قطاع الاسمنت السوري يطالب الحكومة بإجراءات منصفة وعاجلة

يأتي الإفصاح الذي نشرته شركة اسمنت البادية صاحبة أكبر قيمة سوقية في سوق دمشق للأوراق المالية عن الربع الأول معبراً عن دعوة صادقة للحكومة الرشيدة لاتخاذ خطوات منصفة للصناعة المحلية والمنتج الوطني تحقق منطقية الضرائب والرسوم وعدالة الشروط التنافسية.

حيث دعت الشركة لإلغاء رسوم الإنفاق الاستهلاكي والإدارة المحلية وإعادة الإعمار المفروضة على المصنعين المحليين، والتي لا تُطبق على الاسمنت المستورد، وإلى إعادة تفعيل سلفة ضريبة الدخل على المستوردات، لضمان تطبيق العدالة الضريبية، خاصة وأن الصناعة الوطنية تلتزم بالإفصاح التام عن حجم تعاملات الزبائن للجهات المالية.

وركزت الشركة في هذا الإفصاح على ضرورة تعديل رسوم حق الدولة وأسعار المواد الخام، المطبقة من المؤسسة العامة للجيولوجيا، لتتماشى مع الأسعار المنطقية المعمول بها في دول الجوار، مما يخفف العبء الكبير على الصناعة الوطنية.

كما أضافت الشركة تأكيدها على ضرورة تسعير مادة الفيول والمحروقات، بما يتماشى مع الأسعار العالمية والمعلنة في دول الجوار، على سبيل المثال الجمهورية اللبنانية.

تهدف هذه الدعوات إلى إنصاف الصناعة الوطنية في ظل إغراق دول الجوار للسوق السورية بمنتجاتها بما يعزز قطاع الاسمنت المحلي الذي تكبد كلف استثمارية هائلة وتعرض لخسائر كبيرة خلال الأعوام السابقة ويعتبر داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني وعملية إعادة الإعمار.