الخزانة الأمريكية تبدأ إجراءات رفع العقوبات عن سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 14 من أيار، أنها بدأت عملية رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن سابقًا على دمشق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عبر حسابه على منصة 'إكس'، في 14 من أيار، أن وزارته تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات بهدف استقرار الوضع، و'مساعدة سوريا على التحرك نحو السلام'.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ‌‏ترامب، اليوم، إنه لم يكن يعلم أن سوريا كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة.

وصرح مسؤول أمريكي كبير لوكالة 'رويترز'، بأن البيت الأبيض لم يُصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارتي الخارجية أو الخزانة للتحضير لرفع العقوبات، ولم يُنبههم إلى قرب إعلان الرئيس ترامب بشأن سوريا.

وأضاف المسؤول أنه 'في الوقت الذي التقى فيه ترامب بالرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية الأربعاء، كان المسؤولون في وزارتي الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدمًا'.

وقالت 'رويترز' إنه 'بعد الإعلان، ارتبك المسؤولون الأمريكيون بشأن كيفية رفع الإدارة لمستويات العقوبات، وأيٌّ منها سيُخفف، ومتى أراد البيت الأبيض بدء العملية'.

وتحدثت الوكالة عن تحديات خاصة في مسألة رفع العقوبات، نظرًا لمستويات التدابير المتعددة التي تعزل سوريا عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية.

وذكرت الوكالة أن العقوبات المفروضة بموجب 'قانون قيصر' تزيد المهمة تعقيدًا، إذ يتطلب إلغاء المشروع إجراءً من الكونجرس، إلا أنه يتضمن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها.

في 13 من أيار، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وقال خلال كلمة له في منتدى “الاستثمار السعودي الأمريكي”، “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”.

وأضاف ترامب، “شهدت سوريا سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات”، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وكان للعقوبات الأمريكية دور في تقويض قدرة النظام السوري السابق، حيث طالت رأس النظام بشار الأسد وأفرادًا من عائلته نزولًا باتجاه الشخصيات الحكومية والاقتصادية والعسكرية الداعمة له، وطالت العقوبات قطاعات خدمية واقتصادية، ما انعكس أيضًا سلبًا على حياة السوريين.

بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في كانون الثاني عام 1979، عندما صفنت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” على خلفية دعمها لبعض الفصائل الفلسطينية، والتدخل السوري في لبنان.

واستهدفت العقوبات عام 1979 القطاع العسكري، كصادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسوريا، إضافة إلى قيود على تصدير المواد ذات الاستخدام العسكري.

وفي أيار 2004، أُضيفت إلى العقوبات قيود إضافية، مع إصدار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، الأمر التنفيذي رقم “13338“، تنفيذًا لقانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية” الذي صدر عام 2003، لإنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان، ومعاقبة نظام الأسد على تسهيل عبور المقاتلين والأسلحة من سوريا إلى العراق إبان الحرب الأمريكية على العراق.

وشملت العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على سوريا آنذاك، حظرًا على جميع الصادرات الأمريكية إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى منع شركات الطيران السورية من الإقلاع والهبوط أو التحليق فوق الأراضي الأمريكية.

وفي 2005، توسعت العقوبات الأمريكية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي أو ما يعرف بـ”باتريوت“، لتشمل القطاع المصرفي السوري، وحظر جميع أنواع التعاملات المالية بين البنوك الأمريكية والبنك التجاري السوري.

وبعد وصول الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، للسلطة عام 2009، رفعت إدارته في عام 2010 العقوبات الدبلوماسية، وعيّنت الدبلوماسي روبرت فورد كأول سفير أمريكي في دمشق منذ 2005، ولكنها جددت بقية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانوني “محاسبة سوريا” و”باتريوت”.

في 29 من نيسان عام 2011، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، القرار التنفيذي رقم 13572، على خلفية قمع نظام الأسد للثورة السورية، وتتالت العقوبات الأمريكية على سوريا، وبلغت ذروتها عند إقرار “الكونجرس” الأمريكي قانون “قيصر”.

وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على قطاع النفط وحظر بيع المعدات اللازمة لاستخراج أو تكرير النفط.

كما حظرت تصدير السلع والخدمات القادمة من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات التابعة لنظام الأسد المخلوع، والأصول المالية للدولة السورية نفسها.

في حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم “قيصر”، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما ذكّر فيه السجل الفيدرالي الأمريكي بنسخته النهائية التي صدرت في 6 من حزيران عام 2024 (المجلد 89، العدد 110).

ويتحدث السجل الفيدرالي نفسه عن أن واشنطن فرضت عقوبات شملت حظر نقل معدات إنفاذ القانون، وتكنولوجيا المراقبة، أو التكنولوجيا الحساسة التي تستخدمها المخابرات السورية، وأسندت واشنطن عقوباتها إلى قانون “قيصر”.