الاتحاد الأوروبي يرفع القيود الاقتصادية عن سوريا.. ويعاقب "أبو عمشة" و"بولاد" بسبب أحداث الساحل

(CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك التي لها خلفية أمنية، مع إزالة 24 كيانًا من قائمة تجميد الموارد والأموال، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، لكنه أضاف أيضًا قائدي فصيلين وثلاثة فصائل إلى قائمة العقوبات لضلوعهم في أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري بمارس/أذار الماضي. 

وجاء في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الرسمي: 'اعتمد المجلس قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية'، وأشار إلى أن القرار 'يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، ومسالمة'. 

وأشار المجلس في بيانه إلى أنه رفع أيضًا '24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وشركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات ووسائل إعلام وقنوات تلفزيونية'.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: 'وتماشيًا مع دعوته إلى المساءلة ودعمه للانتقال السلمي، مدد المجلس قوائم (العقوبات) على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026'. 

وأردف المجلس بالقول: 'وعلاوة على ذلك، وفيما يتصل بموجة العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تستهدف فردين وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان'. 

ونشر المجلس الأوروبي قائمة الأشخاص والكيانات التي استهدفتها العقوبات وشملت قائد 'لواء السلطان سليمان شاه'، محمد حسين جاسم (أبو عمشة) وفصيله. 

وشرح الاتحاد الأوروبي سبب فرض عقوبات على 'أبو عمشة' والفصيل الذي يقوده بالقول: 'في مارس/آذار 2025، شارك لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل تعسفية بحق المدنيين'. 

وأردف الاتحاد الأوروبي بالقول: 'وبالتالي، فإن محمد حسين الجاسم مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي'. 

وشملت العقوبات الأوروبية أيضا قائد فرقة 'الحمزة'، سيف بولاد أبو بكر وفصيله، وفسر الاتحاد الأوروبي قراره بالقول: 'طوال فترة الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتلك المجموعة، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، وخاصة في منطقتي عفرين وحلب'.

وتابع الاتحاد الأوروبي: 'في مارس/آذار 2025، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب وقتل تعسفي بحق المدنيين'، قائلا إن 'سيف بولاد أبو بكر (يعتبر) مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك تعذيب المدنيين وقتلهم تعسفياً'. 

وشملت قائمة المعاقبين أيضًا، فصيل 'السلطان مراد' لأنها 'في مارس/آذار 2025، شاركت في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات لاإنسانية وقتل تعسفي للمدنيين'، وفقا للاتحاد الأوروبي.