القانون رقم 8 لعام 2021 بين ضفتين.. قمع الاحتكار أم تعزيز الفساد؟

القانون رقم 8 لعام 2021 بين ضفتين.. قمع الاحتكار أم تعزيز الفساد؟

هاشتاغ – نورا قاسم

قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ياسر كريم لـ'هاشتاغ' إن الهدف الأساسي للقانون رقم /8/ لعام 2021 هو قمع كل من الاحتكار والغش الكبير، ولكن عند صدور التعليمات التنفيذية وُجدت تعليمات خاطئة أدت إلى خلاف مفعول القانون.

ويرى كريم أن ما لوحظ هو ازدياد احتكار المواد الأساسية مثل المحروقات وبعض السلع الأساسية، بينما أصبح هذا القانون يُطبق على المواد الفرعية وأشياء غير صحيحة مثل الألبسة والمنظفات وغيرها.

مشكلة التسعير..

وأشار كريم إلى أن تسعير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير صحيح، وهذا أدى إلى عدم قدرة التجار على السير سيراً نظامياً.

كما أن اختلاف التكاليف وسعر الصرف جعل التسعير من الوزارة غير دقيق، مما أدى إلى سجن بعض التجار المخالفين.

وأردف كريم أن الحديث عن التسعير والأسعار لا يقدم ولا يؤخر، مطالبا بإلغاء هذا القانون، مقابل تفعيل المنافسة، وحساب تكاليف المنتج، وخفض تلك التكاليف والضرائب لكي يربح الجميع، وتتوفر المواد، وحينها يحصل المستهلك على الحماية، بحسب تعبيره.

في المقابل، يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في حديثه لـ'هاشتاغ' أن هناك عدداً من الملاحظات تتعلق بآلية التسعير سواء من مديريات التموين أم من لجنة التسعير المركزي في الوزارة نظرا لوجود عدد من التجاوزات.

وشرح أن ذلك يحدث نتيجة إحجام التجار عن تقديم بيان بالكلف الحقيقية لكي يتم التسعير بناءً عليها، وهذا يؤدي إلى صدور تسعيرات من الوزارة بعيدة كل البعد عن الواقع.

وطرح حبزة مثالاً حول تسعير كيلو الشاي من قبل مديرية التسعير ما بين 60 ألف إلى 80 ألف ليرة، بينما في المحال التجارية يباع الكيلو ما بين 150 ألفا إلى 200 ألف ليرة.

وأشار إلى أن ذلك يدل على أن آلية التسعير الحالية وتقديم البيانات من قبل التجار غير صحيحة، ويعود ذلك للجوء بعضهم إلى التلاعب بالفواتير الحقيقية في الجمارك للجنة التسعير، وهذا يؤدي إلى فارق كبير بين السعر الحقيقي ولجان التسعير.

تعزيز الفساد..

وبيّن حبزة أن الثغرة التي يجب ردمها في القانون /8/ هي إعطاء المراقب التمويني صلاحيات كبيرة في تنفيذ مهامه، وهذا فتح بابا للفساد وإحالة التجار إلى المخالفات بحسب مزاجه، إذ يحيل أحيانا أحدهم لمخالفة معينة بخلاف المخالفة التي أوجدها، كما أنه يدقق في أمور غير مبررة، وهذا يجعل الناس يعزفون عن التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بالسجن، لفت حبزة إلى أنه يجب تعديله ليشمل أمورا محددة تستحق العقوبة والتي تتعلق بصحة المواطن والمخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى ضرب الاقتصاد الوطني والتأثير في معيشة المواطن.

ما بين الإلغاء والتبديل..

واقترح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ياسر كريم أن يُلغَى هذا القانون ويُستعاض عنه بقوانين أخرى تكون متناسبة مع المرحلة الجديدة لتحرير الأسعار. وأما الغش الذي يؤدي لإصابات غذائية، فيجب إصدار قوانين خاصة تتعلق به للجمهور.

وأردف أنه في الوقت نفسه يجب على الحكومة رفع الدخل من خلال إنشاء مشاريع جديدة لاستقطاب الدخل لكل الموظفين والمؤسسات، وبذلك تكون رابحة، وبالتالي يصبح الإنفاق جيدًا.

مع ذلك، يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أنه ليس من المفترض إلغاء هذا القانون بل يجب تعديله والتركيز بشكل كبير على جريمة الاحتكار والاتجار بالمواد المقننة التي تتطلب عقوبات صارمة ورادعة، وضرورة بقاء بند السجن في مثل هذه الأمور.

وأوضح حبزة أن هناك أمورا لا تستوجب الشدة فيها إلى درجة السجن، ويجب ترك مساحة للقاضي للبت في الحكم وفقا لاستحقاق العقوبة.

ويرى أن بعض الصناعيين والتجار لديهم الحق في الشكوى حول بعض القضايا التي لا تستوجب موضوع السجن، ولكن مع الغرامات المالية بحسب نوع المخالفة.

السورية للتجارة لا تؤدي واجبها..

وأشار حبزة إلى أن ما يمكن أن يحمي المواطن هو التدخل الإيجابي الذي من المفترض أن تؤديه السورية للتجارة، ولكنها، للأسف، لا تؤدي واجبها على أكمل وجه، ولم يستفد المستهلك منها شيئا، وإنما هي مجرد حبر على ورق.

وأضاف أنه على الرغم من تقديم إمكانيات كبيرة من قبل الحكومة للسورية للتجارة، فإنها أصبحت عبئا على الحكومة، وفي الواقع لا تدعم المواطن.

ولفت إلى أنه يجب على الحكومة أن تأخذ زمام الأمور، فالتجار يوقعون عقداً بالتراضي مع السورية للتجارة ويقدمون المواد كما يريدون هم، ويضاف إليها ربح السورية للتجارة وهذا يؤثر في الأسعار فيها.

وبحسب رؤية 'حبزة' أن الحل يكمن بدخول الحكومة بصفة شريك مع القطاع الخاص، وهكذا يمكن الخلاص من الاحتكار.

بقيمة 24 مليار ليرة.. زيادة بنسبة 400% في عدد المشاريع المستفيدة من 'ضمان القروض'

ماذا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد 'نتنياهو'؟

كيف دمرّت حماس فخر الدبابات الإسرائيلية؟