المركزي السوري يسمح بتسليم الحوالات بالدولار: اقتصاديين يكشفون تأثير القرار على السوق السورية

أكدت مصادر مصرفية و شركات تحويل في سورية لموقع 'بزنس2بزنس' القرار الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصادر عن «مصرف سورية المركزي' والذي يتيح للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي (الدولار) أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

القرار الذي حمل الرقم (1695/ل ا) بتاريخ 24 ديسمبر وإطلع عليه موقع 'بزنس2بزنس يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية وتحسين استقرار السوق، وفقًا لتصريحات خبراء اقتصاديين تحدثوا لموقع 'بزنس2بزنس'.

القرار يفتح المجال أمام تغيرات في حركة التحويلات المالية والتعاملات التجارية، وسط ترقب لآثاره على استقرار السوق المحلية.

تحضير لمرحلة اقتصادية جديدة

صرّح مصدر مصرفي لموقع 'بزنس2بزنس' بأن قرار مصرف سوريا المركزي الأخير سيترك تأثيراً قوياً على الاقتصاد السوري والليرة السورية، واصفًا إياه بالخطوة الاستباقية التي تحمل بُعداً استراتيجياً.

وأشار المصدر إلى أن القرار يُعدّ تجهيزاً للمرحلة المقبلة التي يُتوقع أن تشهد انفتاحاً اقتصادياً واسعاً بعد رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يُهيّئ البنية التحتية لعودة التحويلات المباشرة من البنوك وشركات التحويل العالمية إلى سوريا، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي. كما توقع أن تواكب هذه المرحلة حركة استثمارية واقتصادية كبيرة، مدعومة بدعم دولي وعربي واسع النطاق، بهدف المساهمة في إعادة إعمار البلاد ودفع عجلة الاقتصاد السوري نحو التعافي والنمو.

مستفيدون محدودون في ظل العقوبات

علق الصحفي الاقتصادي 'حازم عوض' في حديثه مع موقع 'بزنس2بزنس' على قرار مصرف سوريا المركزي، مشيراً إلى أن المستفيد الأكبر من هذا القرار في الوقت الراهن هي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات تحويل عالمية والتي تمتلك فروعاً خارج سوريا.

وأوضح عوض أن استمرار العقوبات المفروضة على سوريا يمنع شركات التحويل العالمية من إجراء تحويلات مالية مباشرة إلى البلاد، ما يحد من تأثير القرار على نطاق أوسع في الوقت الحالي.ومع ذلك، رأى أن القرار يُشكل خطوة نحو استيعاب التحولات المستقبلية بمجرد رفع العقوبات.

وفيما يلي أبرز المواد الواردة في القرار بحسب ما اطلع عليه موقع 'بزنس2بزنس'

المادة 1: تلتزم المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات تحويل عالمية بتسليم الحوالة نقدا وبحسب رغبة المستفيد بالقطع الأجنبي او بالليرة السورية وبحسب الإمكانيات المتوفرة لدهيا وتصرف استناداً إلى نشرة أسعار الصرف الصادرة عنها.

المادة 2: يمكن لكافة شركات ومكاتب الصرافة المتعاقدة مع شبكات التحويل العالمية بيع القطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع. الأجنبي.

المادة 3: تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وشركات الحوالات الداخلية بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر كل عملة من العملات الأجنبية ضمن نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها بحيث لا يتجاز الهامش بينهما نسبة واحد بالمائة بناء على السعر الوسطي في النشرة الصادرة عن البنك المركزي السوري.

المادة4: تلتزم المصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي مع كافة الحوالات الواردة من الخارج إلى المنظمات الأممية وكافة الجمعيات والجهات الإنسانية بتمكينها من تسديد الالتزامات بالقطع الأجنبي او حوالات وفق المقتضى.

كما تنفذ الحوالات الواردة لتسديد رواتب الموظفين الأجانب أو السوريين العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية أو المتقاعدين بالقطع الأجنبي او بالليرة السوية وفق رغبة المستفيد. وأشار البنك المركزي أن جميع المصارف ملزمة ببيع نسبة 80% من القطع الأجنبي المشتري من حوالات المنظمات الأممية والجمعيات و الجهات الإنسانية إلى مصرف سورية المركزي وفق الإجراءات التنسيقية و بحسب العمولة المتفق عليها.

وفي المادة 5 يطبق السعر الوسطي الوارد ضمن النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي على كافة عمليات شرائه للقطع الأجنبي من المصارف المرخصة في سوريا.