وزارة العدل تعيد تشكيل لجنة للنظر في قرارات الاستيلاء على أملاك السوريين

تعمل وزارة العدل على البت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين، من خلال لجنة قضائية، قامت بإعادة تشكيلها مؤخرا، بموجب قرار من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان النظام قد أصدر – على مدى عقود – عددا كبيرا من الأوامر والقرارات العرفية التي تقضي بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 1962، وطالت تلك الأوامر المعارضين بشكل أساسي.

وأصدر الشرع المرسوم رقم 121، يوم الثلاثاء الفائت، والذي أمر خلاله بتشكيل لجنة قضائية مختصة بإعادة النظر في القرارات السابقة عند تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة، وفقًا للأحكام القانونية النافذة.

وحول ذلك، يقول المحامي، عبد العزيز درويش، لحلب اليوم، إن القرار هو 'خطوة بالاتجاه الصحيح ويعيد الحقوق لأصحابها لأن النظام البائد لم يكن ملتزما بأحكام القوانين لجهة مصادرة أموال وممتلكات المعارضين'، مضيفا أن 'عمل اللجنة يجب أن يتوسع ليشمل جميع المصادرات التي حصلت أثناء الثورة'.

بدوره قال المحامي سامر الضيعي، لحلب اليوم، إن 'ما يجب التذكير به، قبل أي شيء، أن الغالبية العظمى من قرارات نزع الملكية التي طالت السوريين خلال العقود الماضية لم تكن ناتجة عن استملاكات قانونية واضحة، بل جاءت ضمن ظروف استثنائية فرضتها حالة الطوارئ. في كثير من الأحيان، كانت القرارات تُتخذ لأسباب أمنية أو سياسية، وبموجب أوامر إدارية أو عرفية، دون أن يُمنح أصحاب الحقوق فرصة للاعتراض أو حتى العلم المسبق. لم تُعرض هذه القضايا أمام قاضٍ مستقل، ولم تُعالج كحقٍ يجب احترامه، بل كمجرد ملف يُدار من فوق'.

وتضم اللجنة ثلاثة قضاة هم محمد عبد الله حج حسن، نائب رئيس محكمة النقض (رئيسًا)، وأحمد خلف حاج زيد، مستشار في محكمة النقض (عضوًا)، وطه مصطفى منصور، مستشار في محكمة النقض (عضوًا).

وتؤكد وزارة العدل السورية، عزمها إعادة الحقوق لأصحابها، لكن قدم تلك الملفات يضع عائقا كبيرا أمام التنفيذ، حيث تعود لستينيات القرن الماضي، عندما وصل “حزب البعث العربي الاشتراكي” للسلطة في 8 من آذار 1963، وأعلن تطبيق الأحكام العرفية، التي تتيح له السيطرة على بعض المناطق أو استملاكها والاستيلاء على أي عقار.

وحول إمكانية إعادة كافة الحقوق لأصحابها بعد كلّ تلك المدة، قال المحامي الضيعي، إنه 'لا يمكن النظر إلى هذه القضايا اليوم كإجراءات إدارية أو أوراق قانونية جافة، بل يجب التعامل معها كقضية عدالة مؤجلة، وكرامة منقوصة، وحقوق يجب أن تُردّ. الأمر يتطلب مراجعة مسؤولة، هادئة، ولكن حاسمة، تُعيد الاعتبار لما تعنيه الملكية بالنسبة لكل إنسان: أمانه، بيته، أرضه، وتعب عمره'.

واعتبر أن 'اللجنة القضائية التي نصّ عليها المرسوم 121 هي بداية على هذا الطريق. صحيح أنها لا تحمل كل الحلول، لكنها على الأقل تفتح الباب مجددًا. الباب لمن لم يُسمع صوته، أو طُويت قضيته من دون حق. إنها تسمح بتقديم اعتراضات جديدة، حتى في الحالات التي كانت تُعتبر مغلقة نهائيًا، بشرط وجود أدلة أو معطيات جديدة. هذه ليست خطوة بسيطة، بل تحوّل مهم، لأنها تعني الاعتراف بأن هناك من ظُلم، وأن هناك إمكانية لإصلاح ما فات'.

لكن الضيعي طالب بإلغاء 'الأساس القانوني الذي شرعن تلك الانتهاكات في الأصل، أي المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، الذي أبقى مفاعيل الأوامر العرفية قائمة، وقيّد عمل اللجنة السابقة، وجعل قراراتها غير قابلة للطعن، وحَرَم آلاف المتضررين من أبسط حقوقهم في التعويض والاعتراض'، معتبرا أن 'هذه الخطوة، بكل رمزيتها، لن تكتمل ما لم يتم ذلك'.

وأضاف أن 'استمرار هذا المرسوم يُقوّض اليوم أي جهد فعلي لتصحيح المظالم. فكيف يمكن أن نمنح لجنة جديدة صلاحية معالجة الانتهاكات، بينما المرجعية التي أنتجت تلك الانتهاكات ما زالت قائمة؟ إن إلغاء هذا المرسوم، أو على الأقل تعليق نفاذه قانونيًا، ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة حقوقية لضمان صدقية الإجراءات وشفافيتها'.

وإضافة إلى ما سبق، تبرز مشكلة التعويضات المالية الهزيلة التي دُفعت لأصحاب العقارات المستملكة، والتي لا تُقارن بقيمة أملاكهم، ويقول الضيعي إنه لا بدّ من فتح باب جديد يُعيد تقييم تلك الحالات، لمن حصلوا على تعويضات قليلة أو بدائل لم تكن منصفة، وذلك 'ليس فقط من زاوية القيمة السوقية، بل من زاوية الضرر المتراكم، والحرمان طويل الأمد، والخسارة التي امتدت لأكثر من جيل'.

ومضى بالقول: 'استعادة الحقوق اليوم لا تعني فقط حل نزاع قانوني قديم، بل تعني ترميم العلاقة بين المواطن والدولة، تعني أن يشعر من فُقدت أرضه أو منزله أنه لم يُنسَ، وأن هناك من يعترف بظلمه، ويعمل على تصحيحه.. العدالة العقارية، في هذا السياق، ليست فقط فرعًا من القانون، بل جزء من المصالحة الوطنية، من طي صفحة الماضي دون إنكارها، ومن بناء سوريا الجديدة على أساس من الحقوق، والاحترام، والتوازن بين الفرد والمؤسسات.. الفرصة اليوم متاحة، ولو كانت معقّدة. لكن الأهم أن لا تُضيّع من جديد'.