اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٦ حزيران ٢٠٢٥
سمحت وزارة التعليم العالي في سورية لطلبة الدكتوراه باستكمال إجراءات تسجيلهم بعد توقفها لأكثر من ستة أشهر.
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس، قرارا يحمل الرقم «197»، يقضي بالسماح للطلاب باستكمال إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراه بالجامعات الحكومية، وفقا لقواعد والأنظمة النافذة.
وتوقفت إجراءات التسجيل على درجة الدكتوراه في الجامعات الحكومية منذ سقوط النظام السابق. وكان الطلاب يمنحون فترة للتسجيل في السنوات الماضية تمتد لما يقارب ستة أشهر مع بداية كل عام دراسي، وبحسب المادة رقم «2» من نص القرار، فإن المدة الزمنية من 8 ديسمبر لعام 2024 (تاريخ توقف التسجيل) وحتى تاريخ صدور هذا القرار لا تحسب من الفترة المخصصة للتسجيل.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلي، كان أعلن، في مايو الماضي، أن إعادة فتح تسجيل الطلاب على درجة الدكتوراه تشترط النشر الخارجي للرسائل والأبحاث، ما يسهم في رفع تصنيف الجامعات السورية دوليا.
وأصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم «98» لعام 2025، في 17 من يونيو الجاري، الذي يقضي بمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية بدءا من العام الدراسي 2010-2011، وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، عاما دراسيا استثنائيا سواء استفاد من مرسوم سابق أم لم يستفد.
وشمل المرسوم الطلاب المقبولين وفق أحكام المادة رقم «103» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومن منحوا عاما دراسيا استثنائيا وفقا لأحكام المرسوم «225» لعام 2025، واستنفدوا فرص الرسوب بحسب المادة رقم «1» من هذا المرسوم. وتنص المادتان رقم «5» و«6» على عدة بنود يتضمن كل منها: منح عام دراسي استثنائي لطالب دراسات التأهيل والتخصص، وطالب الدراسات العليا (سنة المقررات)، الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة، بدءا من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
ومنح طالب الماجستير الذي أنهى سنوات المقررات، واستنفد المدة المحددة للتسجيل في مرحلة الرسالة، بدءا من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، فترة جديدة للتسجيل خلال عام دراسي من تاريخه.
ومنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه (الرسالة) الذين تم فصلهم من الدرجة بدءا من 15 من أيلول 2010 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، عاما ميلاديا من تاريخ التسجيل، على أن يسجل الطالب خلال عامين من تاريخه.
تتم دراسة وضع الطالب المفصول لأسباب تأديبية كل حالة على حدة، من قبل لجنة الإدارات المختصة في الجامعة، ولها رفض طلبه أو إعادة قيده في ضوء أسباب الفصل.
