نهاية محتملة لقانون قيصر تفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي في سوريا-الجزء الثاني

فيما تتهيأ سوريا لفتح أبوابها على مرحلة جديدة بعد اقتراب إلغاء قانون قيصر في توقيت يتزامن مع دخول البلاد عامها الثاني بعد التحرير تتسابق شركات دولية ومؤسسات استثمارية لاقتناص الفرص كما بدا جليًا في الحضور اللافت لمئات المستثمرين في معرض دمشق الدولي الأخير، في مشهد يعكس توقا عالميا للمشاركة في إعادة بناء سوريا والانخراط في سوق واعدة تستعد للنهوض من تحت الركام.

ولن يكون رفع قانون قيصر مجرد خطوة سياسية، بل تتويجًا لتحول جوهري في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه سوريا، يمهّد لانخراط دولي أوسع في مشاريع الاستثمار والإعمار، ويعيد رسم خارطة العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ما يساعد على عودة الاستثمارات المحلية والعربية والدولية تدريجيًا، مع تحسّن البيئة القانونية والمالية، وتدفّق الشركات الأجنبية للبدء بمرحلة إعادة الإعمار الحقيقية، كما أن تفاعل الأسواق الخارجية واستعداد المؤسسات الدولية لاستئناف التعاملات مع الحكومة من شأنه إعادة الصادرات السورية إلى الأسواق العربية، خاصة في قطاعات النسيج والزراعة والأدوية ما يعزز إيرادات الدولة ويقلل العجز التجاري الذي تجاوز 70٪ خلال فترة العقوبات.

الزراعة والصناعة قاطرتا النهوض الاقتصادي

ولما كان قطاعا الصناعة والزراعة ركنين أساسيين في بنية الاقتصاد السوري والناتج المحلي الإجمالي، فإنه من نافل القول إن انتعاش هذين القطاعين مرهون بإلغاء قانون قيصر، حيث يترقّب الخبراء الاقتصاديون حدوث نقطة تحول اقتصادية تعزز فرص الاستثمار والنمو في الزراعة والصناعة، وانتعاش تدريجي للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية التي تضررت خلال السنوات الأخيرة.

وتُظهر تقديرات منظمات اقتصادية مستقلة أن الناتج المحلي السوري تراجع بأكثر من 50٪، فيما انخفضت التجارة الخارجية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، نتيجة القيود المفروضة بموجب قانون قيصر ومع رفع هذه القيود، يُتوقع أن ترتفع الصادرات السورية تدريجيًا، ما يساهم في تحسين الميزان التجاري وإعادة التوازن الاقتصادي.

تحديات ومعوقات.. السوريون لا يعرفون المستحيل

السيناريوهات المتفائلة بنهضة سورية غير مسبوقة تبدأ فور إسقاط قانون قيصر، لا تعني بأي شكل من الأشكال عدم وجود تحديات ومخاطر ومعوقات قد تؤثر أو تؤخر هذه النهضة، وفي مقدمتها حاجة البلاد إلى أكثر من 250 مليار دولار لإعادة الإعمار، بحسب تقديرات البنك الدولي، إضافة إلى غياب الثقة بالمؤسسات الحكومية، وضعف الشفافية، والبطء في مكافحة الفساد وهذا ما تحدث عنه تقرير صادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بالقول إن 'رفع العقوبات قد يفتح الباب أمام الاستثمارات، لكنه لا يكفي وحده لإنعاش اقتصاد يعاني من فساد مزمن، وانقسام سياسي، وبنية تحتية مدمّرة'، مشددًا في الوقت نفسه على أن رفع العقوبات سيؤدي إلى نمو اقتصادي بنسبة 3–5% سنويًا خلال أول ثلاث سنوات.

خلاصة القول إن حرص السوريين قاطبة على المساهمة في إعادة إعمار بلادهم، والذي ظهر في المشاركة الفعالة في حملات التبرع لدعم صندوق التنمية السوري، إضافة إلى الإصلاحات الداخلية العميقة التي بدأت قيادة سوريا الحرة بتنفيذها في مختلف المجالات، تسهم في تعزيز نتائج رفع قانون قيصر، والإسراع باستعادة سوريا مكانتها الاقتصادية، وإعادة بناء ما دمرته الحرب والعقوبات.

بقلم الاستاذ عبيدة عبد الباقي