تجارة جديدة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام

نشرت صحيفة الوطن الموالية تقريرا عن انتشار تجارة جديدة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لبيع وشراء العملات السورية القديمة بإصدارات مختلفة، وبأسعار يحددها مالك هذه العملات، ولكن بالمجمل فإن أسعار بيعها شبه موحدة ومتفق عليها بشكل غير معلن، حيث تتراوح أسعار مبيع العملات المعدنية بين 35- 45 ألف ليرة للقطعة الواحدة، فيما يصل سعر الورقية منها إلى 30 ألف ليرة، علماً أن أقدم تاريخ لهذه العملات يصل إلى عام 1940، أي إنها تصنّف كحديثة العهد، بينما عرضت بعض الصفحات على متابعيها شراء عملات قديمة لمن يملكها بأسعار تصل إلى مئات آلاف الليرات.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يوجد في مصرف سورية المركزي ما يجرّم التعامل بهذه العملات، على اعتبار أن تداولها يعود لقيمتها التاريخية والأثرية وليس النقدية، لذلك يرغب البعض بامتلاكها لكون هذه العملات أصبحت نادرة الوجود، وهذا الأمر أشبه بهواية جمع الطوابع القديمة.

وأشار كنعان إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم بدوره كبقية المصارف المركزية في دول العالم بسحب جميع العملات النقدية التي لم يعد لها قيمة كبيرة، بعد أن يقوم التجار والشركات وفروع البنوك بجمعها وترحيلها للمصرف لاستبدالها بفئات نقدية بقيمة أكبر، ليقوم الأخير بإتلافها، وهذا الأمر حدث خلال السنوات الماضية الأخيرة بالنسبة للأوراق النقدية من فئة الـ100 والـ 200 ليرة، واليوم بات هناك مشكلة تتعلق بفئة الـ500 ليرة، حيث أصبح البائعون يحددون أسعار سلعهم من فئات الآلاف كي لا يضطروا للتعامل بالـ500 ليرة، لذلك على الرغم من أن هذه الفئة موجودة بالتداول إلا أن استخداماتها أصبحت قليلة جداً، ورأى أنه وخلال الفترة المقبلة ستكون أصغر فئة للتداول هي الـ1000 ليرة.

ومن وجهة نظر القانون، أوضح المحامي رامي الخيّر في تصريح لـ«الوطن» أن القانون لا يمنع التجارة بالعملات السورية القديمة في حال لم يطلق عليها صفة أنها أثرية، أي إن تاريخ إصدارها بعد عام 1940 وذلك من خلال بيعها وشرائها، وهي بذلك تكون أقرب للأنتيكا، أما إذا كانت هذه العملات تعود لعصور قديمة فيعتبر الجرم جنائي الوصف وهو الاتجار بالآثار ويعاقب عليه القانون وينظر به في محكمة الجنايات، وعقوبته تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، وقد تكون السجن المؤبد في بعض الحالات، وذلك حسب الظرف الذي تم من خلال بيع القطعة الأثرية.

وتابع: «وفيما يخص العملات المسموح الاتجار بها، فهناك محددات لبيعها أيضاً، إذ إن القانون يسمح ببيعها في المحلات المرخصة كمحلات الفضة على سبيل المثال، أما في حال قام أحد الأشخاص ببيعها عبر صفحة فيسبوك غير مسجلة بشكل قانوني، فإنه يعاقب بموجب البيع عبر صفحة غير مرخصة».

وحول فائدة اكتناز مثل هذه العملات، اتفق الخيّر مع الدكتور كنعان، على أن هذا الأمر يشبه جمع الطوابع، فهناك أشخاص كثر يرغبون بجمع القطع الأثرية والتحف، حيث يعتقد البعض أن تجميع هذه الفئات النقدية قد يعود على أحفادهم بالمنفعة المادية في المستقبل لكونها ستصبح من الآثار، لافتاً إلى أنه صادف خلال عمله وجود بعض الأشخاص يقومون بتجميع فئة الـ25 ليرة النقدية ذات الإطار الذهبي، ظناً منهم بأن هذا الإطار ذهب حقيقي ليكتشفوا عند صهرها أنها ليست كذلك وإنما هي روح الذهب فقط