مواطن يتحدث عن رشاوى وانتظار خلال معاملة في وزارة العدل

أثار منشور لمواطن سوري تحدث فيه عن تجربته داخل وزارة العدل السورية، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمن اتهامات بوجود رشاوى وسوء معاملة خلال محاولته الحصول على إذن سفر.

بحسب ما ورد في المنشور الذي أشار فيه إلى وزارة العدل كشكوى رسمية، قال المواطن إنه أمضى نحو سبع ساعات في التنقل بين المكاتب داخل القصر العدلي، قبل أن يحصل على إذن سفر لمرة واحدة، مشيراً إلى أنه اضطر، وفق تعبيره، إلى دفع مبالغ مالية على شكل رشاوى لتسيير معاملته.

وكتب في منشوره: «اليوم بعد انتظار ٧ ساعات من مكتب لمكتب ودفع كم مليون ليرة رشاوي عطوني إذن سفر لمرة واحدة»، وأضاف: «كل يلي ارتشوا وعم يرتشوا كانوا بالصفوف الأولى على صلاة الظهر بجامع القصر العدلي».

وتابع المواطن في وصف تجربته: «الموظف بيقلك وهو عم يدور على ملفاتك الحمد لله يلي ما احترقوا الملفات أيام التحرير كنا ما شفناكم ولا استرزقنا منكم».

ورغم اللغة الحادة التي استخدمها في توصيف ما جرى، أشار صاحب المنشور إلى أنّ تجربته هذه لا تعني، بحسب قوله، فقدانه الثقة بجميع العاملين في الدولة، مضيفاً: «كل هالشي ما رح يخليني افقد ثقتي بشرفاء حكومة البلد يلي عم يركضوا ليل ونهار لينصلح الحال».

وخلال شهر أيلول الماضي، صدرت زيادات على رواتب القضاة والعاملين في وزارة العدل، وبحسب الجداول المتداولة آنذاك، تراوح الراتب الأساسي بين نحو 150 دولاراً للمستخدمين و250 دولاراً للقضاة، مع إضافة تعويضات مختلفة لغالبية الفئات، ما جعل بعض الرواتب تصل إلى حدود 1200 دولار شهرياً.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة العدل يرد على ما ورد في المنشور المتداول، أو يوضح ما إذا كانت هناك متابعة أو تحقيق في الاتهامات المطروحة، في وقت لا يزال فيه النقاش مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقع الخدمات العامة، وآليات المساءلة، وحدود الشكوى الفردية.

يذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية كان أطلق رابط إلكتروني يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن 'استراتيجيته المستمرة لتعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام'.

وبحسب البيان المنشور على موقع الجهاز شهر أيلول الفائت، فإن الخطوة تهدف إلى 'بناء جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع'، مع التأكيد على التزام 'السرية التامة لبيانات المواطنين'، وعدم الإعلان عن أي تفاصيل إلا وفقاً لأحكام القانون.