"زراعة" النظام.. ارتباك في تبرير أسباب تراجع محصول القمح

أثارت تصريحات لوزير الزراعة التابع للنظام، حسان قطنا، الكثير من الانتقادات من قبل عدد كبير من المحللين الاقتصاديين الذين أكدوا بأن وزارة لا تستطيع تقدير موسم قمح في بلادها، وبفارق كبير، يجب التشكيك في أدائها وعملها.

وكانت وزارة الزراعة التابعة للنظام، قد أعلنت في شهر آذار الماضي، بأن تقديراتها لموسم القمح لهذا العام تبلغ نحو مليون طن، بينما بلغ مجموع ما تم توسيقه إلى الآن، أقل من 700 ألف طن، وهو أقل من الموسم الماضي الذي تجاوز الـ 760 ألف طن.

وأعلن قطنا قبل أيام أن التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة في شهر نيسان، تسبب بأضرار كبيرة لمحصول القمح، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجيته، وبالتالي تراجع الكميات المستلمة من قبل الفلاحين.

ورداً على انتقادات المحللين، كشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن تقديرات إنتاج محصول القمح يتم وضعها من لجنة مشتركة من المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة بناء على بحث العينة العشوائية الذي تنفذه مجموعة من الفرق البحثية المختصة ميدانياً من خلال الجولات على مناطق الزراعة، حيث تحصر المربعات النباتية وتقوم بدراستها وتقدر كميات الإنتاج حسب معطيات الواقع وتقدم خلاصة أرقامها بعد معاينة كل المناطق المزروعة بعلاً ومروياً وباستقرار زراعي.

وأضاف مدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة الزراعة، مفوضاً عن وزير الزراعة حسان قطنا، في تصريحات لصحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، أن تلك اللجان أكدت بتقاريرها التي قدمتها لمؤتمر الحبوب أنه من المتوقع إنتاج 950 ألف طن ضمن المناطق الآمنة، وبالفعل تم تسويق 660 ألف طن و25 ألف طن من البذار المخصص أي ما مجموعه 700 ألف طن من المسوق حتى الآن وهذه الكميات تشكل ما نسبته 70 بالمئة من الإنتاج الكلي، زاعماً بأن الأرقام دقيقة والمسلم 700 ألف طن بنسبة 70 بالمئة، والجزء الآخر الذي يشكل 30 بالمئة يبقى لدى الفلاح من أجل الاحتفاظ به لاستخدامات البرغل والفريكة وغيره من الاحتياج وهذا معروف لدى الفلاح السوري وسلوكه المعتاد، الذي يحتفظ بكميات من إنتاج القمح لأغراض منوعة.

واعتبر المصدر أن أرقام وزارة الزراعة صحيحة، وأن ما يتم تداوله والتشكيك به يأتي بغير محله، مشيراً إلى أنه في شهر نيسان كان هناك انحباس للمطر بوقت احتياج المحصول، وطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي وصلت إلى حدود أثرت سلباً في الإنتاجية.

وكشف عدد من المراقبين والمحللين في وقت سابق بأن مبررات وزارة الزراعة بتحميل التغيرات المناخية أسباب تراجع المستلم من محصول القمح لهذا الموسم، غير مقنعة على الإطلاق، سيما وأنه ولأول مرة منذ سنوات تقوم الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، بوضع تسعيرة للقمح أدنى من تسعيرة النظام من أجل تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم لمؤسسة الحبوب التابعة للنظام، وبالتالي، في كل الأحوال يجب أن يكون المستلم من محصول القمح لهذا الموسم، أكبر بكثير من الموسم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري قام بتسعير كيلو القمح لهذا الموسم بـ 5500 ليرة أي ما يعادل 36 سنتاً أمريكياً، بينما سعرت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا التابعة لـ 'قسد' كيلو القمح بـ 31 سنتاً أمريكياً، فيما سعرته في العام الماضي بـ 43 سنتاً أمريكياً.