بين التجاوزات والرقابة.. جهود حثيثة لضبط الأسواق في حلب

الجماهير || محمود جنيد..

كشفت متابعة 'الجماهير' للشكاوى الواردة من مواطنين عن تفاوت واضح في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه بين المتاجر والمحلات وحتى البسطات ضمن المنطقة الواحدة، مما يُظهر غياب الشفافية في التسعير.

وبالتوازي مع ذلك، سجلت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، أرجع بعض التجار سببه إلى ارتفاع سعر الصرف، إضافة إلى عدم التزام عدد من المحلات بإظهار اللوائح الرسمية لأسعار المواد المعروضة.

كما تضمنت الشكاوى مخالفات متعلقة بمولدات الكهرباء (الأمبير)، حيث لم يلتزم بعض المشغلين بالتعرفة الرسمية للقواطع أو العدادات، إلى جانب غياب الملصقات التوضيحية للأسعار في العديد من المنشآت التجارية.

الإجراءات والضبوط الرقابية

رداً على هذه المخالفات، نفذت الجهات المعنية حملات رقابية مكثفة تبعاً للشكاوى المكتوبة والهاتفية التي بلغ عددها 487 شكوى.

وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 3,095 ضبطاً عدلياً خلال الفترة من الشهر الأول حتى السابع من عام 2025، وفق تصريحات مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب عادل حلاق لـ'الجماهير'.

وأوضح حلاق أن دائرة الشركات قامت بـتجديد 738 سجلاً تجارياً ومنح 952 سجلاً جديداً، فيما فحصت دائرة المخابز 463 عينة، وأجرت دائرة حماية المستهلك 259 إجراءً رقابياً.

سياسة السوق ودور الرقابة التموينية

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن سياسة السوق الحرة التنافسية لا تعني التساهل مع مخالفات التسعير الرسمي، مشيراً إلى صدور قرار من المحافظة يلزم جميع مشغلي مولدات الكهرباء بالإعلان عن تعرفاتهم بشكل واضح، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وتركزت الحملات الرقابية على:

– إلزام المحلات بالإعلان المفصّل والواضح للأسعار.

– معاقبة المخالفين عبر الضبوط العدلية.

– المتابعة الفورية للشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين.

مسؤولية مشتركة

دعت الجهات الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن استقرار السوق وحماية المستهلك يتطلبان تعاوناً مشتركاً بين جميع الأطراف.