الديون الإيرانية على سوريا... إرث الأسد الهارب

يرى مراقبون أن لدمشق الحق في مقاضاة طهران على أوجه الإنفاق العسكري لهذه الأموال ضد المدنيين

لم تمض أيام على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، بعد فترة حكم امتدت ربع قرن حتى نادى السياسيون الإيرانيون بتحريك ملف الديون العالقة في سوريا بعد دعم غير محدود خلال عقد من زمن للصراع السوري المرير.

ولا يوجد رقم ثابت عن حجم الديون المتراكمة والمستحق سدادها، لكن دوائر السياسة الإيرانية تقدرها بـ50 مليار دولار، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن حجم الديون مبالغ به وهناك تقديرات بنحو 30 مليار دولار منذ عام 2011 حين اندلعت الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بإسقاط الأسد.

وإلى اليوم العلاقات الدبلوماسية والسياسية مقطوعة بين طهران ودمشق والسفارة في حي المزة الدمشقي مغلقة، وتظهر البناية المتواضعة على طريق الأوتوستراد السريع للحي مقفلة. وكتب على جدرانها عبارات تندد بإيران وبشار، علاوة عن تحطيم صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس قاسم سليماني فوق المدخل الرئيس لبوابة السفارة الإيرانية وكل ذلك حدث في اليوم الأول لسقوط الأسد.

وكانت آخر زيارة رسمية جمعت بين بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل أسبوع من هرب الرئيس السوري، وحينها أكد دعم بلاده للنظام وظهر يتناول العشاء في أحد مطاعم دمشق قبل أن ينتقل بجولة في المنطقة.

في حين أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار في تعليق صحافي بعد أسابيع من تسلم السلطات الجديدة الحكم إلى أن عودة العلاقات وافتتاح السفارة بيد الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكداً في الوقت نفسه مبدأ 'خلافة الدولة' من جهة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت بين الدولتين وفق القانون الدولي.

في غضون ذلك يشرح أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، الدكتور عبدالله الفارس في حديثه إلى 'اندبندنت عربية' عن تاريخ الديون السورية، مؤكداً أنه قبل بدء الثورة لم يكن للبلاد أي ديون خارجية، وآخر ملف ديون كان مع الاتحاد السوفياتي وأجريت في وقتها مفاوضات وأعيدت جدولة هذه الديون، وأسقط كثير منها، وأوضح أنه 'ومع بدء الثورة السورية وشن النظام البائد الحرب على الشعب السوري لم تقبل أي دولة إقراض النظام سوى (إيران وروسيا) في حين لم تقدم موسكو أي قروض نقدية واقتصرت على إمدادات بالأسلحة والذخائر، بينما طهران فتحت خطاً ائتمانياً وزودت النظام بالنفط والمال، وهناك من يتحدث أن قيمة الديون الإيرانية على النظام السوري 50 مليار دولار، وهناك حديث عن 75 مليار دولار'.

وقال فارس 'من اللافت أن النظام الإيراني بدأ بمطالبة السلطات السورية الجديدة بهذه الديون بعد التحرير، ولكن الحكومة في دمشق تنظر إليها على أنها ليست على الدولة ولكنها قدمت للنظام السابق، واستخدمت لمحاربة الشعب، بل على العكس من الممكن أن تطالب دمشق النظام الإيراني بدفع تعويضات عن الحرب التي شنتها على سوريا بعد التدخل بشكل مباشر من خلال الميليشيات الإيرانية، التي كان لها دور كبير في مساندة النظام وأطالت عمر النزاع، الذي استغله ونتج منه قتل أكثر من مليون سوري وتدمير البنى التحتية والمدن، ومن ثم هذا ملف سياسي وليس اقتصادياً'.

منذ عام 2013 انتظم الحرس الثوري الإيراني بالنزاع المسلح في سوريا بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 مطالبة بإسقاط النظام إذ امتد حكم عائلة الأسد حافظ وبشار بين (1970 ـ 2024)، وفي الصراع الأخير أرسل الحرس الثوري قوات عسكرية من النخبة كمستشارين وقادة وعناصر مقاتلة، وكان الإيرانيون يعلنون أنها بغية حماية الأماكن المقدسة للطائفة الشيعية في سوريا من المجموعات التي وصفتها بـ'التكفيرية'.

واستطاع فيلق القدس الإيراني تدريب الشرطة السورية على طريقة قمع الاحتجاجات مع تقديم دعم أمني واستخباراتي وتجنيد مواطنين أفغان في لواء أطلق عليه 'فاطميون' ومواطنين باكستانيين في لواء 'زينبيون'. ووفق تقديرات وسائل إعلام إيرانية لقي نحو 2100 جندي إيراني مصرعهم في معارك داخل سوريا إلا أن العدد يصل أكثر من ذلك، إذ أعلن رئيس مؤسسة الشهيد الإيرانية، أمير حسن قاضي زادة هاشمي، أن إجمال العدد يفوق 7300 إيراني بين قتيل وجريح.

'من الممكن أن تنظر دمشق إلى طهران على أنها طرف في النزاع الداخلي'، يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي الدولي الدكتور عبدالله الفارس، مرجحاً أن تكلف الحكومة فريقاً قانونياً لدراسة هذه الديون ومن الممكن أن يفصل هذا الفريق أين ذهبت الأموال، ومن خلال هذا التفصيل يمكن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإيرانية لمطالبتها بدفع تعويضات للشعب السوري.

في الأثناء لم تيأس طهران من إرسال رسائل للمطالبة بديونها، وآخرها حديث تناقلته وسائل إعلام لعراقجي عن إمكان طلب دمشق قرضاً من البنك الدولي لتسوية التزاماتها المالية في حال عجزت عن تسديد الديون، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر موقفاً واضحاً من الحكومة السورية الجديدة تجاه مستحقاتها.

في المقابل طالب السياسي السوري، المتحدث الرسمي السابق لوفد المعارضة في محادثات أستانا سابقاً، أيمن العاسمي، الحكومة السورية بتقديم شكوى قضائية بالمحاكم الدولية لإجبار إيران على دفع تعويض للشعب السوري على الدمار الذي أحدثته في بلاده على كل الصعد.

وكان البنك الدولي أعلن في منتصف مايو (أيار) الماضي عن تسوية ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار مما يؤهلها لبرامج جديدة للحصول على المنح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار، وأتى ذلك بعد مدفوعات من السعودية وقطر لسداد متأخرات سوريا، ووفق تقرير حديث للبنك الدولي في الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قدر كلفة إعادة إعمار البلاد بنحو 216 مليار دولار أميركي.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف 'الالتزام الجماعي والعمل المنسق واعتماد برنامج دعم شامل ومنظم أمر بالغ الأهمية لمساعدة سوريا على المضي نحو التعافي وتحقيق التنمية الطويلة الأجل'.

ومع هذا لا يبدي فريق من المتخصصين في الشأن الإيراني تعجباً من مطالبة طهران بالديون على رغم ما تعيشه سوريا من ضائقة، لا سيما أنها على أعتاب إعادة الإعمار، وذلك بسبب الواقع الاقتصادي المتردي في إيران وسط معاناة نحو 10 في المئة من سكانها سوء التغذية والجوع، حسب تقارير إعلامية.

ورجح المحلل الاقتصادي الإيراني حسين راغفر، في تصريح صحافي، أنه في حال استمرت الأمور في بلاده على وضعها فإن عدد الفقراء سيصل إلى 40 في المئة من إجمال السكان، في حين يعاني بحدود 7 ملايين شخص في إيران سوء تغذية.

ويجزم الباحث السياسي العراقي نظير الكندوري أن العهد الجديد في سوريا لا ينوي أن يرتبط بأي نوع من أنواع العلاقة بإيران، وبينما طهران تبتغي من الديون التي أعطتها إلى سوريا طوال الحرب التي دارت فيها إلى تثبيت أركان النظام، وتكبيل سوريا لعشرات الأعوام وربطها بعجلة الاقتصاد الإيراني، إذ لوحظ ذلك من خلال نوعية المشاريع التي استثمرت فيها ومددها التي تتجاوز العشرات من الأعوام.

وعن الإجراءات الإيرانية المتاحة قال الكندوري 'اليوم دمشق تستند إلى علاقة جيدة مع الولايات المتحدة يمكنها توفير الحماية لسوريا الجديدة من كل إجراء قانوني يمكن لإيران أن تتخذه ضدها، كما هي الحال في العراق الذي لا يزال يتمتع بالحماية الأميركية ضد الدائنين للنظام العراقي السابق، وعلى هذا الأساس فليس بإمكان طهران استخدام ديونها واستثماراتها في سوريا كورقة ضغط ضد إدارة أحمد الشرع، ولا يمكن أن تطلب شيئاً نظير ديونها، لأن دمشق سترفض الجلوس معها في مفاوضات تخص هذا الشأن.'

في مايو (أيار) عام 2023 زار الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي سوريا والتقى بشار الأسد واتفقا على توقيع 15 اتفاقاً عدها محللون تعويضاً عن الديون المتراكمة على النظام. وتضمن هذه الاتفاقات حضوراً إقليمياً ملموساً لطهران على شواطئ البحر المتوسط، حينها قال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمت فلاحت بيشه إن ديون إيران على سوريا بلغت 30 مليار دولار.

ومع هذا سعت طهران إلى أن تعطي دمشق بيد وتأخذ بيد أخرى، فخلال الأعوام الأخيرة على عملية استخراج مادة الفوسفات في منجمين سوريين أحدهما 'الصوافة' باحتياط 1.5 مليار طن من صخور الفوسفات والآخر 'خفيس' باحتياط 300 مليار طن وفيه نسبة عالية من مادة اليورانيوم، كشف موقع 'إيران إنترناشيونال' وثيقة سرية عن طلب وكالة الطاقة الذرية الإيرانية استجرار 800 ألف طن سنوياً من الفوسفات السوري نظراً إلى الدرجة العالية من اليورانيوم التي تتمتع بها تلك التربة لتحضير الكعكة الصفراء.

وثمة مجموعة قراصنة مقربة من منظمة 'مجاهدي خلق' الإيرانية اخترقت نظام مؤسسة الرئاسة الإيرانية وتمكنت من الوصول إلى معلومات في 120 خادماً وحصلت على معلومات سرية، ومنها رسالة من نائب الرئيس الإيراني إلى المرشد علي خامنئي تضمنت ديون سوريا 'غير العسكرية والأمنية' لإيران التي بلغت نحو 12 مليار دولار حتى عام 2020 وتحدثت الرسالة عن آليات استرجاع هذه الأموال على مراحل.

وأكدت الوثائق المسربة عبر القراصنة أن الديون تبلغ 50 مليار دولار، ولم يتبين مصير سوى 18 مليار دولار، ولن تتمكن طهران من استردادها نقداً في فترة النظام السابق بل على شكل مشاريع اقتصادية وعلى المدى الطويل.

إزاء ذلك يذهب مراقبون إلى الاعتقاد أنه من الوارد بعد خيبة الأمل التي تلقاها النظام الإيراني والصدمة من تحويل أموال بشار الأسد إلى روسيا، أن تجلس طهران مع دمشق على طاولة مفاوضات لتحريك المياه الراكدة منذ انكفائها عن المنطقة ولا سيما من سوريا ولبنان، ومن المحتمل ترتيب نقاط تفاوضية بين الجانبين، مما يستبعده أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب الدكتور عبدالله الفارس.

وعلق الفارس قائلاً 'في ما يخص الديون مع روسيا فهو شأن مختلف، فهي ما زالت محتفظة بقواعدها في الساحل، وكان هناك تنسيق مع الدولة الروسية قبل التحرير، وهذا ما تحدث به صراحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقد يفرض بعض الالتزامات بسداد الديون والدخول بمفاوضات مع موسكو لسدادها، وهناك سيناريوهات عدة منها جدولتها بزيادة فترة استحقاق القرض والسداد أعواماً أطول، لحين بناء الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار'.

ومن المرجح سيناريو آخر وفق الدكتور الفارس يتعلق بديون موسكو كمبادرة حسن نية بإسقاط الديون، كنوع من الاعتذار غير الرسمي للشعب السوري عما حدث خلال الفترة السابقة لأنه في النهاية أسهمت روسيا الاتحادية بإطالة أمد الصراع، وكان لها دور كبير في دعم نظام الأسد، ولعل السياسة الواقعية اليوم تتطلب التعامل معها، وكان هناك ثمرة لهذا التعامل منها إيقاف الدعم لبعض الجهات التي كان من الممكن أن تثير المشكلات داخل سوريا، وكان من ثمرة التعاون أيضاً تأييد موسكو سوريا الجديدة، ومنها رفع العقوبات عن الرئيس ووزير الخارجية.