سورية تتسلم الدفعة الأولى من السجناء السوريين في لبنان

تسلمت سورية الدفعة الأولى من السجناء السوريين الذين كانوا معتقلين في لبنان منذ سنوات.

ووصلت الدفعة الأولى إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق مساء أمس الأول، آتين من سجن رومية المركزي، وغيره في لبنان، وذلك بإشراف مباشر من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.

ويأتي وصول السجناء السوريين في إطار الاتفاقية الموقعة بين سورية ولبنان، والمتضمنة نقل المحكومين السوريين من لبنان (بلد صدور الأحكام الخاصة بالموقوفين)، إلى بلدهم سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع قوله ان تنفيذ الاتفاقية التي تتعلق بالسجناء السوريين، وآلية نقلهم إلى الأراضي السورية، بدأ أمس الأول بإخراج وتسلم الدفعة الأولى منهم، والبالغ عددهم 136 موقوفا، على أن يتم تسلم البقية تباعا فور استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لخروجهم.

وأعرب هزاع عن الشكر والتقدير للحكومة اللبنانية، ممثلة برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، ورئيس الحكومة، ونائبه، وفريقه، إضافة إلى وزير العدل والأجهزة الأمنية، وكل الجهات المعنية، على تعاونهم الإيجابي والمثمر الذي أسهم في إنجاز هذا الاتفاق.

وشدد هزاع على أن الدولة السورية تقف إلى جانب السوريين في مختلف أنحاء العالم، وستواصل العمل على تذليل العقبات وتحسين الظروف بما يتيح لهم العيش بأمان، سواء في وطنهم سورية أو في أماكن وجودهم.

بدوره، أكد ممثل وزارة العدل السورية القاضي المستشار نمور أحمد النمر في تصريح مماثل لـ «سانا» أن الاتفاقية الموقعة تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات أو مسارات أخرى ستعالج أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية.

وأشار القاضي النمر إلى أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الذين صدرت بحقهم أحكام عن القضاء السوري.

ووقعت سورية ولبنان في بيروت في 6 فبراير الماضي اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سورية بعد أشهر عديدة من عمل الحكومة السورية الجاد، والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في لبنان لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.

بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريحات صحافية ان تنفيذ هذه الدفعة يأتي «تطبيقا لأحكام الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 6 فبراير الماضي»، وقد جرت عملية النقل بإشراف المديرية العامة للأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة اللبنانية المعنية.

وأضاف ان «هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة وبما يراعي المعايير القانونية والإنسانية ويؤمن استكمال المحكومين محكومياتهم في بلدهم الأم وفق الأصول المرعية الإجراء».