لبنان يسمح لطلاب سوريين بالتقدم للشهادات دون إقامة

استثنت وزارة التربية اللبنانية الطلاب السوريين المتقدمين لامتحانات الشهادات لعام 2025، من شرط الحصول على أي نوع من الإقامات.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه وزير التربية والتعليم السوري، محمد تركو، مع وزيرة التربية والتعليم في الحكومة اللبنانية، ريما كرامي، السبت 17 من أيار، لبحث مشكلات الطلاب السوريين المقيمين في لبنان، وسبل تيسير تقديمهم للامتحانات العامة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في عام 2024، عدم تسجيل أي تلميذ غير لبناني في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة للعام الدراسي القادم 2025- 2026 ما لم يبرز، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بإثبات انتظام تسلسل دراسته، إما بطاقة قانونية غير منتهية الصلاحية على الأراضي اللبنانية وإما بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير منتهية الصلاحية.

بعد ذلك أصدرت وزارة التربية اللبنانية قرارًا يسمح بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، حتى الذين لا يملكون إقامة شرعية بينهم، ما أثار غضب بعض الأوساط السياسية اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحكومة عن القرار، موضحة أن القرار يقتصر على المقيمين بشكل شرعي.

واعتبر 'المرصد الأورومتوسطي' أن تراجع الحكومة اللبنانية عن القرار يُشكل مخالفة لالتزامات لبنان الدولية، إذ تنص 'المادة 26' من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي وضع أحكامه ممثل لبنان في الأمم المتحدة، شارل مالك، ضمن اللجنة الخماسية.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن حق التعليم إلزامي ومجاني على الأقل في المرحلتين الابتدائية والأساسية.

وتنص 'المادَّة 13' من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادق عليه لبنان في العام 1972 وأصبح جزءًا من النظام القانوني اللبناني على أن الحق في التعليم هو حق للجميع دون تحديد أي شروط تمنع التمتع بهذا الحق كالحالة القانونية للتلاميذ.

كما أوضح 'المرصد الأورومتوسطي' أن لبنان صادق أيضًا على اتفاقية 'يونيسكو' الخاصَّة بمكافحة التمييز في مجال التعليم في العام 1964، والتي تمنع بدورها أي تمييز في التعليم، وتوجب الوصول المتساوي للأطفال لكافة مراحل التعليم دون خطر الحرمان من التعليم استنادًا لوضعهم القانوني.

ويرى المرصد الأورومتوسطي أن القانون الدولي يمنع حرمان الأطفال من التعليم بالاستناد على وضعهم القانوني، معتبرًا أن وجود الأطفال السوريين في لبنان بشكل غير قانوني هو نتيجة 'فشل الدولة اللبنانية' في إدارة أزمة اللجوء.

التربية اللبنانية تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات