"التربية" تطلق خطة لتطوير التعليم في سوريا

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم، الثلاثاء 27 من أيار، خطة الاستجابة السريعة والمسار الاستراتيجي لتطوير مستقبل التعليم في سوريا.

وتتضمن الخطة تحديد حزمة من التدابير الطارئة للعام الحالي، بالإضافة إلى استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، مع التأكيد على دور المراكز البحثية في دعم القرارات التربوية.

وتركز الخطة على عدة محاور رئيسة تشمل الطالب عبر ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي.

وعلى المسار الاستراتيجي، تشمل الخطة التمكين المعرفي والرقمي للطالب، والتطوير الشخصي والقيادي، والتعزيز الإعلامي والتنافسية الدولية.

وبما يخص المعلم، تشمل الخطة دعم المعلمين ماديًا ومعنويًا والتدريب الطارئ والتأهيل، إلى جانب ضمان الحماية والمكانة الوظيفية.

أما على المستوى الاستراتيجي، فتركز على التأهيل المهني، والاعتماد الأكاديمي والانفتاح الدولي، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم الحوافز والتقدير، وتطوير المسار الوظيفي.

كما تشمل خطة وزارة التربية البنية التحتية والتحول الرقمي، من خلال تحديث المرافق التعليمية ودمج التكنولوجيا، إضافة إلى التعليم المهني والخاص عبر تطوير برامج مهنية متخصصة ودعم التعليم الافتراضي.

وقال وزير التربية، محمد عبد الرحمن تركو، إن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيكون مسؤولًا عن الإشراف على تنفيذ السياسات، بمشاركة مديري التربية في المحافظات وخبراء من وزارة التعليم العالي.

ولتعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات بين البلدين، عقدت وزارة التربية ونظيرتها التركية اجتماعًا مشتركًا اليوم، ضم وفدي البلدين برئاسة مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة السورية، يوسف عنان.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التواصل بين المديريات المركزية في الوزارتين، وتشكيل لجان مشتركة لتنسيق الجهود وتنفيذ مشاريع تعليمية مشتركة.

كما اتفقا على وضع برنامج تعاون يشمل زيارات ميدانية متبادلة، وأنشطة ومسابقات مشتركة، وبرامج تدريبية للمعلمين في كلا البلدين.

وأكد عنان أهمية دعم مشاريع إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتسهيل عودة الطلاب اللاجئين من تركيا، مع الاستفادة من التجربة التركية الناجحة في التعليم المهني.

وفي 17 من أيار الحالي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنود اتفاقية التعاون التي وقعتها مع مجلس التعليم التركي العالي.

وتضمنت الاتفاقية عدة بنود، جاءت على الشكل الآتي: