم روج.

وقد أفادت تقارير استخباراتية أميركية وصحفية (مثل وول ستريت جورنال) بأن ما بين 15 إلى 20 ألف مقاتل من المرتبطين بالتنظيم قد فروا من المخيمات خلال الأشهر الأخيرة، وسط حالة من الفوضى والفراغ الأمني المؤقت.

وفي الأسابيع الماضية، نقل الجيش الأمريكي نحو 5700 معتقل من عناصر التنظيم من سوريا إلى العراق.

ويعكس الموقف الفرنسي إحراجاً غربياً مستمراً تجاه ملف مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة، فبينما ترفض الدول الأوروبية استعادتهم لأسباب سياسية وأمنية، تتفاقم الأزمة الإنسانية في المخيمات ويتزايد خطر هروبهم أو عودة تشكيل التنظيم لصفوفه.