بين السخرية والتساؤلات: قرض 4 ملايين ليرة من المصرف التجاري... هل يكفي لمصاريف أسرة لشهر واحد؟

في وقت لا يستطيع فيه المواطن سحب أكثر من 500 ألف ليرة يوميًا من حسابه، يعلن المصرف التجاري السوري عن قرض بقيمة 4 ملايين ليرة للعاملين في الدولة. لكن، هل هذه الخطوة حلٌّ لمشكلة السيولة أم مجرد رسالة لإثبات الوجود؟ والأهم: ماذا يمكن أن تفعل 4 ملايين ليرة اليوم، وهي لا تكفي لإيجار شهر في دمشق أو لتغطية احتياجات أسرة متوسطة لأكثر من أسابيع قليلة؟

قرض أقل من الماضي... بشروط أكثر تعقيدًا!

في وقتٍ كان فيه المصرف التجاري السوري يمنح قروضاً تصل إلى 10 ملايين ليرة عندما كان راتب الموظف لا يتجاوز 350 ألف ليرة، يعود اليوم ليطرح قرضاً بقيمة 4 ملايين فقط، رغم أن الرواتب ارتفعت إلى نحو 1.3 مليون ليرة. بعبارة أخرى، القرض الجديد لا يعادل أكثر من سلفة لثلاثة أشهر، في أفضل الأحوال. الأغرب أن المصرف اشترط توطين الراتب لديه، رغم أن أغلب رواتب الموظفين تُصرف حاليًا عبر تطبيق 'شام كاش' ولا تمر عبر حسابات المصرف التجاري.

فهل هذا الشرط تم نقله دون تدقيق؟ وإن بقي قائماً، فمن هم المستفيدون الفعليون من هذا القرض؟

ماذا تفعل 4 ملايين ليرة اليوم؟

لنكن واقعيين: إيجار شقة متواضعة في دمشق يبدأ من 2.5 مليون ليرة ويصل إلى 6 ملايين شهرياً. أي أن القرض بالكاد يغطي شهراً من الإيجار! أما السلة الغذائية الشهرية لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد فتتجاوز 2.5 مليون ليرة حسب آخر تقديرات، ما يعني أن القرض لن يكفي سوى لأسابيع قليلة من المعيشة.

قرض أم ماذا ؟

المصرف التجاري السوري، أحد أقدم وأكبر البنوك الحكومية، يعود إلى الواجهة بقرار طرح قرض جديد بقيمة 4 ملايين ليرة، في وقت لا يستطيع فيه المودعون سحب أكثر من 500 ألف ليرة يوميًا. اجتماع وزير المالية الأخير الذي شدد فيه على تقييم أداء المصارف يفتح الباب أمام تساؤلات: هل الهدف من هذه الخطوة دعم الموظفين فعلًا، أم مجرد رسالة لإثبات أن المصرف 'يعمل' وسط أزمة سيولة خانقة، وبفوائد تبدو أقل من تلك التي تفرضها البنوك الخاصة؟

صناديق شبه فارغة... وقرض مثير للتساؤلات

بعد تحويل الإيداعات اليومية الخاصة بأصحاب الأفران ومحطات الوقود إلى المصرف المركزي، أصبحت صناديق المصرف التجاري السوري شبه خاوية. في هذا الواقع، يثار السؤال: كيف سيتم تمويل قرض بقيمة 4 ملايين ليرة؟ هل ستُصرف المبالغ دفعة واحدة أم على مراحل؟ خطوة أثارت سيلاً من التساؤلات حول توقيتها، آليتها، وأهدافها الحقيقية، في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة.