مستشار اقتصادي يقترح تعديل تعرفة الكهرباء ويكشف غياب اجتماعات الخبراء

اقترح المستشار لدى وزارة الصناعة والاقتصاد، 'جورج خزام'، توحيد تعرفة سعر الكهرباء عند 400 ليرة للكيلو واط الساعي المنزلي، و1000 ليرة لكيلو الكهرباء الصناعية، وذلك عبر صفحته بالفيسبوك الأمر الذي دعا البعض للتساؤل حول لماذا لا يقدمها بشكل مباشر للحكومة كونه مستشار ليأتي الرد من 'خزام' مفاجئاً: 'لم نجتمع'!

الخبير الاقتصادي قال في منشور له بالفيسبوك، إنه إن كان رفع سعر الكهرباء شر لا بدّ منه ولا رجوع عنه نتيجة عدم توفر الأموال الكافية لتغطية العجز بتوليد الكهرباء، فإنه يقترح «تثبيت تعرفة الكهرباء المنزلية بسعر 400 ليرة للكيلو واط مهما كان الإستهلاك بدون الدفع بنظام الشرائح، وتخفيض تعرفة الكهرباء الصناعية إلى 1,000 ليرة للكيلو واط بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل منافسة المستوردات البديلة عن المنتج الوطني».

كذلك اقترح 'خزام' فرض رسم جديد مرتفع على المستوردات الكمالية و المستوردات البديلة عن المنتج الوطني تحت عنوان، 'رسوم دعم تعرفة الكهرباء'.

وقال إن «ما فقدته الخزينة العامة بسبب تراجع التحصيل المالي من تخفيض تعرفة الكهرباء المنزلية والصناعية يتم التعويض عنه بالرسوم الإضافية على المستوردات الكمالية و المنافسة»، لافتاً أن الهدف من فرض هذه الرسوم «إحداث تقارب بالتكاليف بين المنتج الوطني و المستوردات البديلة بغرض تخفيض الطلب على الدولار و تشغيل العاطلين عن العمل».

تقديم هذا المقترح من خبير اقتصادي سبق أن تم الإعلان عن توليه منصب مستشار في وزارة الصناعة والاقتصاد، دفع البعض للتساؤل حول لماذا لا يتم الأخذ برأيه، ليأتي رد 'خزام' في التعليقات، بأنه لا يوجد اجتماعات للمستشارين مع الوزير، ولم يحصل سوى اجتماع واحد للتعارف منذ نحو 6 أشهر، وقال: «لأن هنالك من له مصلحة بتعطيل الإجتماع مع المستشارين لعدم أخذ الرأي».

وأعلن وزير الاقتصاد والصناعة 'نضال الشعار' في شهر نيسان الفائت، عن تشكيل فريق من الاقتصاديين كمستشارين له، من بينهم الخبير الاقتصادي 'جورج خزام' كمستشار لشؤون السيولة والنقد، ويحمل شهادةً في إدارة الأعمال من جامعة 'حلب'.

وحينها رحّب متابعون على وسائل التواصل باختيارات الوزير 'الشعار' لمستشاريه لا سيما من حيث اعتماده على أكاديميين ومختصين، طالما كان هناك نداءات للاستعانة بخبراتهم في العمل الحكومي.

وفي شهر آب الفائت، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية قراراً يقضي بـ'إلغاء كافة الصكوك المتضمنة إسناد وظيفة مستشار في الإدارات المركزية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، وكذلك كافة عقود الخبرة لديكم'.

وبررت الخطوة بأنها تأتي حرصاً على ضبط التعيينات الإدارية في الجهات العامة، وتحقيقاً لمبادئ الكفاءة والفاعلية في الأداء، وتمكيناً للعاملين من ممارسة مهامهم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدى جهاتهم لتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة مضاعفة سعر الكهرباء المنزلية من 10 إلى 600 ليرة للكيلو ضمن شريحة الاستهلاك 300 كيلو، و1400 ليرة للاستهلاك فوق الـ300 كيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الكهرباء الصناعية من 1500 إلى 1700 ليرة (12.5 سنت)، رغم وعود سابقة لوزير الاقتصاد بتخفيض سعر كيلو الكهرباء الصناعية لما دون 12 سنت.

في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتحديات معيشية متزايدة، تبدو الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من خبرات المستشارين والاقتصاديين الذين قد يحملون حلولاً واقعية وقابلة للتطبيق، لكن غياب التنسيق المؤسسي وعرقلة دور الخبراء يطرح علامات استفهام كبيرة حول آلية اتخاذ القرار، ومدى جدية الحكومة في إشراك الكفاءات الوطنية في صياغة السياسات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر.