الحكومة السورية ترفض مطالب قسد وتؤكد على وحدة الدولة

أكدت الحكومة السورية تمسكها بوحدة الدولة السورية، مع الترحيب بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات التي جرت أمس في دمشق بهدف حلّ ملف قسد بشكل سلمي.

وقالت الحكومة السورية في بيان، نشرته وكالة سانا للأنباء، مساء أمس الأربعاء، إنها 'ترحب بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها'.

وكانت قسد قد تمسّكت بمطالب مرفوضة رفضا قاطعا من قبل الدولة السورية، في محادثات أمس، وهو ما حمل المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى انتقادها، مؤكدا أن طريق الحل يمر عبر دمشق.

وحول أسباب ذلك الموقف، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو، لحلب اليوم، إن 'قسد ما زالت تتوهم أن مسألة تعنتها وتمنعها عن تطبيق اتفاقات كانت قد وقعتها مع حكومة دمشق قد يؤدي إلى امتلاكها القدرة على فرض الشروط والوصول من ثم إلى ماتصبوا إليه من إقامة حكم تسوده لامركزية سياسية وقد تفضي بالضرورة إلى قيام حكم ودولة انفصالية.. بالإضافة إلى استمرار وهمها بأن الإدارة الأميركية مازالت تدعمها وسوف يحميها هذا الدعم المفترض من أي هجوم عسكري فيما لو استمرت في تعنتها'.

لكن 'الموقف الأميركي أضحى واضحا حول أن مايتم الاعتراف به في سوريا أميركيا هو الدولة الجديدة في دمشق وليس أي كيان آخر في شمال شرق البلاد أو في الجنوب.. مع العلم بأن الأمريكيين ما انفكوا متمسكين بقسد ولم يتخلوا عنها بشكل نهائي بل هم يرفعون الغطاء عنها رويدا رويدا وكسرة إثر كسرة'.

وكان مصدر خاص لحلب اليوم، قد كشف أن المبعوث الأميركي أبدى امتعاضه من تصلب قسد، مؤكداً أن 'الحل لا يمكن أن يكون بفرض الأمر الواقع، بل بالشراكة في إطار الدولة، أما الرهان على الخارج وتجاهل صناديق الاقتراع، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة وفقدان الدعم الدولي'.

وقال باراك في تصريحات عقب الاجتماع، إن 'هناك طريقا واحدا فقط أمام قسد وهو الذي يؤدي إلى دمشق'، مؤكدا أن 'الفدرالية غير ممكنة في سوريا'، كما انتقد قسد لأنها 'بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدما في هذا المسار'، فيما 'أبدت الحكومة السورية حماسا بشكل لا يُصدق لضم 'قسد' إلى مؤسساتها ضمن مبدأ ‘دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة’ '.

وأشار مظهر سعدو إلى أن 'الاتفاق الذي وقع بين عبدي والرئيس الشرع أعطي مهلة لتطبيقه سقفها هو نهاية العام ٢٠٢٥.. وفيما لو لم تُنفذ بنوده من قبل قسد فسوف تضطر حكومة دمشق وبدعم تركي واضح إلى الحل العسكري وهو ما لا تريده دمشق حرصا على الدم السوري وحقنا له.. لكن لابد من وحدة سوريا ولا يجوز الاستمرار في التسويفات أو زيادة الفترة الزمنية لتطبيق الاتفاق'.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن 'الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.. وإذ تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار'.

وأضاف البيان: 'في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تجدد الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”، وترفض رفضًا قاطعًا أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها'.

كما شدّد على 'ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي'، مضيفا أن 'التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة'.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد اتفق مع قائد قوات قسد، مظلوم عبدي، في 10 آذار الفائت، على حل الملفات العالقة سلميا واستعادة الحكومة للسيطرة على كافة أراضي البلاد، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال العام الجاري.