هل تتعرّض شركتا "سيرياتيل" و"إم تي إن" لعقود إذعان شبيهة بعهد النظام البائد؟

نشر موقع 'درج'، يوم الاثنين، تحقيقاً استقصائياً، ألمح فيه إلى أن شركتَي الاتصالات الرئيسيتين في سوريا، 'سيرياتيل' و'إم تي إن'، تتعرضان لمحاولات استحواذ من جانب شركات 'جديدة'، بعد سقوط النظام، في سيناريو شبيه بما كان يحصل في السنوات الأخيرة من حكم بشار الأسد.

وبدأ التحقيق بخلفيّة عن كيفية تأسيس نظام الأسد لقطاع اتصالات يتجاوز بكثير 'الاتصالات'، إذ سخّره لخدمة سياساته الأمنية وسرديته، وتحالفاته التي كان يعقدها بهدف الالتفاف على العقوبات. ويقول معدّو التحقيق إنه 'أياً كانت الجهة الوريثة للقطاع المسؤول عن توليد ما لا يقل عن 12 في المئة من عائدات الدولة، فهي أمام مملكة من التعقيد والتحالفات وأموال الظل يصعب فهمها بدايةً قبل الحديث عن التخلّي عنها'.

وفي سياق توضيح خلفية المشهد في هذا القطاع، يقول تحقيق 'درج'، إنه بعد الصدام الشهير الذي بدأ عام 2018 وامتد حتى منتصف عام 2019 بين القصر الجمهوري ورامي مخلوف، والذي انتهى بحصول 'القصر' على شركتي سيريا تيل وإم تي إن سيريا، وتحول مخلوف إلى ناسكٍ يحذر من 'النزائل' ويلقي النبوءات، وجد مستشارو القصر، ممثلين بمنصور عزام ويسار إبراهيم (المدرج على قائمة العقوبات منذ عام 2021) حاجة الى أسماءٍ جديدة تهيمن على القطاع بعد الصيت السيئ الذي اكتسبه المشغلان الأساسيان.

و'تأسست في الوقت ذاته تباعاً مجموعة من الشركات الأصغر –كجزء من كوكبة شركات يسار إبراهيم التي تدعى (الجروب)– لامتصاص قطاع الاتصالات، فولدت شركات مثل البرج للاستثمار، البرج الذهبي، أوبال بلانيت، وسبيس تيل. والتي أصبحت المورّد الحصري لمُشغّلي الاتصالات سيريا تيل وإم تي إن في ما يتعلق بأبراج الاتصالات وصيانتها، وقطع الغيار، والمعدات التقنية، والدعم الفني والتطوير، من خلال عقود إذعانٍ لا يمكن للمشغلَّين توقيع غيرها، ويحرمهما من أداء تلك المهام داخلياً'.

ويضيف التحقيق: 'استُخدمت هذه الشركات لسنوات كبوابة لتوقيع عقود تسمح بدخول مستثمرين من دول خليجية شكّلوا لاحقاً شريان حياة للنظام، الذي جفَّت الكثير من مواره المالية، بحسب بيانات واجتماعات اطَّلع (درج) على محاضرها'.

وحسب التحقيق، توزعت ملكيات تلك الشركات بين يسار إبراهيم، ويده اليمنى أحمد خليل، وباسل منصور، وجميعهم شخصيات تدور في فلك الأسد وتخضع للعقوبات الأمريكية والأوروبية، كما أن أحمد خليل كان المفوض القانوني الوحيد بتحريك الأموال من تلك الحسابات وإليها بحسب ما صرح لـ 'درج' معاوِناه الاثنان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما.

وبعد عمليات الاستحواذ هذه، أُعلن عن المشغل الثالث لشركات الخليوي في سوريا عام 2021، وتمثل بشركة 'وفاتيل' التي يمتلك حصة وازنة منها يسار ابراهيم، إذ أعلنت أنها ستعمل في سوريا، وتبين لاحقاً أنها على علاقة وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وتأخر تشغيلها مراراً.

وبحسب وثائق اطلع عليها 'درج' من إدارة المخابرات العامة تعود إلى تاريخ 2023، تبين وجود شركة روسية (Portel)، ستزود وفاتيل بمعدات وتجهيزات فنيّة، وسيتم توقيع العقود في سانت بطرسبورغ في روسيا.

ويتحدث تحقيق 'درج' عن مرحلة سقوط نظام الأسد، إذ 'خيّم شبح النجاة الفردية على أسياد المال في سوريا مع انطلاق عملية ردع العدوان، فهرب الأسد إلى حميميم ومنها إلى موسكو، فيما اختفى منصور عزام، وساعد الإماراتيون أحمد خليل على الخروج بما يستطيع حمله من وثائق وأجهزة حاسوب ونصف مليون دولار نقداً، ولم يصل يسار إبراهيم إلى أبو ظبي حتى 11 كانون الأول/ ديسمبر، وبقيت الإمبراطورية'.

يقول تحقيق 'درج': 'لم يكن من الواضح حينها ما الذي ستفعله هيئة تحرير الشام (قبل حلّها) بمئات الشركات التي تركها الأسد وعُصبته وراءهم، لكن اتضح بعد وقت قصير أنه سيتم تغليب التسامح ومحاولة الحصول على أكبر حصة ممكنة على المحاسبة'.

ويضيف التحقيق: 'تسلَّمت إدارة أحمد الشرع البلاد بخزينة شبه فارغة واقتصادٍ متعفن وعلاقات تجارية متهالكة. أضيفت إلى ذلك بيروقراطية نظام الأسد المفرطة التي صعَّبت مهام تحريك الأموال ونقل الأصول'.

وللتغلُّب على معضلة تحريك الأموال من حسابات تلك الشركات وتجفيفها، وفي ظل مكوث الشخص المخول بتحريكها في أبو ظبي، لم يُترك سوى خيار إرسال وزير اتصالات حكومة تسيير الأعمال في آذار/ مارس، كتاباً اطلع عليه 'درج'، طلبت فيه وزارة الاتصالات من البنك المركزي، السماح بتحريك الأموال من الحسابات البنكية التي تعود إلى 'الجروب'، أي شركات يسار ابراهيم. الكتاب لم ينشر علناً، واطلع عليه 'درج' ضمن مراسلات خاصة من أحد البنوك في دمشق التي تحوي عدداً من تلك الحسابات.

وينقل 'درج' عن عدد من موظفي البرج والبرج الذهبي وأوبال، أن الشركات توقفت لبضعة أيام بعد سقوط النظام ثم تابعت عملها كالمعتاد من مقرها في حي المزة، فيما تم الحفاظ على أصول الشركات وسياراتها وعقود موظفيها القديمة، لكنها باتت تعمل جميعاً تحت اسم كيانٍ جديد يدعى 'شركة المجتهد التقنية'.

وبحسب وثيقة التسجيل الخاصة بالشركة التي حصل عليها 'درج'، فإن الشركة المسجلة وفق الحد الأدنى من رأس المال المسموح به (50 مليون ليرة سورية)، ستعمل على 'إنشاء وصيانة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادارات، وتركيب وتمديد شبكات الحاسوب والاتصالات، بما في ذلك الألياف الضوئية وكابلات الاتصالات'.

يقول تحقيق 'درج' إن 'شركة المجتهد التقنية' مسجلّة بأسماء شخصيات غير معروفة، ولا أثر لها عند البحث في المصادر المفتوحة، ناهيك بالاختصاصات الواسعة لهذه الشركة، كـ 'أعمال وديكورات الجبصين والدهان والطلاء' و'البيع بالجملة للأثاث المنزلي والموبيليا'.

مسؤول كبير في شركة إم تي إن سيريا، رفض التصريح عن هويته، يقول لـ 'درج' إن الشركة اليوم 'تحاول إظهار مقاومة أعلى ضد العقود مع شركة المجتهد'، آملاً بألا يتكرر سيناريو شركة البرج ويضطر لإبرامها تحت الضغوطات والتهديدات، كما كان يحدث في عهد النظام البائد.

وينقل 'درج' عن مصادر مُطلعة على الملف الاقتصادي في الإدارة الجديدة، الخاص بانتقال ملكية شركات الاتصالات في سوريا، ما يفيد بأن جانباً من عائدات شركة المجتهد الجديدة استُخدم لدفع رواتب وزارة الداخلية، المُستثناة إلى جانب وزارة الدفاع من المنحة القطرية-السعودية لتمويل رواتب القطاع العام السوري لثلاثة أشهر.

يقول تحقيق 'درج': 'حاولنا الاتصال بـ (شركة المجتهد التقنيّة) على الرقم الموجود على وثيقة التسجيل، لسؤالهم عن طبيعة أنشطتهم، لكن لم يرد أحد، وتواصلنا مع معاون وزير الاتصالات في دمشق، وأخبرنا أن الوزارة تعتذر حالياً عن الحديث مع الصحافة'.

ويختم التحقيق بالقول: 'ما زالت السياسة الاقتصادية الخاصة بالإدارة الجديدة في سوريا غامضة، خصوصاً مع عودة أسماء مثل محمد حمشو وفادي صقر إلى الواجهة، في حين لم يكشف البنك المركزي في سوريا إلى الآن عن حسابات الشركات العائدة الى النظام البائد والمقربين منه، والتي تم تجميدها في كانون الثاني/ يناير، ولم يعلن عن إجراء رسمي بحق أي من تلك الشركات، سواء على مستوى العدالة الانتقالية أو أسلوب التشغيل بعد سقوط النظام'.