إشهار العملة السورية الجديدة في «عيد التحرير» وإصدارها نهاية العام

كشفت صحيفة «الثورة» أن إشهار العملة الجديدة سيكون في 8 ديسمبر المقبل، تزامنا مع عيد التحرير، على أن يبدأ الإصدار الفعلي نهاية العام الحالي، بحسب مصادر وصفتها الصحيفة بالمطلعة.

ويواصل المصرف المركزي تحضيراته لإطلاق العملة ضمن خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية، وتنظيم التداول النقدي، وتفعيل دور القطاع المالي في دعم النشاط الاقتصادي. وفي تصريحات سابقة، قال حاكم مصرف سورية المركزي د.عبدالقادر الحصرية: إن إطلاق العملة الجديدة يشكل فرصة كبيرة للاقتصاد السوري.

وأوضح الحصرية أن الهدف الاستراتيجي هو أن يكون موعد الإصدار خلال الفترة الحالية وحتى بداية العام المقبل، مع تقديم طلبات لاستدراج العروض من شركات الطباعة للحصول على أفضل الأسعار، بما يسهم في تسريع عملية الطباعة، على أن يتم الإعلان الرسمي عبر مؤتمر صحافي يتضمن جميع التفاصيل التقنية والتنظيمية.

وأشار الحصرية إلى أن تبديل العملة يمثل فرصة لتسهيل التعاملات اليومية وتعزيز حضور الليرة السورية، مشددا على أن الأداء المصرفي يجب أن ينسجم مع الأداء السياسي المنفتح، وأن الاستثمار لا يمكن أن يتدفق من دون قطاع مالي فعال ومندمج في الاقتصاد العالمي.

يرى الخبير الاقتصادي د.يحيى السيد عمر أن سورية اليوم على مفترق طرق، وطرح العملة الجديدة يتطلب إصلاحات مصرفية طموحة وإعادة بناء الثقة.

وأكد أن كل خطوة على هذا الطريق قد تغير قواعد اللعبة، لكنه شدد على أن النجاح يحتاج أكثر من مجرد ورقة نقدية، فهو يتطلب استراتيجية متكاملة وإجراءات دقيقة وانسجاما بين السياسة والاقتصاد.

وأشار إلى أن العملة الجديدة تحمل آثارا عدة، منها تنظيم التداول النقدي، وتقليص الكتلة القديمة المتهربة، والحد من التزوير، وإعادة ربط الجمهور بالمؤسسات المالية الرسمية. كما ستمنح السوق دفعة نفسية وتشجع على توسع أنظمة الدفع الرقمي، ما يعزز السيولة ويحفز النشاط الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن الورقة وحدها لا تكفي لإعادة الثقة بالليرة السورية، إذ تتطلب الثقة استقرارا سياسيا وانضباطا ماليا وشفافية مستمرة.

ويرجح أستاذ العلوم المالية والمصرفية د.فراس شعبو أن عملية الإصدار النقدي بحد ذاتها قد تكون خطوة سليمة ومرنة إذا جاءت ضمن إطار إصلاحي شامل، معتبرا أن نجاح أي عملية من هذا النوع مرتبط بمدى جاهزية القطاع المصرفي وقدرته على استعادة ثقة الجمهور.

وحول توقيت الإصدار النقدي الجديد، قال شعبو إنه كان يحتمل مزيدا من التريث، فالعقوبات لاتزال قائمة، والانفراج السياسي لم يتحقق بعد، والوضع الاقتصادي هش، سواء من حيث ضعف الإنتاج أو ارتفاع التضخم أو محدودية الدخل، كما أن القطاع المصرفي لا يزال غير مؤهل بشكل كامل لإجراء الإصلاحات الفعلية.

وأوضح أن المصرف المركزي حاول التخفيف من مخاطر التوقيت عبر اعتماد إصدار جزئي يمتد لعدة سنوات، على أمل أن تتقدم الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية بالتوازي مع عملية الطرح، معتبرا أن هذا التوجه قد ينجح إذا توفرت الإرادة والجدية في تنفيذ الخطط المعلنة.