سوريا.. جدل بعد تشكيل هيئة إدارية لاتحاد الكتاب العرب بقرار سياسي

أثار تعيين هيئة إدارية جديدة لاتحاد الكتاب العرب في سوريا بقرار من الأمانة العامة للشؤون السياسية جدلا كبيرا بين المثقفين والكتاب من أعضاء الاتحاد، معتبرينه مخالفا للنظام الداخلي.

وجه مثقفون وكتّاب أعضاء في اتحاد الكتاب العرب في سوريا انتقادات بعد تدخل وزارة الخارجية السورية على خلفية تعيين الأمانة العامة للشؤون السياسية، هيئةً إداريةً جديدةً للاتحاد.

واعتبر المنتقدون أن في هذا القرار مخالفة للنظام الداخلي للاتحاد، وتدخل من وزارة الخارجية في اتحادٍ لا يتبع لها ولا يقع من ضمن اختصاصها، كما وجهت انتقاداتٌ أخرى للآلية التي جرى فيها تعيين الهيئة الجديدة للاتحاد.

وكان قد صدر مؤخراً عن 'الأمانة العامة للشؤون السياسية' في دمشق قرار بتشكيل مجلس لتسيير أعمال 'اتحاد الكتّاب العرب' في سوريا، مُنيطاً بهذا المجلس مهام عمل الاتحاد وفروعه في المحافظات السورية، على أن يتولّى رئاسته الكاتب محمد طه العثمان، ويشغل عضويته ثمانية كُتّاب، هُم: محمد منصور، وفدوى العبّود، وجمال الشوفي، ومحمد سعيد العتيق، ومروة حلاوة، ومحمد صارم، ومحمود عسّاف، وحسن عبد الكريم.

خروج عن القوانين

رصدت RT ردود فعل كثيرة رصدتها حول القرار فقد أكد الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتّاب العرب بأنه أنه لابد من التأكيد أولاً أن اتحاد الكتاب العرب مؤسسة ثقافية تم تأسيسها بجهود عدد من كبار الأدباء والمثقفين والمبدعين السوريين وأنه كان ثمة مسافة في العلاقة بين هذه المؤسسة والسلطة، وهذا لايعني أنه لم يكن هناك مايفرض على هذه المؤسسة في بعض الأحيان، إلا أنها لم تكن منتعلة من قبل السلطات كما هو حال بعض المؤسسات الأخرى كما أنها المنظمة الوحيدة التي جرت فيها الانتخابات في آخر دورة دون استئناس حزبي.

وأضاف الحوراني: 'هذه المقدمة لابد منها للتأكيد على حرص المكتب التنفيذي بدورته الأخيرة المنتخبة على تعزيز استقلالية الإتحاد في الإتجاهات كافة، وهو ما تم الإشتغال عليه وتأكيده بعد 8 ديسمبر 2024، وكذلك التأكيد على احتضان الإتحاد لجميع المبدعين والأدباء داخل سوريا وخارجها والدعوة إلى العمل المشترك، من خلال الدعوة التي أطلقها اتحاد الكتاب بعد لقاء تم مع ممثلين عن بعض المؤسسات والروابط الثقافية والأدبية في الخارج، والتي تم التأكيد فيها على تشكيل لجان مشتركة لقبول كتّاب جدد ممن يحق لهم الإنتساب إلى الإتحاد وفق شروط يتم التوافق عليها، تمهيداً لعقد مؤتمر استثنائي يشارك فيه الجميع ترشيحاَ وانتخاباً بغض النظر عن سنوات العضوية.

وأردف الحوراني: 'إلا أن المفاجىء كان عدم الالتزام بهذا والإصرار على استصدار قرار من الإدارة السياسية بإعادة تشكيل الهيئة المشرفة على الاتحاد تحت مسمى مجلس تسيير أعمال الإتحاد، ومع الأسف كانت غالبية الأسماء من غير أعضاء الإتحاد، بغض النظر عن إبداع بعضهم وثقافته، وهو مايشكل خللاً كبيراً في العمل المؤسساتي'.

وتابع: 'عندما أراد المجلس المعين استلام الإتحاد رفض المكتب التنفيذي المنتخب هذا الأمر قبل وضع خارطة طريق توافقية تتضمن وضع نقاط محددة وواضحة للمرحلة المقبلة وتتضمن الحفاظ على حقوق وممتلكات الزملاء الأعضاء فيه، كما تتضمن التأكيد على فترة زمنية محددة لإجراء الانتخابات وهي سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، بعد قبول أعضاء جدد في الإتحاد، وتم اختصار الورقة هذه بالبيان الذي نشر على صفحات منصات التواصل الاجتماعي مع استلام المجلس المكلف'.

ولفت الحوراني إلى أن ما حدث شكّل حالة من اليأس والإحباط لدى شريحة من الكتاب والمثقفين لأنه تغيير خارج الأنظمة والقوانين التي ينبغي أن تحكم عمل هكذا مؤسسة ينبغي على الجميع الاسهام في تعزيز استقلاليتها، وفي المقابل كان هناك فريق سعيد بما حدث لأسباب مختلفة لا مجال لذكرها الآن، أما فيما يتعلق برفض القاهرة أو قبولها لهذا الأمر فهذا سؤال يوجه للمعنيين بالأمر، إلا أن العادة والعرف والقانون في الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تؤكد على الإنتخاب في هيئات الاتحادات العربية بعيداً عن التعيين.

'استيلاء' في غير أوانه

من جهته، نوّه الكاتب رياض طبرة عضو اتحاد الكتاب العرب بأن ما جرى في اتحاد الكتاب العرب جزء من قرار السلطة الجديدة لإقصاء قيادات جميع النقابات والإتحادات والمنظمات الشعبية انطلاقاً من مشروعية ثورية 8 ديسمبر 2024، بغض النظر عن وضع كل منظمة أو اتحاد، وقد تم حلّ منظمات شعبية عريقة كانت قائمة قبل 8 مارس 1963 كـ'اتحاد الطلبة السوريين'، لكنها لم تشمل اتحاد الكتاب العرب بالحل إلا بعد أشهر ربما كانت تبحث عن مخرج أو سيناريو لا يثير الكتاّب بعدما أثارت الصحفيين من قبل.

وأضاف طبرة: 'لم تكن الصيغة موفقة ولا تمت إلى المشروعية في شيىء وهذا باعتراف غالبية الزملاء الذين تم اختيارهم لمجلس كلّف بتسيير أعمال الإتحاد - بعد ما نصّ عليه من حل مجلس الإتحاد ولم يتطرق إلى المكتب التنفيذي - بتوقيع الإدارة السياسية هو ليس بقرار من أي جهة حكومية أو حزبية ذلك لأن اتحاد الكتاب العرب مؤسسة ثقافية نقابية مستقلة لم يقدر النظام السابق على الرغم من تغولّه في الاستيلاء على هذا الإتحاد، وظلّ لأعضائه هامش كبير من التحرك واستقلالية القرار بفعل إرادة نهضت في مؤتمرات الإتحاد السنوية والرغبة الجامحة في نقد الواقع وبعامل مساعد وعلى نحو كبير وجود شخصية مثقفة على رأس المكتب المختص وهو مفكر ووزير وسفير له مؤلفاته وله تجربته ولم تكن لديه ما كان لدى غيره من شهوة التسلّط التي أساءت كثيرا ونفرت الكثيرين.

وتابع الكاتب: 'هذا القرار الذي لا يستند لأي أسباب موجبة غير الرغبة لدى السلطة الجديدة في التغيير ولو لمجرد التغيير، وقد ساهم ذلك في حالة من الإحباط بين الزملاء وعدم جدوى الإستمرار.. وشهد الاتحاد استقالة عدد من هيئات الفروع وعدد آخر كان على طريق الإستقالة لولا حرصنا في المكتب التنفيذي على عدم الظهور بمظهر انشقاقي، والزملاء الجدد أو الأصح من جاء إلى تسيير الإتحاد معظمهم من خارج الإتحاد بإستثناء اثنين من بين أعضاء اتحادنا ولم يسبق لأحدهم أن تقدم بطلب انتساب خلال عملنا طوال أربع سنوات.

واستكمل طبرة بأن ردود الفعل بين الزملاء تباينت ولم تكن واحدة وظهرت أصوات أرادت لنفسها أن تكون مختلفة عن الإجماع الذي أعلن موقفه بوضوح، وكان لهذا الأمر مسوغاته ومعظمها ذاتية تتصل ربما بظلم أو تهميش، وربما ظهرت بعض المواقف التي لا تليق بالكاتب من نفعية آنية أو طموح سلطوي ذلك لأن المؤتمر الإنتخابي على الأبواب.

أزمة ثقة

وفي رد آخر على البيان أكد الدكتور فاروق اسليم عضو اتحاد الكتاب العرب بأنّ سوريا تمرّ بمرحلة وطنيّة حرجة جدّاً، تواجه فيها تحدّيات داخلية وإقليمية ودوليّة، ومن المؤكّد أيضاً أن التحرّر من النظام البائد هو لمصلحة السوريين عامّةً.

وأضاف: 'من هذين الأمرين يمكن أن نقرأ ما حدث من قيام هيئة سياسيّة سورية بتسمية لجنة لتسيير أعمال اتحاد الكتاب العرب بدلاً من المكتب التنفيذي المنتخب'.

وأردف بأنه ثمّة تجاوز واضح لقوانين اتحاد الكتاب العرب الخاصّة بانتخاب قيادته أو سحب الثقة منها. لكنّ هذا التجاوز جاء في سياق توجهات عامّة (ثورية) لإعادة ترتيب أوراق مؤسسات الدولة واتحاداتها ونقاباتها، مع ملاحظة أنّ ذلك جاء حسب ظنّي نتيجة أزمة ثقة بين ما كان وما هو كائنٌ الآن، ويبدو أنّ هذا التغيير بالشرعية الثورية يتطلّع إلى ما يجب أن يكون عليه الوطن السوري، ومؤسساته المدنية، ومنها اتحاد الكتاب العرب.

وأوجز اسليم بأنه من المفيد أن يُشار إلى حدوث حوارات جدّية، جرت خلال الشهور الماضية في دمشق وفي إدلب، بين قيادة الاتحاد والجهات السياسية المعنية بالتغيير، وهي جهات تجتهد، وتستمع، وتناقش، ولها وجهة نظر مؤسسة، كما أشرت قبل على أزمة ثقة، تضاءلت حدودها بفعل حوار ثقافي جدّي ومسؤول، نتج عنه بيان مشترك للمكتب التنفيذي وللجنة تسيير أعمال الاتحاد ولجهات ثقافية أخرى من الكتاب الموصوفين بالمعارضة قبل سقوط النظام، والمهم في هذا البيان التأكيد على وجود توافق لمعالجة أمور المفصولين سياسياً من الاتحاد (المكتب المنحل لم يفصل أحداً سياسياً)، ولتنسيب من يرغب من الكتّاب السوريين ممن تنطبق عليه شروط التنسيب، وبأثر رجعي، علماً أن هذا التوّجه كان من قرارات المكتب التنفيذي المنحّل، إضافة إلى التوافق في البيان المشترك على تقييد لجنة تسيير الأعمال نفسها بإجراء انتخابات اتحادية قبل مضيّ سنة من تشكيلها.

وأشار إلى أنه من الطبيعي جدّاً وجود أصوات متعارضة، بعضها متمسّك بقوانين الإتحاد، وبعضها الآخر مؤيّد للشرعية الثورية، لكن ذلك لا ينفي أبداّ وجود موقف وطني مشترك بين الكتاب السوريون كلهم، وبناء على ذلك أرى أنّ التفاعل الإيجابي بين الكتّاب السوريين على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية مهم جدّا في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها سوريا.

وأكد بأننا نحن - الكتّاب السوريّين - بحاجة شديدة إلى أن نتعارف، فأربعة عشر عاماً من الحرب على سوريا ومن الحرب في سوريا صنعت خنادق بين كتّابها، ينبغي ردمها بالمحبّة والتسامح والعمل المشترك. وثمّة سنة من العمل الشاقّ تنتظر لجنة تسيير أعمال اتحاد الكتاب العرب، لتقوم بما يجب للنهوض به، وعلى عيون المعارضين لتشكيّلها أن تظلّ متابعة وناقدة بمحبة وتفاؤل، لنكون معاً جديرين بالانتماء إلى وطن المحبة والحضارة والعيش المشترك.

المصدر: RT