احتجاجات ضد قرار وزارة التربية.. معلمات ومعلمون مهددون بخسارة وظائفهم

شكل قرار وزارة التربية إلغاء تحديد مركز العمل، صدمة قاسية في حياة 'شيماء' بعد تحديد مركز عملها منذ 4 سنوات في دمشق للالتحاق بزوجها، واليوم تجد نفسها أمام خياران اثنان إما العودة إلى مكان عملها في دير الزور، أو الاستقالة.

خيار العودة إلى دير الزور حيث مكان عملها الأساسي يبدو مستحيلاً، كما تقول لـ'سناك سوري'، وتضيف أن الأمر مرتبط بزوجها وعائلتها التي أسستها في دمشق، كما أن العودة إلى الدير تعني استئجار منزل، فمنزلها هناك مدمر بسبب الحرب، وليس من الواضح متى تبدأ إعادة الإعمار لتحصل على منزلها مجدداً.

ولا يبدو الحال بأفضل بالنسبة للمعلمين والمعلمات من مدينة 'إدلب'، كحال 'رشا' التي انتقلت من إدلب قبل عدة سنوات، ووضعت نفسها تحت تصرف وزارة التربية التي حددت مركز عمل جديد لها في حماة، تقول 'رشا' لـ'سناك سوري'، إن منزلها في إدلب مدمر وقد أسست حياة كاملة في حياتها تزوجت فيها وأنجبت، فكيف ستقنع أطفالها وزوجها بالذهاب وبدء حياة جديدة في إدلب اليوم؟ مضيفة أنها بشوق للعودة إلى مدينتها مجدداً ورؤية أهلها وجيرانها وهو ما ستفعله لكن كزيارة كون حياتها اليوم مرتبطة بمكان تواجد زوجها، 'رشا' أكدت أنها لا تمتلك أي حل سوى بالاستقالة بحال لم يتم التراجع عن القرار.

واحتج عشرات المعلمين والمعلمات أمام مديرية التربية في اللاذقية صباح اليوم الخميس، على قرار وزارة التربية إعادة جميع الموظفين والمتعاقدين الذين حدد مركز عملهم إلى مديرياتهم الأصلية، مهددة من لم يلتزم به فسيكون بحكم المستقيل من العمل.

ورفع المعلمون والمعلمات المحتجات شعارات مثل 'لا للقرار'، مطالبين بالعودة عنه في ظل الظروف الحالية، حيث يغيب الأمن والأمان عن الطرقات، كما أن بعض المعلمين جرى تعيينهم في الرقة والوصول إليها بظل الواقع الحالي شبه مستحيل.

بحال تم إلزامي بالقرار الجديد، سأدفع 200 ألف ليرة أي نصف راتبي أجور مواصلات للذهاب والعودة من حماة، كذلك فإن إيجارات المنازل ارتفعت كثيراً ولن أجد منزلاً بأقل من مليون ليرة بشرى – معلمة من مدينة جبلة

'بشرى' معلمة من مدينة جبلة، قالت لـ'سناك سوري'، إنها عينت عام 2021 في مدينة حماة، وبقيت تدرس فيها لمدة عام واحد بعد أن استأجرت منزلاً مع عدد من زميلاتها، لاحقاً وبعام 2022 تم نقلها بوصفها المعيلة الوحيدة لأهلها وهما كبيران بالسن.

خريجة كلية التربية قسم معلم صف، قالت إنها تدرس اليوم بإحدى قرى ريف جبلة، وراتبها لا يتجاوز 400 ألف ليرة، وبحال تم إلزامها بالقرار الجديد، فإنها ستدفع 200 ألف ليرة أي نصف راتبها أجور مواصلات للذهاب والعودة من حماة، كذلك فإن إيجارات المنازل ارتفعت كثيراً ولن تجد منزلاً تتشاركه مع زميلاتها بأقل من مليون ليرة، فماذا سيتبقى لها من راتبها لتعيش فيه، وكيف ستؤمن والديها كبار السن ومن سيعتني بهما.

بدوره 'أيمن' خريج قسم معلم صف أيضاً، قال لـ'سناك سوري'، إن هذا القرار سيفرغ كثير من المدارس من معلميها، كما أنه سيجبر آلاف من المعلمين والمعلمات على ترك وظائفهم لعدم قدرتهم على تنفيذه.

واعتبر المعلم الذي تم تعيينه في حلب ثم حدد مركز عمله في مدينته 'طرطوس'، أن العمل في محافظة أخرى يحتاج إلى راتب لا يقل عن 6 مليون ليرة سورية، على اعتبار أن إيجار المنزل بالمتوسط لايقل عن مليون ليرة، إضافة إلى تكاليف النقل والزيارات بين مدينته الأصلية وبين المدينة التي سيعمل بها.

وطالب 'أيمن' بإعادة النظر بالقرار وإلغائه، وعوضاً عنه العمل على توطين التعليم لا تدميره بمثل هذه القرارات، التي ستؤذي المعلمين والمعلمات من جهة، كذلك العملية التعليمية من جهة ثانية.

العمل في محافظة أخرى يحتاج إلى راتب لا يقل عن 6 مليون ليرة سورية، على اعتبار أن إيجار المنزل بالمتوسط لايقل عن مليون ليرة، إضافة إلى تكاليف النقل والزيارات أيمن – معلم من محافظة طرطوس

واقترح بعض المعلمين والمعلمات كبديل عن القرار الذي وصفوه بالتعسفي، أن يتم فتح باب النقل لكل المدرسين الذين يرغبون في الانتقال إلى مديريات أخرى، مع بقائهم على رأس عملهم الحالي، وهو حل يحفظ استقرارهم الوظيفي والمعيشي ويراعي ظرف المعيشة المرتفعة، كما أنه يضمن العدالة والشفافية، فعملية النقل يجب أن تبنى على أسس عادلة وشفافة، بحيث يتم تلبية طلبات النقل وفقاً لمعايير واضحة ومعلنة، دون محسوبيات أو تمييز.

كما أن هذا الاقتراح وفق المعلمين، يحقق أهداف الوزارة في تسوية الأوضاع القانونية والحصول على إحصاءات دقيقة، من دون إلحاق ضرر بالمعلمين.

ويقصد بتحديد مراكز العمل، أن يكون الموظف أو الموظفة من مدينة حمص معينان في محافظة دمشق مثلاً، وبسبب غلاء المعيشة وعدم رفع الرواتب بما يتماشى مع متطلبات الحياة، أتاحت وزارة التربية في حكومة النظام السابق خيار تحديد مركز عمل في دمشق على أن تبقى عائدية الموظف الإدارية في مكان تعيينه الذي هو دمشق مثلاً.

ويرى كثر أن القرار بإلغاء تحديد مراكز العمل، سيؤدي إلى خسارة الكثير من الموظفين لعملهم، ذلك أن التنقل ضمن المحافظة الواحدة بات يكلف أجور مواصلات أكثر من الراتب، فكيف الحال بين المحافظات.

كما أن نسبة كبيرة من الموظفين الذين تم تحديد مراكز عملهم، هم من النساء اللواتي التحقنّ بأزواجهن فكيف لهن ترك عائلاتهنّ اليوم.

يذكر أن معظم المدارس السورية تعاني نقصاً حاداً في الكوادر التعليمية، الأمر الذي كان يجب أن يدفع وزارة التربية للعمل على ترميم النقص وتحسين مستوى التعليم، كأولوية عاجلة.